في السنوات الأخيرة، تحولت القارة الإفريقية إلى ساحة مفتوحة لتنافس عالمي حاد، حيث تسابق القوى الكبرى والدول الناشئة على تقديم ما يُعرف بـ”المساعدات الأمنية”. وبينما تُعرض هذه المساعدات في الخطاب الرسمي كجزء من “المصالح العامة” الرامية إلى دعم السلام والاستقرار، تكشف القراءة المتأنية أنها في جوهرها انعكاس لمعادلات جيوسياسية أعمق، تستهدف النفوذ والموارد والتموقع الاستراتيجي.
مشهد معقد: من واشنطن إلى بكين مروراً بموسكو وأنقرة
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ما تزال الأكثر حضوراً عبر برامج التدريب العسكري، إصلاح القطاعات الأمنية، وصفقات التسليح، فضلاً عن المساهمات في بعثات حفظ السلام. روسيا عززت حضورها عبر شركة فاغنر – التي أعيدت هيكلتها تحت اسم “فيلق إفريقيا” – لتصبح أداة نفوذ سياسي وعسكري في دول مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. الصين اختارت طريقاً مختلفاً نسبياً، فأرسلت آلاف الجنود في بعثات أممية لحفظ السلام في الكونغو ومالي والسودان، موازنةً بين خطاب “عدم التدخل” وممارسة نفوذ واقعي متزايد.
تركيا ودول الخليج، وعلى رأسها الإمارات وقطر، دخلت بقوة على خط القرن الإفريقي، حيث تشكل القواعد العسكرية والاستثمارات في الموانئ بوابة لتوسيع النفوذ تحت مظلة “التنمية والأمن البحري”.
المصالح الجيوسياسية: الأمن أداة للنفوذ
الاعتبارات الجيوسياسية تبقى المحرك الأول لهذه المساعدات. القوى الكبرى تعتبر أن بناء قدرات الشركاء المحليين في إفريقيا أقل تكلفة وأكثر فاعلية من التدخل المباشر. التدريب، توريد الأسلحة، وتقديم الاستشارات العسكرية كلها أدوات لتقليص الحاجة إلى وجود دائم للقوات الأجنبية، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار النفوذ.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تنظر إلى المساعدات الأمنية كبديل عن التدخل العسكري المباشر الذي بات يفتقر إلى الدعم الشعبي بعد تجارب العراق وأفغانستان. فرنسا، التي فقدت نفوذها التقليدي في الساحل مع تصاعد الدور الروسي، تحاول إعادة التموضع عبر مبادرات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في حين تستغل روسيا الحاجة الأمنية لدى أنظمة هشة للحصول على عقود مناجم واتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد.
المصالح العامة: خطاب الشرعية والواجهة الإنسانية
على الجانب الآخر، يُقدَّم هذا التدخل الأمني باعتباره خدمة عامة دولية، هدفها حماية المدنيين، منع النزاعات، وتعزيز التنمية المستدامة. الأمم المتحدة تروج لحفظ السلام باعتباره أداة لحماية الأجيال القادمة من ويلات الحرب، بينما يركز الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي والبرامج التنموية المواكبة للعمل الأمني.
ورغم أن هذه المقاربة تمنح شرعية أخلاقية، فإنها في الواقع لا تنفصل عن الحسابات السياسية والاقتصادية. فالمساعدات التي يُفترض أن تكون غير تنافسية وغير قابلة للاستبعاد، تتحول إلى أدوات للنفوذ والمساومة، حيث يختلط خطاب “المصالح العامة” مع واقع “المصالح الخاصة”.
إفريقيا: القارة المستهدفة بالتنافس
القارة الإفريقية اليوم هي الأكثر هشاشة من حيث الاستقرار الأمني: حروب أهلية في إثيوبيا والسودان، جماعات إرهابية في الساحل وشرق إفريقيا، وصراعات محلية بين المزارعين والرعاة. هذا الواقع يجعلها بيئة خصبة لتبرير التدخلات الخارجية.
لكن خلف كل “مساعدة” تقف مصالح أبعد: الولايات المتحدة تركز على مكافحة الإرهاب وضمان أمن الممرات البحرية، الصين على المعادن الحيوية والتجارة، روسيا على التمركز العسكري والسيطرة على الموارد، وتركيا والخليج على توسيع النفوذ الجيوسياسي عبر الموانئ والممرات البحرية.
في نهاية المطاف، المساعدات الأمنية لإفريقيا تحمل وجهين: وجه معلن يتحدث عن السلام والتنمية، ووجه خفي يتمحور حول إعادة تشكيل النفوذ الدولي. الشرعية هنا لا تعني فقط القبول الأخلاقي، بل أيضاً تبرير تدخلات عميقة قد تُغيّر موازين القوى في القارة لسنوات قادمة.
