من رئاسة لجنة القدس إلى حل الدولتين.. المغرب في قلب القضية الفلسطينية

جددت المملكة المغربية دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة حل الدولتين حتى تنعم المنطقة بسلام دائم، لذلك أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة ترى في حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار المنطقة.

خارطة طريق واضحة

وتتواصل الجهود بقيادة الملك محمد السادس لدعم صمود الفلسطينيين ومساندة المؤسسات الفلسطينية، من دعم مباشر لوكالة بيت مال القدس لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وكذلك المشاركة في تحالف دولي من أجل السلام، ليظل المغرب شريكا أساسيا في تنفيذ حل الدولتين

كما احتضنت العاصمة الرباط الاجتماع الخامس للتحالف الدولي بتنظيم مشترك مع مملكة هولندا، كما تطرح المملكة مبادرات واقعية لكسر الجمود السياسي وتحريك عجلة السلام، كما تدعو دائم لوقف العمليات العسكرية ودعم خطة إعادة الإعمار تحت إشراف فلسطيني عربي.

حل الدولتين

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية، من منطلق مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين يمثل المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات “بوريطة “خلال افتتاح أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تحتضنه الرباط بشراكة مع مملكة هولندا، تحت شعار: “استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، حيث شدد على أن هذا الحل “لا خاسر فيه”، بل هو السبيل الذي يكفل حرية وكرامة الفلسطينيين، وأمن واستقرار الإسرائيليين، ويمنح المنطقة فرصًا حقيقية للتنمية.

وأوضح الوزير أن حل الدولتين ليس مجرد شعار أو غطاء للاستهلاك الدبلوماسي، بل هو التزام سياسي وأخلاقي، ينبغي أن يُفعَّل ضمن جدول زمني محدد وبخطوات عملية واضحة، معتبرا أن تأخير هذا الحل يطيل أمد المعاناة ويفاقم الأزمات. ولفت إلى أن المتضررين الحقيقيين من نجاح هذا المسار هم المتطرفون من كل الأطراف، الذين يتغذون على استمرار النزاع، بالإضافة إلى من يتاجرون بقضية فلسطين دون تقديم أي دعم فعلي لها.

وأشار بوريطة إلى أن حل الدولتين ليس فكرة طارئة، بل خيار دولي استقرت عليه قرارات المجتمع الدولي منذ عقود، وظل يشكل الأفق الوحيد لتسوية عادلة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأبرز أن المغرب، بقيادة ملوكه، كان دائمًا وفيا لهذا الخيار، حيث ظلت الدبلوماسية المغربية تعمل بتأنٍ وفعالية، في العلن وفي الخفاء، لإيجاد حلول سلمية وتقريب وجهات النظر.

رؤية الملك محمد السادس

وفي هذا السياق، استحضر الوزير المحددات التي طرحها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في خطابه للقمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تركز على وقف العمليات العسكرية كأولوية إنسانية وسياسية، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية، وتأمين المساعدات الإنسانية دون قيود، إلى جانب دعم وكالة الأونروا، وإطلاق خطة لإعادة إعمار غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

كما استعرض “بوريطة” ركائز مقاربة التحالف الدولي، والتي تقوم على ثلاث محاور رئيسية: الاستفادة من نجاحات الماضي في بناء رؤية مستقبلية، دعم السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل شرعي وحيد، وتكريس البعد الاقتصادي في عملية السلام، عبر ما سماه “اقتصاد السلام” الذي يجب أن يكون أداة للتعايش والتكامل وليس بديلاً عن الحل السياسي.

وأكد الوزير أن وكالة بيت مال القدس، التي تشتغل بتوجيهات من الملك محمد السادس، يمكن أن تلعب دورًا محورياً في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددًا في الآن ذاته على أن “المسكنات الاقتصادية” لا تغني عن معالجة سياسية جذرية تنهي الصراع.

رسالة أمل

ودعا “بوريطة” إلى إثراء الوثيقة المرجعية المشتركة، التي تعمل عليها المملكة المغربية ومملكة هولندا، لتعزيز الجهود نحو تفعيل حل الدولتين، وأشاد بالدور القيادي لكل من السعودية، النرويج، والاتحاد الأوروبي ضمن هذا المسار، معلناً دعم المغرب للرئاسة السعودية-الفرنسية للمؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل.

وختم “بوريطة” بالتأكيد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة يمثل أكثر من مجرد حدث دبلوماسي، بل هو رسالة أمل عملية لإعادة إحياء خيار الدولتين، وتحويله من رؤية سياسية إلى خطوات قابلة للتنفيذ، تضع القضية الفلسطينية مجددًا على سكة حل عادل ودائم.