تلوّح إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستعداد لعملية واسعة النطاق في الخليل، قد تشمل إخلاء أحياء سكنية وتدمير ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية للمسلحين. وتثير هذه التهديدات مخاوف من تكرار نموذج العمليات التي شهدتها مخيمات شمال الضفة منذ مطلع عام 2025، والتي أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين واستمرار حرمانهم من العودة إلى منازلهم.
الخليل أمام احتمال عملية عسكرية واسعة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم استهدف حاجزاً عسكرياً قرب منطقة فرش الهوا في مدينة الخليل، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال نتنياهو، خلال زيارة إلى الخليل، إن القوات الإسرائيلية ستدخل الحي الذي خرج منه منفذا الهجوم، وستجلي السكان وتفتش المنازل وتدمر ما وصفه بالبنية التحتية للمسلحين.
وأضاف أنه يدرس، بالتنسيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تنفيذ عملية عسكرية واسعة لم تشهد المنطقة مثيلاً لها منذ حرب عام 1967، مؤكداً أن الجيش مستعد لتنفيذها، وأن موعدها سيُحدد لاحقاً.
وتشير هذه التصريحات إلى أن الرد الإسرائيلي قد يتجاوز الإجراءات الأمنية المباشرة المرتبطة بالهجوم، ليتحول إلى عملية أوسع تستهدف مناطق سكنية وبنية تحتية في الخليل، وسط مخاوف من تداعياتها على السكان المدنيين.
ولا تزال طبيعة العملية المرتقبة ونطاقها ومدتها غير واضحة، لكن التلويح بإخلاء أحياء كاملة يضع مسألة التهجير القسري في صلب المخاوف المتعلقة بالتصعيد المقبل.
«نموذج جنين» ينتقل إلى جنوب الضفة
لم تقتصر التهديدات الإسرائيلية على تصريحات نتنياهو، إذ قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في منشور على منصة «إكس» الجمعة، إن «نموذج مخيم جنين للاجئين في طريقه إلى الخليل».
وأضاف أن الأحياء التي خرج منها منفذا الهجوم ستُخلى من سكانها، وأن القوات ستعمل على تفكيك ما وصفه بالبنية التحتية للمسلحين.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء ما شهدته مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ يناير/كانون الثاني 2025، عندما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «الجدار الحديدي»، التي أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وخلال تلك العملية، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم واسعة للمنازل والبنية التحتية، وقال الجيش إن هذه الإجراءات تهدف إلى فتح مسارات تتيح للقوات والمركبات المدرعة التحرك داخل المخيمات.
وبحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ظل نحو 33,362 لاجئاً فلسطينياً محرومين من العودة إلى منازلهم حتى يوليو/تموز 2026.
كما استمر الوجود العسكري الإسرائيلي في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لأكثر من عام ونصف على بدء العملية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وتشير المقارنة التي يستحضرها المسؤولون الإسرائيليون إلى احتمال نقل أساليب العمليات التي نُفذت في شمال الضفة إلى الخليل، وهي منطقة تختلف في تركيبتها الجغرافية والديموغرافية، لكنها تواجه بدورها تداعيات التصعيد العسكري والإجراءات الأمنية المشددة.
الإخلاء والهدم.. من أهداف عسكرية إلى تداعيات إنسانية طويلة الأمد
يثير الحديث الإسرائيلي عن إخلاء الأحياء السكنية تساؤلات بشأن مصير السكان، ولا سيما إذا ارتبطت العملية بعمليات هدم واسعة أو بقيود تمنع العودة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وتظهر تجربة مخيمات شمال الضفة أن آثار العمليات لا تتوقف بالضرورة عند انتهاء الاشتباكات؛ فهدم المنازل وتدمير الطرق وشبكات البنية التحتية يمكن أن يحوّل النزوح المؤقت إلى أزمة ممتدة، يصعب معها على السكان استعادة حياتهم الطبيعية.
وتزداد خطورة هذا السيناريو إذا شملت الإجراءات أحياء مكتظة بالسكان، أو أدت إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق الصحية والتعليمية.
ومن الناحية القانونية، لا يُعد إخلاء السكان المدنيين إجراءً مشروعاً تلقائياً لمجرد إعلان هدف أمني. فالقانون الدولي الإنساني يفرض قيوداً صارمة على نقل السكان في الأراضي المحتلة، ولا يسمح بالإخلاء إلا ضمن شروط محددة تقتضيها سلامة المدنيين أو أسباب عسكرية قهرية، مع ضمانات تتعلق بظروف الإجلاء وعودة السكان متى زالت أسبابه. كما يحظر التدمير غير المبرر للممتلكات التي لا تقتضيه الضرورة العسكرية.
وبالتالي، فإن تقييم أي عملية مرتقبة في الخليل لن يتوقف على الأهداف التي تعلنها إسرائيل، بل سيشمل أيضاً نطاق الإخلاء، وطبيعة الأهداف المستهدفة، وحجم الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وإمكانية عودتهم إلى منازلهم.
طوق أمني وتشديد للحواجز في الضفة الغربية
عقب الهجوم، أمر نتنياهو بفرض طوق أمني فوري على مدينة الخليل، والاستعداد لإغلاق كامل للضفة الغربية المحتلة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين اتهمهما بتنفيذ الهجوم، عقب تبادل لإطلاق النار استمر نحو 20 دقيقة.
وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية عند مداخل المحافظات ومخارجها، وإغلاق عدد كبير من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في جنوب الضفة ووسطها وشمالها.
وتعني هذه الإجراءات أن تداعيات الهجوم لا تقتصر على المنطقة التي وقع فيها، بل تمتد إلى حركة الفلسطينيين بين المدن والبلدات، بما قد يعرقل وصولهم إلى أماكن العمل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية.
كما أن توسيع القيود على الحركة قد يفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية على السكان، خصوصاً إذا استمرت الإغلاقات بالتزامن مع تنفيذ عمليات عسكرية أو فرض قيود إضافية على مناطق واسعة.
ويظل حجم هذه التداعيات مرتبطاً بمدة الإجراءات ونطاقها، وما إذا كانت ستبقى محصورة في الخليل أم ستتحول إلى سياسة أمنية تشمل مناطق أخرى من الضفة الغربية.
هل تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها في الضفة؟
تفتح تصريحات نتنياهو وكاتس الباب أمام احتمال انتقال العمليات العسكرية من التركيز على مخيمات شمال الضفة إلى مناطق أخرى، بما فيها الخليل، التي تتمتع بأهمية دينية واقتصادية وسياسية، وتشهد أصلاً تعقيدات أمنية مرتبطة بالوجود العسكري الإسرائيلي والاستيطان وتقسيمات السيطرة على المدينة.
وإذا نُفذت العملية وفق التصور الذي طرحه المسؤولان الإسرائيليان، فقد تمثل تحولاً في نطاق المواجهة، خصوصاً إذا شملت إخلاء أحياء سكنية وتدمير منازل وبنية تحتية على نطاق واسع.
لكن من المبكر الجزم بأن العملية ستتخذ بالفعل حجم العمليات التي شهدتها مخيمات الشمال، إذ لم يُعلن بعد جدول زمني نهائي أو تفاصيل عملياتية واضحة.
ومع ذلك، فإن استخدام نتنياهو تعبيرات تشير إلى عملية غير مسبوقة منذ عام 1967، إلى جانب تأكيد كاتس نقل «نموذج جنين» إلى الخليل، يعكسان توجهاً معلناً نحو تصعيد قد تتجاوز آثاره المواجهة المباشرة مع المسلحين.
ويبقى الاختبار الأساسي هو ما إذا كانت العملية ستقتصر على إجراءات أمنية محددة، أم ستشمل تدابير واسعة تطال السكان وممتلكاتهم وتؤدي إلى نزوح جديد.
الضفة الغربية أمام مرحلة جديدة من التصعيد
تأتي التهديدات الإسرائيلية في وقت لا تزال فيه آثار العمليات السابقة في شمال الضفة مستمرة، مع بقاء آلاف العائلات بعيداً عن منازلها، وتضرر واسع في البنية التحتية والمساكن.
وفي هذا السياق، لا يمثل احتمال تنفيذ عملية جديدة في الخليل مجرد تطور أمني محلي، بل يثير مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية وتكرار أنماط النزوح والهدم في مناطق فلسطينية أخرى.
كما أن توسيع الإغلاقات والحواجز قد يضيف بعداً آخر إلى الأزمة، عبر تقييد حركة السكان وتعميق الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية.
وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية العملية المحتملة باعتبارها رداً أمنياً على الهجوم، فإن التلويح بإخلاء أحياء كاملة يطرح سؤالاً أكبر من نتائج المواجهة العسكرية نفسها: هل تتجه إسرائيل إلى تعميم نموذج العمليات الذي شهدته مخيمات شمال الضفة، بما يحمله من تداعيات طويلة الأمد على السكان وحقهم في العودة إلى منازلهم؟
