اللجنة الغامضة.. لماذا يتعثر الاتفاق على إدارة غزة؟

في الوقت الذي تترقب فيه الأنظار مصير قطاع غزة بعد شهورٍ من الحرب، يتصاعد الجدل السياسي حول هوية الجهة التي ستدير القطاع في المرحلة المقبلة، فبينما تُطرح أفكار لتشكيل لجنة وطنية مؤقتة تتولى إدارة الشؤون المدنية والأمنية، تتعثر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب خلافات عميقة تتعلق بالتمثيل والصلاحيات، مما يجعل مستقبل غزة أكثر غموضًا من أي وقت مضى.

مشاورات فلسطينية داخلية ولجنة إدارة غزة

منذ أسابيع، تسري في الكواليس أنباء عن مشاورات فلسطينية داخلية لتشكيل ما يُعرف بـ”لجنة إدارة غزة”، وهي صيغة مقترحة لتجاوز مرحلة الفراغ الإداري والأمني الذي خلّفته الحرب، لكن هذه الفكرة ما زالت تواجه عراقيل كبيرة، أبرزها من الطرفين المعنيين مباشرة: حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

فبحسب مصادر خاصة، تم طرح أسماء شخصيات مستقلة لتولي رئاسة اللجنة، إلا أن الخلاف برز حول طبيعة صلاحياتها: هل ستكون خاضعة للسلطة الوطنية في رام الله أم تعمل باستقلالٍ إداري يضمن لحماس دورًا موازٍ؟ هذا التساؤل بات في قلب الخلاف الذي يهدد أي تفاهم سياسي في الأفق القريب.

السلطة الفلسطينية، من جانبها، ترى أن أي لجنة لإدارة غزة يجب أن تكون “ذراعًا تنفيذية” تابعة لها وتخضع لتوجيهاتها بالكامل، في إطار مشروعها الأوسع لإعادة توحيد مؤسسات الحكم الفلسطيني، وترى أن تجاوزها أو إشراك أطراف أخرى في إدارة القطاع يُعد التفافًا على الشرعية.

موقف السلطة الفلسطينية.. “العودة الكاملة أو لا عودة”

وقال مصدر رسمي في رام الله، إن السلطة “لن تقبل بأي ترتيبات موازية”، موضحًا أن “العودة إلى غزة يجب أن تكون كاملة، عبر مؤسسات السلطة الأمنية والمدنية، وليس عبر لجان مؤقتة أو ترتيبات غامضة تُبقي الانقسام قائمًا”.

في المقابل، تتمسك حركة حماس برؤيتها الخاصة لإدارة غزة، فهي تعتبر نفسها طرفًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه في أي صيغة قادمة، وترفض أن تعود السلطة إلى القطاع بآليات “إقصائية” تعيد إنتاج مرحلة ما قبل 2007، عندما اندلعت المواجهة بين الطرفين وانقسم النظام السياسي الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في تصريحات صحفية، إن الحركة “ترحب بأي ترتيبات وطنية جماعية تدير المرحلة الانتقالية في غزة”، لكنه شدد على أن “إدارة القطاع لن تكون حكرًا على طرف دون آخر”، مؤكدًا أن “من ضحى ودافع عن غزة لا يمكن إقصاؤه عن مستقبلها”.

هذا الموقف يعكس جوهر المعضلة الفلسطينية اليوم: حماس لا تريد تسليم السلطة دون ضمان دور سياسي في المرحلة المقبلة، بينما تصرّ رام الله على العودة الكاملة تحت مظلة منظمة التحرير. وبين هذين الموقفين، تتلاشى فرص الاتفاق على “اللجنة الغامضة”.

الولايات المتحدة تدخل المشهد.. بشروط صارمة

الولايات المتحدة من جهتها تراقب المشهد بحذر، فالإدارة الأمريكية، بحسب مسؤولين في الخارجية، ترفض أي عودة لحماس إلى الحكم أو المشاركة في إدارة غزة، وتدفع باتجاه صيغة “سلطة فلسطينية مُعززة” بدعم عربي ودولي، لكن هذا الطرح يصطدم بواقع ميداني لا يمكن تجاوزه، إذ ما زالت حماس تملك السيطرة الفعلية على الأرض.

واشنطن تحاول عبر حوارات غير معلنة مع مصر والأردن والسعودية، بلورة تصور لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، يتضمن لجنة إدارة مدنية تحت إشراف السلطة، مع مشاركة محدودة من شخصيات “مقبولة من جميع الأطراف”، إلا أن هذه الصيغة تواجه تحفظات حماس ورفضًا إسرائيليًا في الوقت ذاته.

أما إسرائيل، فهي ترفض بشدة أي ترتيبات تُعيد حماس إلى المشهد السياسي أو تمنحها نفوذًا إداريًا، بل تفضل أن تكون إدارة غزة مدنية محلية بإشراف دولي أو إقليمي دون تدخل مباشر من السلطة أو حماس، وهو ما تعتبره السلطة “محاولة لتفكيك القضية الفلسطينية وتحويل غزة إلى كيان منفصل”.

وفي هذا السياق، يقول مراقبون إن ما يُسمى بـ”اللجنة الإدارية” أصبح ساحة لصراع النفوذ بين الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية، فكل طرف يحاول هندسة شكل الإدارة بما يضمن مصالحه، بينما يبقى سكان غزة الحلقة الأضعف، ينتظرون أي صيغة تُنهي الفوضى وتعيد الحياة إلى طبيعتها.

دور مصر المحوري.. جهود وساطة لا تهدأ

مصر، من جانبها، تلعب دور الوسيط الرئيسي في هذا الملف الحساس، فالقاهرة تدفع نحو تشكيل لجنة توافقية تضم شخصيات مستقلة من غزة والضفة، على أن تعمل بإشراف السلطة الفلسطينية وتنسق مع الأجهزة المصرية لضمان الأمن وضبط الحدود. لكن الجهود المصرية تصطدم بتعقيدات سياسية كبيرة داخل الساحة الفلسطينية.

ويرى دبلوماسي مصري سابق أن “أزمة غزة ليست إدارية فقط، بل سياسية بامتياز”، موضحًا أن أي لجنة لا يمكن أن تنجح دون اتفاق سياسي شامل بين حماس وفتح يضمن تقاسم المسؤوليات وضبط الأمن، وإلا ستتحول اللجنة إلى “كيان بلا سلطة”.

في الوقت ذاته، تحاول قطر وتركيا ممارسة ضغوطٍ غير مباشرة لدعم صيغة تمنح حماس تمثيلًا سياسيًا في أي إدارة انتقالية، باعتبارها “قوة أمر واقع”، وهو ما يثير حفيظة السلطة الفلسطينية التي ترى في هذا الدعم تقويضًا لجهود توحيد الشرعية.

من جانبٍ آخر، تتخوف الأردن والسعودية من أن أي فشل في الاتفاق على إدارة غزة قد يؤدي إلى انفلات أمني يُهدد المنطقة بأكملها، لذلك تدعوان إلى دور عربي جماعي يضمن الاستقرار ويمنع تجدد المواجهات المسلحة داخل القطاع.

تشابك الملفات.. من يدير ومن يُموّل؟

ويؤكد خبراء أن الخلاف حول اللجنة ليس تفصيلاً إداريًا، بل يتعلق بمن يملك القرار في غزة، ومن يسيطر على المعابر، ومن يتولى إعادة الإعمار. فكل ملف من هذه الملفات يرتبط بتمويل ومصالح ونفوذ، ما يجعل الاتفاق مهمة شبه مستحيلة في الظروف الحالية.

كما يحذر مراقبون من أن استمرار الغموض في هوية الجهة الإدارية سيُفاقم الوضع الإنساني في غزة، ويعطل جهود إعادة الإعمار، إذ لن تتدفق المساعدات الدولية دون جهة واضحة تتولى التنسيق والمسؤولية.

وتشير تقارير إلى أن الأمم المتحدة عرضت دعم “لجنة انتقالية فنية” لإدارة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمستشفيات، إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، لكن حماس رأت في هذا الطرح محاولة لتدويل القطاع، في حين لم تُبد السلطة حماسًا للفكرة.

وفي ظل هذه التعقيدات، يزداد المشهد الفلسطيني انسدادًا، فكل طرف متمسك بموقفه، وكل وسيط يجد نفسه أمام جدار من الشروط المتبادلة، بينما الشارع الفلسطيني يبحث عن حكومة واحدة تعيد له الأمل بعد سنواتٍ من الانقسام والمعاناة.

أزمة ثقة.. وانقسام بلا نهاية

ويرى محللون أن غياب الثقة بين فتح وحماس هو السبب الجوهري في فشل كل المبادرات السابقة، فكل طرف يخشى أن يُقصى بمجرد أن يمنح الآخر فرصة المشاركة، لذا، تبدو “اللجنة الغامضة” مجرد عنوان جديد لأزمة قديمة عنوانها “من يحكم غزة؟”.

ومع مرور الوقت، تتحول فكرة اللجنة من مشروع إنقاذ إلى مصدر توتر جديد، إذ بدأت بعض القوى السياسية تتحدث عن “بدائل ميدانية” لإدارة القطاع من خلال البلديات والهيئات المحلية، في حال تعذر التوصل لاتفاق رسمي.

من يتحمل الكلفة السياسية؟

وفي هذا السياق، يرى د. سامر الخالدي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت، أن ما يجري اليوم من سجال حول “اللجنة الإدارية” ليس سوى انعكاس مباشر لعجز النظام السياسي الفلسطيني عن إنتاج آلية شراكة حقيقية، فبحسب رأيه، لا يمكن لأي لجنة أو حكومة انتقالية أن تنجح ما لم يُعاد تعريف مفهوم “الشرعية” داخل البيت الفلسطيني. ويؤكد أن السلطة الفلسطينية فقدت الكثير من نفوذها الشعبي بسبب طول فترة الانقسام، بينما حماس تملك القوة الميدانية لكنها تفتقر إلى الاعتراف الدولي، وهو ما يجعل كل طرف يمتلك جزءًا من المعادلة ويفتقد الجزء الآخر.

ويضيف الخالدي أن الحديث عن لجنة توافقية يظل كلامًا إنشائيًا ما لم يتبعه اتفاق واضح على المرجعية السياسية والقانونية. فهل ستعمل هذه اللجنة تحت مظلة منظمة التحرير؟ أم ستكون كيانًا إداريًا منفصلًا مؤقتًا؟ هذه الأسئلة الجوهرية لم تُحسم بعد، ولذلك يرى أن الخلافات ستتعمق كلما اقترب موعد اتخاذ القرار، لأن كل طرف يخشى أن يخسر موقعه في ميزان القوة الداخلي.

كما يشير إلى أن “اللجنة” المقترحة باتت أشبه بترجمة عملية لفكرة “اللا حل”، فهي محاولة لتجميد الأزمة لا حلّها، إذ تُستخدم كأداة تهدئة مؤقتة لإرضاء المانحين والمجتمع الدولي، لكنها لا تمس جذور الانقسام. ويرى أن أي تشكيل من هذا النوع سيُولد ضعيفًا إذا لم يكن مدعومًا بإرادة سياسية حقيقية من قيادتي فتح وحماس.

ويختتم الخالدي تحليله بالقول إن المسألة تتجاوز غزة نفسها، فالأطراف الإقليمية – مثل مصر وقطر وتركيا – تنظر إلى اللجنة كوسيلة لحماية نفوذها في الملف الفلسطيني، مما يحوّلها إلى أداة صراع إقليمي أيضًا، لذلك، فإن فشل الاتفاق على إدارتها لا يرتبط فقط بالخلاف الفلسطيني الداخلي، بل أيضًا بتقاطع مصالح إقليمية ودولية معقدة.

الإشكال الحقيقي لا يكمن في من يترأس اللجنة

فيما تعتقد د. منى العزّوني باحثة في شؤون الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في من يترأس لجنة إدارة غزة، بل في غياب الثقة بين الأطراف التي يُفترض أن تتعامل معها، فكل من حماس والسلطة الفلسطينية يدخل المفاوضات وفي ذهنه تجربة الانقسام التي دامت أكثر من 17 عامًا، ما يجعل أي اتفاق هشًّا وقابلًا للانهيار بمجرد حدوث خلاف صغير. وتقول إن الصراع بينهما ليس فقط على من يحكم غزة، بل على من يمثل “القضية الفلسطينية” أمام العالم.

وتوضح العزّوني أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يضغط في اتجاه إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ولكن دون معالجة المسببات التي أدت إلى خروجها منها عام 2007، فبدون إصلاح مؤسسات السلطة وتحديث بنيتها الأمنية والإدارية، لن تكون قادرة على إدارة قطاع عانى من حرب مدمّرة، وهنا تحذر من أن عودة السلطة بصيغتها القديمة ستُفجّر الأوضاع مجددًا، لأن البيئة الشعبية داخل غزة تغيّرت، وحماس أصبحت جزءًا من النسيج الاجتماعي وليس مجرد فصيل سياسي.

وترى الباحثة أن الحل الواقعي يكمن في تشكيل لجنة ذات طابع تكنوقراطي تشرف على إعادة الإعمار والخدمات المدنية، على أن تُمنح فترة محددة زمنياً (من ستة أشهر إلى عام) تُهيّئ خلالها الأرضية لانتخابات فلسطينية عامة، وتقول إن هذا الطرح قد يحظى بقبول دولي إذا ضمن عدم مشاركة شخصيات مرتبطة مباشرة بأي فصيل مسلح.

وتؤكد في ختام تحليلها أن مصير اللجنة مرتبط بمسار الإعمار، لأن الجهات المانحة لن تضخ أموالها دون ضمان وجود إدارة مستقرة وشفافة. ومن ثم فإن أي فشل في الاتفاق على إدارة غزة لن يضر فقط بالوضع السياسي، بل سيؤخر إعادة البناء، ويزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية.

تضارب الحسابات بين الطرفين

أما د. كمال البنا، وهو محلل استراتيجي وعضو سابق في بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة، فيرى أن المأزق الحقيقي لا يكمن في غياب الإرادة، بل في تضارب الحسابات، فكل طرف – سواء السلطة أو حماس أو الأطراف الإقليمية – ينظر إلى اللجنة بوصفها “أداة نفوذ” لا وسيلة إدارة. ولذلك، تتحول النقاشات حول من يرأسها ومن يشارك فيها إلى معركة رمزية حول من يمتلك القرار في غزة، وليس من يخدم الناس فعلاً.

ويشير البنا إلى أن الأمم المتحدة تتابع الملف عن كثب، وقد أجرت بالفعل مشاورات أولية لطرح “لجنة مدنية مؤقتة” تعمل تحت إشراف دولي لضمان تدفق المساعدات وإعادة تشغيل المؤسسات الخدمية، لكنه يقر بأن هذا الطرح لا يلقى قبولاً لدى أي طرف فلسطيني، لأن الجميع يخشى أن تكون مقدمة لتدويل إدارة القطاع وتقليص السيادة الوطنية.

ويؤكد البنا أن إدارة غزة في هذه المرحلة لن تُحسم في الغرف المغلقة، بل عبر موازين القوى على الأرض. فإذا نجحت الأطراف الإقليمية الكبرى (مثل مصر والسعودية) في التوصل إلى تفاهم ضمني مع واشنطن وتل أبيب حول مستقبل القطاع، فسيُفرض حل واقعي على الفلسطينيين، حتى لو لم يكن مرضيًا للجميع. أما في حال استمرار الخلاف، فإن غزة ستبقى معلقة بين فراغ إداري وانقسام سياسي طويل الأمد.

وفي ختام رؤيته، يحذر الخبير الأممي من أن “اللجنة الغامضة” قد تتحول إلى “مستنقع بيروقراطي” إذا لم تُحدد صلاحياتها بدقة، لأنها ستجمع أطرافًا مختلفة دون مرجعية واضحة أو آلية اتخاذ قرار حازمة. ويشدد على أن أي إدارة مؤقتة يجب أن تكون ممهدة لانتقال سياسي حقيقي، لا مجرد مسكنٍ للأزمة، وإلا فإن غزة ستظل ساحةً مفتوحة للتجاذب السياسي والميداني إلى أجلٍ غير معلوم.