تتجه الضفة الغربية إلى مزيد من التشديد الأمني مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بين الخامس والسابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023. ويأتي القرار وسط تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، ومقتل شاب فلسطيني عقب احتجازه قرب طولكرم، وتزايد الاعتداءات على الأراضي الزراعية وموسم قطف الزيتون.
وتعكس التطورات تداخل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية مع واقع يومي يزداد صعوبة على الفلسطينيين، من تعطيل الحركة بين المدن والبلدات إلى تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والأنشطة الاستيطانية في مناطق متفرقة من الضفة.
إغلاق شامل وتشديد القيود على الحركة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، استنادا إلى توصيات الجيش والتقديرات الأمنية المرتبطة بذكرى أحداث السابع من أكتوبر.
وبحسب ما أورده مراسل صحيفة «جيروزاليم بوست»، تشمل الإجراءات الفترة الممتدة من الخامس إلى السابع من أكتوبر، مع عدم السماح بالمرور عبر المعابر إلا في حالات استثنائية تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة، مع استثناء الطواقم والعاملين الأساسيين في القطاع الصحي.
ولا يقتصر تأثير هذه الإجراءات على التنقل بين المناطق الفلسطينية، بل يمتد إلى قدرة السكان على الوصول إلى أعمالهم ومؤسساتهم الصحية والتعليمية، فضلا عن انعكاساتها على النشاط التجاري والاقتصادي.
وفي الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت طرقا ومداخل عدة، من بينها بوابات عند النبي صالح وعطارة ومحيط نعلين، فيما نصبت حواجز عند مداخل عابود وعين سينيا ويبرود وسنجل.
وتسببت عمليات التفتيش والتدقيق في هويات المواطنين بأزمات مرورية، في مشهد يتكرر مع تشديد القيود على الحركة، ويزيد صعوبة التنقل بين التجمعات الفلسطينية.
وفاة شاب بعد احتجازه قرب طولكرم
على الصعيد الميداني، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب بعد احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية عند حاجز عناب شرق طولكرم.
وقالت الجمعية إن طواقمها تعاملت مع الشاب بعدما كان في وضع صحي حرج، قبل أن تعلن وفاته لاحقا، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف كانت تنتظر السماح لها بنقل جثمانه إلى المستشفى.
وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر التي قد تنشأ عند الحواجز العسكرية، خصوصا في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل مستقلة كافية لتحديد الملابسات الكاملة للواقعة أو أسباب التدهور الصحي للشاب.
وتأتي الحادثة في ظل استمرار القيود على الحركة وانتشار الحواجز العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة، بالتزامن مع عمليات اقتحام واعتقال متكررة.
حملة اعتقالات تطال صحفيين وفلسطينيين في عدة مدن
ميدانيا، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني اعتقال 15 فلسطينيا، بينهم صحفي وصحفية، خلال حملة مداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية فجر الأحد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأوضح المكتب أن القوات اعتقلت الصحفي سامي الشامي بعد مداهمة منزله في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، كما اعتقلت ستة شبان من القرية وشابا آخر من البلدة القديمة في نابلس.
وفي محافظة جنين، اعتُقلت الصحفية رجاء جبر، عضو المجلس الإداري لنقابة الصحفيين، من منزلها في بلدة عرابة، فيما طالت الاعتقالات شابين من بلدة كفرذان غرب المحافظة وشابا من مدينة جنين.
كما شهدت محافظة طولكرم اعتقال شاب من بلدة عتيل، بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت فلسطينيا وابنه بعد مداهمة منزلهما، وفق المعلومات الواردة.
وتثير الاعتقالات التي تطال الصحفيين مخاوف بشأن قدرتهم على تغطية التطورات الميدانية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية وتتعقد ظروف العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.
المستوطنون يستهدفون الأراضي الزراعية وموسم الزيتون
بالتوازي مع العمليات العسكرية، تتواصل الاعتداءات المنسوبة إلى المستوطنين على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية.
ففي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بدأت جرافات تابعة للمستوطنين تجريف أراض زراعية في المنطقة الشمالية، بهدف توسيع بؤرة استيطانية أقيمت عام 2024 في منطقة «جبل الراس»، بحسب المصادر الفلسطينية.
وتقول إفادات محلية إن اعتداءات متكررة قيّدت وصول السكان إلى أراضيهم وألحقت أضرارا بممتلكاتهم، فيما سبق أن استولى مستوطنون على مساحات من الأراضي في المنطقة الجنوبية خلال شق طرق جديدة.
وفي بلدة عقربا جنوب نابلس، أفادت المصادر الفلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على مزارع أثناء قطف الزيتون في منطقة محفوريا، وسرقوا ثمارا ومعدات زراعية.
وتكتسب هذه الاعتداءات أهمية خاصة خلال موسم الزيتون، الذي يمثل مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة إلى آلاف الأسر الفلسطينية. فحرمان المزارعين من الوصول إلى حقولهم أو تعرضهم للاعتداء لا يهدد المحصول وحده، بل ينعكس أيضا على مصادر الرزق واستمرار الارتباط بالأرض.
وتزداد خطورة هذه الوقائع عندما تتكرر على مدى المواسم، بما قد يؤدي إلى ترك بعض الأراضي أو تعذر استغلالها بصورة منتظمة.
أكثر من ألفي اعتداء خلال شهر
وفي مؤشر على اتساع نطاق المواجهات والانتهاكات الميدانية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنها وثقت 2051 اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال الشهر الماضي.
وبحسب الهيئة، نفذت القوات الإسرائيلية 1404 اعتداءات، مقابل 647 اعتداء نفذها المستوطنون.
وتشير هذه الأرقام، وفق الجهة الفلسطينية، إلى تعدد أشكال الضغط الميداني، من الاقتحامات والقيود العسكرية إلى الاعتداءات على الأراضي والممتلكات. غير أن قراءة هذه الحصيلة تظل مرتبطة بمنهجية التوثيق والتعريف المعتمد لكل نوع من الاعتداءات، كما أن الأرقام الواردة تحتاج إلى مقارنتها ببيانات مستقلة عند تقييم الاتجاهات على مدى زمني أطول.
ذكرى 7 أكتوبر.. الأمن الإسرائيلي وكلفة الإغلاق على الفلسطينيين
تمنح ذكرى هجوم السابع من أكتوبر 2023 الإجراءات الإسرائيلية بعدا أمنيا وسياسيا إضافيا؛ إذ تسعى السلطات الإسرائيلية، وفق إعلانها، إلى منع وقوع هجمات خلال فترة حساسة، بينما يتحمل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة تبعات الإغلاق والقيود على الحركة.
لكن المسألة لا تتعلق فقط بمدة الإغلاق المعلنة، بل بمدى اتساع تأثيره على حياة السكان، خصوصا إذا ترافق مع استمرار الحواجز والاعتقالات والاقتحامات والاعتداءات على الأراضي الزراعية.
كما أن تزامن التشديد الأمني مع تصاعد النشاط الاستيطاني يثير تساؤلات بشأن قدرة الإجراءات المؤقتة على الفصل بين الاعتبارات الأمنية الآنية والتحولات الأوسع التي تشهدها الضفة الغربية.
الخلاصة: بين الإغلاق الشامل والاعتقالات والاعتداءات على الأراضي الزراعية، تواجه الضفة الغربية مرحلة جديدة من القيود المتزامنة مع ذكرى 7 أكتوبر. وبينما تبرر إسرائيل إجراءاتها بالتقديرات الأمنية، فإن آثارها المباشرة تقع على حركة الفلسطينيين وسبل عيشهم، فيما يبقى التحدي الأبرز هو منع تحول التدابير المعلنة بوصفها مؤقتة إلى واقع دائم يزيد عزلة التجمعات الفلسطينية ويعمق التوتر الميداني.
