في الضفة الغربية المحتلة، تتكشف فصول أزمة معيشية متفاقمة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بعدما سحبت إسرائيل عشرات آلاف تصاريح العمل من الفلسطينيين، محرِمةً عائلات بأكملها من مصدر دخلها الرئيسي، ودافعةً كثيرين إلى حافة الفقر والتشرد، في ظل اقتصاد هش يحذّر خبراء من اقترابه من الانهيار. وهنا تبرز معاناة أسر، لم تستطع الوفاء باحتياجاتها المعيشية.
لم تتمكن هنادي أبو زنت، من دفع إيجار شقتها في الضفة الغربية المحتلة، منذ ما يقرب من عام بعد فقدانها تصريح العمل داخل إسرائيل. وعندما استدعى مالك العقار الشرطة، اختبأت في مسجد “أكبر مخاوفي هو أن يتم طردي من منزلي. أين سننام، في الشارع؟” قالت وهي تمسح دموعها من خديها. حسب أسوشيتد برس.
فرص العمل شحيحة وأجور متدنية
هي واحدة من بين نحو 100 ألف فلسطيني سُحبت تصاريح عملهم بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة . وبحكم حصرهم في الأراضي المحتلة، حيث فرص العمل شحيحة والأجور متدنية للغاية، يواجهون خيارات محدودة وخطيرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
اضطر بعضهم لبيع ممتلكاتهم أو الاستدانة في محاولة لتوفير الطعام والكهرباء ونفقات الدراسة لأبنائهم. ودفع آخرون مبالغ طائلة للحصول على تصاريح من السوق السوداء، أو حاولوا التسلل إلى إسرائيل، معرضين أنفسهم لخطر الاعتقال أو ما هو أسوأ إذا ما تم الاشتباه بهم كمسلحين.
إسرائيل، التي تسيطر على الضفة الغربية منذ ما يقرب من ستة عقود ، تقول إنها غير ملزمة بالسماح للفلسطينيين بدخولها للعمل، وتتخذ مثل هذه القرارات بناءً على اعتبارات أمنية. ولا يزال يُسمح لآلاف الفلسطينيين بالعمل في عشرات المستوطنات اليهودية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، والتي بُنيت على أراضٍ يطمحون لإقامة دولتهم عليها مستقبلاً.
اقتصاد الضفة الغربية مُعرّض للانهيار
حذّر البنك الدولي من أن اقتصاد الضفة الغربية مُعرّض للانهيار بسبب القيود الإسرائيلية. وبحلول نهاية العام الماضي، ارتفعت نسبة البطالة إلى ما يقارب 30% مقارنةً بنحو 12% قبل الحرب، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
قبل الحرب، كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعملون داخل إسرائيل، غالبيتهم في قطاعي البناء والخدمات. وقد تتجاوز أجورهم ضعف أجور نظرائهم في الضفة الغربية المحاصرة، حيث أثقلت عقود من الحواجز الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي وغيرها من القيود كاهل الاقتصاد. كما يُحمّل الفلسطينيون السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الأراضي، مسؤولية عدم بذلها جهوداً كافية لخلق فرص عمل.
كان نحو 100 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل تم إلغاؤها بعد اندلاع الحرب. ومنذ ذلك الحين، أعادت إسرائيل أقل من 10 آلاف تصريح، وفقًا لمنظمة “جيشا”، وهي منظمة إسرائيلية تُدافع عن حرية تنقل الفلسطينيين. ضخت الأجور المكتسبة في إسرائيل نحو 4 مليارات دولار في الاقتصاد الفلسطيني عام 2022، وفقاً لمعهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث إسرائيلي. ويعادل هذا المبلغ حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية في ذلك العام.
نزوح عشرات الآلاف
وقال مسؤول إسرائيلي إن الفلسطينيين لا يملكون حقاً أصيلاً في دخول إسرائيل، وإن التصاريح تخضع لاعتبارات أمنية. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته وفقاً للوائح. استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب 1967، وهي أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية. ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي يتمتعون بحرية التنقل.
أدت الحرب في غزة إلى تصاعد الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين، فضلاً عن عنف المستوطنين. وقد تسببت العمليات العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى تفكيك الجماعات المسلحة في أضرار جسيمة في الضفة الغربية، ونزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين .
مأساة أسرة لا تستطيع توفير بقمة العيش
بعد أن هجرها زوجها قبل خمس سنوات، حصلت أبو زانت على وظيفة في مصنع لتعبئة المواد الغذائية في إسرائيل براتب حوالي 1400 دولار شهريًا، وهو ما يكفي لإعالة أطفالها الأربعة. عندما اندلعت الحرب، ظنت أن الحظر لن يستمر إلا بضعة أشهر، فبدأت تخبز المعجنات لأصدقائها لتوفير لقمة العيش.
قال حسن جمعة، الذي كان يدير عملاً تجارياً في طولكرم قبل الحرب لمساعدة الناس في العثور على عمل في إسرائيل، إن السماسرة الفلسطينيين يتقاضون أكثر من ثلاثة أضعاف السعر للحصول على تصريح.
رغم عدم وجود أرقام دقيقة، يُعتقد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعملون بشكل غير قانوني في إسرائيل، وفقًا لإستيبان كلور، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية الإسرائيلية وباحث بارز في معهد الدراسات الأمنية الوطنية. ويخاطر بعضهم بحياتهم في محاولة عبور جدار الفصل الإسرائيلي، الذي يتكون من جدران خرسانية بارتفاع 9 أمتار (30 قدمًا)، وأسوار، وطرق عسكرية مغلقة.
قالت شهرات برغوثي إن زوجها قضى خمسة أشهر في السجن لمحاولته تسلق الجدار لدخول إسرائيل للعمل. قبل الحرب، كان الزوجان يعملان في إسرائيل ويتقاضيان معًا 5700 دولار شهريًا. أما الآن فهما عاطلان عن العمل ومثقلان بديون تبلغ حوالي 14000 دولار. “تعالوا وانظروا إلى ثلاجتي، إنها فارغة، لا يوجد ما أطعم به أطفالي”. لا تستطيع تحمل تكاليف تدفئة شقتها، حيث لم تدفع إيجارها منذ عامين. وتقول إن أطفالها يمرضون كثيراً وينامون جائعين في كثير من الأحيان.
الاستغناء عن العمالة الفلسطينية
يقول فلسطينيون يعملون في المستوطنات، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، إن أصحاب العمل عززوا الأمن منذ بداية الحرب وأصبحوا أكثر استعداداً لفصل أي شخص يخرج عن المألوف، لعلمهم بوجود الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة إلى العمل. حسب أسوشيتد برس.
لجأ الإسرائيليون إلى العمالة الأجنبية لشغل الوظائف التي يشغلها الفلسطينيون، لكن البعض يرى أن هذا بديل غير مناسب نظراً لارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية وعدم إتقانهم للغة. يتحدث الفلسطينيون اللغة العربية، بينما يتقن العاملون في إسرائيل اللغة العبرية في كثير من الأحيان.
