القضايا الجنائية التي يواجهها بنيامين نتنياهو لا تقتصر على محاكمته كشخص، بل تمتد لتشكل اختبارًا جوهريًا لمستقبل الحكومة الإسرائيلية واستقرار النظام السياسي برمته. الاتهامات الموجهة إليه، التي تتراوح بين الاحتيال وخيانة الأمانة وصولاً إلى الرشوة في القضية 4000، تحمل ثِقلاً قانونيًا وسياسيًا يضع الحكومة الحالية أمام مفترق طرق حساس.
في حال صدور حكم إدانة ضد نتنياهو، فإن التأثير المباشر سينعكس على شرعية بقائه في رئاسة الحكومة. ورغم أن القانون الإسرائيلي لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة فور صدور إدانة أولية، فإن ضغوطًا داخلية وخارجية ستتعاظم بشكل كبير. الأحزاب الشريكة في الائتلاف – خاصة اليمينية والدينية – قد تنقسم بين من يصرّ على البقاء إلى جانبه حفاظًا على وحدة المعسكر، ومن يرى أن الاستمرار في دعمه سيؤدي إلى خسائر انتخابية جسيمة، في ظل تآكل ثقة الجمهور واحتدام الصراع الداخلي.
حل الكنيست
إدانة نتنياهو ستمنح المعارضة ورقة سياسية قوية للمطالبة بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة، مع التركيز على خطاب “إنهاء عهد الفساد”. وفي الوقت ذاته، فإن الضغوط الشعبية ستزداد، خصوصًا مع وجود سوابق قضائية في إسرائيل أجبرت وزراء ورؤساء بلديات على الاستقالة بعد إدانتهم بجرائم أقل خطورة. هذا قد يُحرج المحكمة العليا ويضعها أمام استحقاق تفسير دستوري حاسم، يتعلق بشرعية بقاء نتنياهو في منصبه رغم الحكم.
أما على الصعيد الدولي، فإن إدانة رئيس الوزراء في قضايا فساد ستضعف موقف إسرائيل التفاوضي وتزيد من عزلتها السياسية، خاصة في ظل الانتقادات الحادة الموجهة لها بسبب الحرب على غزة. وسيدخل ذلك المشهد في تفاعل معقد مع الضغوط الأمنية والعسكرية، حيث سيحاول نتنياهو تصوير أي حكم ضده على أنه استهداف سياسي في وقت حرب، في محاولة لكسب تعاطف قاعدته الانتخابية.
تفكك الائتلاف الحكومي
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يؤدي أي حكم إدانة – خاصة في القضية 4000 – إلى تسارع تفكك الائتلاف الحكومي، إما عبر انشقاقات داخلية أو انسحاب أحزاب صغيرة تخشى من دفع ثمن سياسي باهظ. وفي حال لم تتم الإطاحة به فورًا، فإن الحكومة ستصبح عاجزة عن تمرير تشريعات أو اتخاذ قرارات حاسمة، ما يعجّل بانهيارها الذاتي.
بالمقابل، إذا نجح نتنياهو في المماطلة وإطالة أمد المحاكمة كما فعل طوال السنوات الماضية، فقد يتمكن من تأجيل لحظة الحسم، لكنه سيظل رئيس وزراء تحت ظل المحاكمة، ما يعمّق أزمة الثقة ويؤسس لاضطراب سياسي طويل الأمد.
بالتالي، مصير الحكومة الإسرائيلية بات مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بمصير نتنياهو القضائي. فإذا أُدين، فإن إسرائيل مرشحة لدخول مرحلة اضطراب سياسي قد تفضي إلى انتخابات مبكرة، أو إلى إعادة تشكيل الخريطة الحزبية بالكامل. أما إذا نجا من الإدانة، فسيعتبر ذلك انتصارًا شخصيًا، لكنه لن يزيل الشكوك التي علقت بالنظام السياسي حول تغلغل الفساد وتداخل السلطة مع الإعلام ورأس المال.
