واقعة السفارة المصرية في هولندا .. هل يمكن ترحيل أنس حبيب إلى مصر؟

أعادت واقعة الاحتجاج أمام السفارة المصرية في هولندا الجدل حول حدود النشاط المعارض في الخارج، بعدما ظهر الناشط المصري أنس حبيب في مقاطع مصورة متداولة أمام مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في لاهاي، موجهاً عبارات مسيئة إلى أفراد أمن السفارة، ومهاجماً السلطات المصرية على خلفية عدد من القضايا الداخلية، من بينها قضية الصحافيين العاملين في منصة «متصدقش».

ولا تبدو الواقعة منفصلة تماماً عن سلسلة تحركات سابقة ارتبط اسم حبيب بها أمام السفارات والبعثات المصرية في الخارج. فقد سبق أن ظهر في احتجاجات أمام السفارة المصرية في هولندا، كما اتهمته جهات مصرية بالمشاركة في تحركات هدفت إلى الضغط على البعثات الدبلوماسية المصرية وإغلاقها احتجاجاً على الموقف المصري من الحرب في غزة ودخول المساعدات إلى القطاع.

وكان حبيب قد أثار جدلاً واسعاً في يوليو/تموز 2025، عندما أقدم على وضع أقفال وسلاسل على بوابة السفارة المصرية في لاهاي، في خطوة قال إنها تأتي احتجاجاً على الموقف المصري من الحرب في غزة. وفي ذلك الوقت، اعتبرت القاهرة استهداف بعثاتها الدبلوماسية في الخارج اعتداءً على السيادة المصرية، وحذرت من تداعيات ما وصفته بحملات منظمة ضد السفارات المصرية.

لكن التطور الأهم في الواقعة الحالية لا يتعلق بالجدل السياسي وحده، وإنما بالمسار القانوني الذي يمكن أن تتخذه القضية داخل هولندا.

من الاحتجاج إلى البلاغ الجنائي

أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن محامياً مصرياً تقدم في هولندا ببلاغ إلى الشرطة والنيابة العامة بشأن ما ظهر في المقاطع المتداولة، مطالباً بالتحقيق في الوقائع وتحديد ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل مخالفات أو جرائم وفق القانون الهولندي.

وهنا تبدأ القضية في الانتقال من المجال السياسي إلى المجال القانوني.

فوجود شخص أمام سفارة أجنبية واحتجاجه على حكومة بلاده لا يشكل في حد ذاته جريمة. كما أن القانون الهولندي، شأنه شأن الأنظمة الديمقراطية الأوروبية، يحمي حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.

لكن هذه الحماية لا تمتد بالضرورة إلى كل ما قد يحدث أثناء الاحتجاج. فإذا تضمنت الواقعة تهديداً أو اعتداءً أو تخريباً للممتلكات أو عرقلة غير قانونية للدخول إلى مبنى أو منعه من أداء وظيفته، فإن الشرطة والنيابة الهولنديتين تستطيعان التعامل معها باعتبارها أفعالاً تخضع للقانون الهولندي، بغض النظر عن هوية الضحية أو جنسية الشخص المحتج.

وهذه نقطة مهمة في فهم القضية: إذا كانت هناك جريمة ارتُكبت في هولندا، فإن هولندا هي التي تملك الاختصاص الأول في التحقيق والملاحقة.

هل تستطيع مصر طلب تسليمه؟

السؤال الأكثر إثارة للجدل هو ما إذا كان بإمكان القاهرة، في حال تطورت القضية، أن تطلب من هولندا تسليم حبيب إلى مصر.

من الناحية القانونية، الأمر ليس بهذه البساطة.

فالقانون الهولندي يجعل التسليم إلى دولة أجنبية مرتبطاً بوجود أساس قانوني يسمح به، وفي مقدمة ذلك وجود معاهدة تسليم منطبقة. ولا توجد، بحسب السجل القانوني المتاح، معاهدة ثنائية عامة لتسليم المطلوبين بين مصر وهولندا على غرار نظام مذكرة التوقيف الأوروبية بين دول الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، فإن وصول طلب من السلطات المصرية لا يعني أن السلطات الهولندية ملزمة بتنفيذه.

بل إن أي طلب من هذا النوع سيكون خاضعاً لفحص السلطات الهولندية، بما في ذلك القضاء، الذي ينظر في مدى استيفاء شروط التسليم.

كما أن مصر ليست دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا ينطبق عليها نظام «مذكرة التوقيف الأوروبية» الذي يسمح بتسليم الأشخاص بين الدول الأعضاء وفق آلية أكثر سرعة وتكاملاً.

القضاء الهولندي لا ينظر فقط إلى وجود مذكرة توقيف

حتى في حال وجود أساس قانوني للتسليم، فإن الأمر لا يتوقف على وجود اتهام أو مذكرة توقيف صادرة من الدولة الطالبة.

توجد في القانون الهولندي مجموعة من الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان، ويمكن أن يصبح التسليم غير ممكن إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيواجه، بعد إعادته، خطراً حقيقياً من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو غيرها من الأسباب المحمية قانوناً.

وهنا تصبح طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ذات أهمية كبيرة.

فإذا طلبت مصر تسليم شخص بسبب جريمة جنائية عادية، مثل الاعتداء أو التخريب، فسيكون السؤال مختلفاً عن حالة طلب تسليمه بسبب نشاطه السياسي أو بسبب مواقفه المعارضة.

كما أن مجرد وصف شخص بأنه «معارض سياسي» لا يجعل كل جريمة يرتكبها جريمة سياسية، وفي المقابل لا يكفي وصف الاتهامات بأنها «جنائية» لإزالة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان إذا ظهرت أدلة على أن الملاحقة مرتبطة فعلياً بالنشاط السياسي.

ماذا يتغير إذا كان أنس حبيب لاجئاً؟

هذه النقطة قد تكون الأهم في الحالة محل النقاش.

فبحسب المعلومات المتداولة، يقيم أنس حبيب في هولندا بصفته لاجئاً. وإذا كانت هذه المعلومة صحيحة وكان يتمتع فعلاً بحماية لجوء سارية، فإن إعادته إلى مصر تصبح أكثر تعقيداً من الناحية القانونية.

فاللجوء يعني، في جوهره، أن السلطات الهولندية اعترفت بوجود أسباب تمنع إعادة الشخص إلى بلده الأصلي في الظروف التي استندت إليها الحماية.

لكن صفة اللاجئ لا تمنح صاحبها حصانة من القانون الهولندي.

فإذا ارتكب جريمة في هولندا، يمكن التحقيق معه ومحاكمته وإدانته، تماماً مثل أي شخص آخر يخضع للقانون الهولندي.

والسؤال المنفصل هو ما إذا كانت الجريمة، إذا ثبتت، بالغة الخطورة إلى درجة تسمح للسلطات بإعادة النظر في وضعه القانوني.

هل يمكن سحب اللجوء بسبب الجريمة؟

نعم، يمكن من حيث المبدأ أن يؤدي ارتكاب جريمة خطيرة إلى إجراءات تتعلق بوضع إقامة اللاجئ، لكن الأمر ليس آلياً.

وتضع السلطات الهولندية معايير محددة لسحب أو رفض إقامة اللجوء بسبب الجرائم، وتفرق بين أنواع الحماية والحالات المختلفة. وفي حالة اللاجئ، ترتبط إحدى الحالات المهمة بوجود إدانة نهائية عن جريمة بالغة الخطورة، إلى جانب تقييم مدى خطورة الشخص على المجتمع.

وهذا يعني أن مجرد توقيفه، أو حتى إدانته بمخالفة بسيطة، لا يعني تلقائياً سقوط إقامته أو ترحيله من هولندا.

كما أن طبيعة العقوبة والحكم القضائي والظروف المحيطة بالجريمة كلها عوامل يمكن أن تدخل في تقييم السلطات.

سحب الإقامة لا يعني بالضرورة إعادته إلى مصر

حتى إذا وصلت السلطات الهولندية في مرحلة ما إلى قرار بسحب إقامة شخص وإلزامه بمغادرة البلاد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الوجهة ستكون مصر.

فالقانون الهولندي والأوروبي يخضعان لمبدأ أساسي هو عدم إعادة الشخص إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاضطهاد المحظور.

وبالتالي يمكن أن تنشأ حالة يصبح فيها الشخص غير مخول بالبقاء في هولندا، لكن إعادته إلى بلده الأصلي تظل غير ممكنة قانوناً بسبب المخاطر التي قد يواجهها هناك.

وفي مثل هذه الحالات، يصبح البحث عن حل قانوني آخر، بما في ذلك احتمال العودة إلى دولة ثالثة في حال توافرت الشروط، مسألة منفصلة عن قرار