في لحظة دقيقة يعيشها لبنان وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية، وجّه مصدر وزاري بارز انتقادات لاذعة إلى «حزب الله» داعياً إياه إلى الانضواء سياسياً تحت مرجعية الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في إطار دعم موقف لبناني موحد، والتزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
تصريحات قماطي وشكر.. تثير الشكوك وتقدم الذرائع
لفت المصدر الوزاري إلى أن تصريحات الوزير السابق محمود قماطي عن “استعادة قدرات الحزب العسكرية” تضعف الموقف الرسمي اللبناني، وتوفر ذريعة لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها على الجنوب. وأضاف أن مواقف مشابهة، كتهديد الشيخ فيصل شكر بـ”نزع أرواح” المطالبين بنزع سلاح الحزب، تشكّل التفافاً واضحاً على موقف الحكومة والبيان الوزاري.
بحسب مصادر نيابية مطلعة، لم يُبدِ رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه تجاه التصعيد الكلامي الصادر عن كوادر في الحزب، مشيراً إلى أنه يُصِرّ على الحفاظ على وحدة الموقف اللبناني، خصوصاً أنه كان أحد المساهمين في صياغة الرد الرسمي على المقترحات الأميركية بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
أكد المصدر أن «حزب الله» كان جزءاً من النقاشات حول الرد اللبناني الرسمي الذي أُعد بالتشاور مع بري، ما يجعل من تصريحات كوادره خروجاً عن التوافق الذي أُنجز. وحذر من أن خطاب التهديد والوعيد الذي يعتمده الحزب، لا يخدم استقراره ولا يعكس استعداده لحراك سياسي حقيقي مع خصومه الداخليين.
حصرية السلاح.. مفتاح الخروج من الأزمة
اعتبر المصدر الوزاري أن التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة هو الشرط الأساس الذي تبني عليه الحكومة أي تفاوض، محلياً أو دولياً، سواء مع الولايات المتحدة أو عبر شراكات فرنسية، مشدداً على ضرورة تخلي الحزب عن «المكابرة» والانخراط الكامل في مشروع الدولة.
في ختام حديثه، شدد المصدر على أن عامل الوقت لا يخدم لا لبنان ولا الحزب، داعياً الأخير إلى إدراك التبدلات الإقليمية وتراجع محور الممانعة، وما يفرضه ذلك من ضرورة الالتحاق بالركب الوطني، مشيراً إلى أن بقاء الحزب خارج الدولة يجعله موضع اتهام من غالبية اللبنانيين الذين يحملونه مسؤولية الانفجار السياسي والاقتصادي الذي يرزح تحته البلد.
ويرزق لبنان باب التسوية، لكن شرطه واضح: لا سلاح خارج شرعية الدولة، ولا صوت يعلو فوق قرارها… فهل يلتقط «حزب الله» الفرصة قبل فوات الأوان؟.
