أحمد الشرع في تركيا بحكم تقارب المصالح والتقاء الأهداف باتجاه إزاحة بشار الأسد أولًا، ثم القضاء على مجموعات “حزب العمال الكردستاني” المتواجدة تحت حماية ورعاية “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق الفرات وتطهير الحدود التركية-السورية منها ثانيًا، وإفشال مشروع الحكم الذاتي الانفصالي هناك ثالثًا، وبعدها التعاون والتنسيق على طريق بناء سوريا من جديد رابعًا.
كيف سيكون شكل التعاون بعد ذلك في السنوات المقبلة؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون مرتبطة بنتائج تحقيق الأهداف الأربعة، وخارطة الطريق السياسية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية، وتوازنات الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بسوريا.
كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، أول الوافدين إلى دمشق للقاء الشرع، وهي الزيارة التي مهدت لقدوم وزير الخارجية، هاكان فيدان، كأول مسؤول رفيع المستوى يصل إلى العاصمة دمشق بعد سقوط النظام. عادي إذًا أن يصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة نظيره السوري، أحمد الشرع، إلى أنقرة بأنها تشكّل فصلًا جديدًا بدأ ليس فقط في العلاقات بين البلدين، بل على مستوى الإقليم ككل.
يتطلع الحوار التركي-السوري الجديد نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في العلاقة بين البلدين، لكنه يعوّل أيضًا على اختراقات ثنائية بطابع إقليمي، بالتنسيق والتعاون الثنائي مع السعودية وقطر، كما لوحظ مؤخرًا.
تقرّ “هيئة تحرير الشام” وقياداتها، التي كانت محاصرة في إدلب، لتركيا، شئنا أم أبينا، بتسهيلها لها فرص الوصول إلى ما هي عليه اليوم. فأنقرة هي التي تجاهلت كل الضغوطات الإقليمية والدولية التي تعرضت لها منذ عام 2021، وتحديدًا في العامين الأخيرين، لحسم ملف الهيئة المصنفة على لوائح الإرهاب. لا، بل فعلت العكس تمامًا، إذ تغاضت عن نشاطات الهيئة باتجاه تعزيز نفوذها الإداري والسياسي في المدينة وجوارها، وتركتها تسيطر على مرافق إدارة شؤون المنطقة، وامتلاك الخبرة والتجربة التي استفادت منها لاحقًا عند تسلم إدارة شؤون سوريا.
إقرأ أيضا : تحديات تتطلبها المرحلة الانتقالية في سوريا.. هل ينجح الشرع بالاختبار؟
التحول في مواقف وأساليب وخطوات قيادات الهيئة ونظرتها إلى كثير من المسائل والأمور كان مقدمة أساسية لا بد منها لتسريع عجلة الحوار والتقارب بين الجانبين. والترجمة العملية لذلك برزت من خلال التنسيق العسكري بين وحدات الهيئة و”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، عند إعلان ساعة الصفر وانطلاق العمليات في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي. التفاهمات تتم بعلم ومعرفة تركيا، وهي تُوّجت بالتقاط الصور التذكارية المشتركة في باحات القصر الرئاسي بدمشق.
دور تركيا لم يقتصر على ذلك، بل كان لا بد من تذكير “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تردد أنها شريك في صناعة الانتصار، لكنها لم تتردد في التحرك لاستغلال الفرصة الميدانية، بأن المسيرات التركية لن تسمح لها ببناء تفاهمات عسكرية سريعة مع النظام بقرار إيراني يهدف إلى عرقلة تقدم القوات باتجاه حلب والعمق السوري.
الشرع في أنقرة لبحث تفاصيل خطط وسيناريوهات المرحلة المقبلة في إعادة شرق الفرات إلى حضن سوريا الجديدة. هناك مواجهة يقترب موعدها ساعة بعد ساعة، وتفضل أنقرة ودمشق حلها سياسيًا عبر الحوار بدلًا من سيناريو الحسم العسكري، الذي لن ينتظر طويلًا. وهناك ملف “داعش”، الذي يجب تسليمه للسلطة السياسية السورية، حيث لا مشروعية لـ”قسد” في التمسك بهذه الورقة وتحويلها إلى فرصة أو وسيلة مقايضة مع دمشق. الحديث يدور عن بناء الدولة السورية من جديد، وعلى قيادات “قسد” أن تثبت حسن نواياها بإعلان تخليها عن ملف “داعش” لصالح السلطة المركزية، وإعادة السلاح الأميركي لأصحابه أو تسليمه لوزارة الدفاع السورية وقبول الواقع الجديد.
تردد قيادات “قسد” أنها منفتحة على الحوار وتريد أن تكون شريكًا في بناء سوريا الجديدة، على طريقتها وبما يرضيها. فصالح مسلم يقول إنهم مستعدون لكل السيناريوهات: “أنت عندما تصل إلى السلطة وتستطيع إسقاط النظام بمشاركة الشعب السوري، ثم تستولي على هذه السلطة وتحولها إلى سلطة تفرض الاستسلام على الآخرين، فهذا غير مقبول”. البديل السوري-التركي الذي على “قسد” أن تستعد له هو خطة تركية إقليمية تُبحث مع العديد من العواصم، لتسليم ملف “داعش” لدمشق بالتنسيق مع أنقرة.
والحديث الأميركي عن خطط سحب الجنود من سوريا يندرج، ربما، في إطار تفاهمات متعددة الجوانب تُناقش مع الجانب التركي حول هذا الملف.
احتمال كبير أن ترفض قيادات “قسد” وكوادر “حزب العمال الكردستاني” في شرق الفرات ما سيعلنه عبد الله أوجلان قريبًا باتجاه دعوة مناصريه للتخلي عن السلاح ونهاية حزب العمال، وأن يحاولا التمسك بالامتيازات والفرص التي حصلا عليها خلال عقد، بدعم بعض العواصم الغربية وتخطيط إيراني وسط تجاهل عواصم عربية. ومن أجل مواجهة سيناريو بهذا الاتجاه، تُعد أنقرة ودمشق لمزيد من التنسيق العسكري عند إعلان ساعة الصفر، حول من الذي سيقود ومن الذي سيدعم الآخر للقضاء على مشروع هذه المجموعات في شمال شرقي سوريا.
العقبة في العلن هي أميركية ومع الرئيس دونالد ترمب، وما الذي سيعلنه حول خطط الحرب على “داعش” والوجود العسكري الأميركي في سوريا. هو فرح لتراجع النفوذ الإيراني-الروسي في سوريا، وقد يثق بالحليف التركي ويسهّل له تنفيذ خطته الجديدة في شرق الفرات. لكن المشكلة الحقيقية قد تكون مع إسرائيل وتحريضها المتواصل في سوريا. تل أبيب تبحث عن دور على الجبهتين العسكرية والسياسية في العمق السوري، والهدف ليس قضم مناطق جديدة في الجنوب، بل الوصول إلى شرق الفرات بطلب وترحيب من “قسد”.
قمة ترمب-نتنياهو في واشنطن مهمة أيضًا بشقها السوري. هل سيأخذ ترمب بالنصائح الإسرائيلية ويترك الملف معلّقًا لإبقاء الفوضى والبلبلة الإقليمية بما يخدم مصالح نتنياهو، وهو ما سيتعارض مع مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ أم سيبحث عن التوفيق بين أنقرة وتل أبيب، آخذًا بعين الاعتبار حاجة واشنطن إليهما معًا في ملفات إقليمية تنتظر الحلول في القرم، وجنوب القوقاز، وشرق المتوسط، والممرات التجارية العابرة للقارات؟ وهل تكون المفاجأة الإقليمية الحقيقية في الطريق إلى ذلك طرح الرئيس الأميركي لمشروع صناعة سلام سوري-إسرائيلي؟
زيارة الشرع تحمل معها أبعادًا استراتيجية تتجاوز اللقاءات البروتوكولية، وهي مؤشر آخر على فرص القيادة السورية الجديدة في إعادة بناء البلاد من جديد، بعد الإعلان العربي والإقليمي والغربي عن الاستعداد للوقوف بجانب سوريا.
