ترحيل جماعي وتحديات إقليمية.. كيف تواجه ليبيا التوطين الصامت للمهاجرين؟

يعد ملف المهاجرين غير النظاميين، أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية، إذ تجاوز عددهم 3 ملايين شخص، وهو رقم ضخم مقارنة بالبنية السكانية الليبية، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي الليبي، وبحكم موقع طرابلس الجغرافي المفتوح على البحر والصحراء، تحولت إلى نقطة ارتكاز رئيسية لتدفقات الهجرة، خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي، إلبى جانب حالة الانقسام التي تسيطر على المشهد.

الملف الشائك، دفع “ائتلاف القوى السياسية في ليبيا”، لإصدار بيان أكد من خلاله أنه يتابع بقلق، ما يتم تداوله حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت ذرائع متعددة، منها حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا وخياراتها، ومشدّداً على أن برامج التوطين لا يمكن أن تفرض على ليبيا من الخارج.

تأثير المهاجرين على التوازنات السكانية والاجتماعية

وفي السياق ذاته، تُشير تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إلى تحول نوعي في ملف الهجرة غير النظامية داخل ليبيا، ليس فقط من حيث الأعداد المتزايدة، وإنما من حيث طبيعة المهاجرين أنفسهم، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة أوسع لأبعاد هذا التحول وتداعياته الأمنية والسياسية والديموغرافية.

المعطيات التي كشف عنها الوزير، خلال لقائه عدداً من السفراء وممثلي الدول، تؤكد أن 70% من المهاجرين الذين شملتهم عمليات الترحيل مؤخراً هم عائلات كاملة، وهو مؤشر يصفه بـ “المقلق”، لأنه يتجاوز فكرة العبور المؤقت إلى أوروبا نحو فرضية “التوطين الصامت”. هذا التطور يعمّق المخاوف الليبية من حدوث تغيّر ديمغرافي قسري قد يترك آثاراً طويلة المدى على التوازنات السكانية والاجتماعية، في بلد يعاني أساساً من هشاشة سياسية وصراعات داخلية ممتدة.

ومنذ يوليو الماضي، تعمل وزارة الداخلية، على تنفيذ المشروع الوطني لترحيل المهاجرين غير القانونيين، وهو مشروع يُعد من أكبر العمليات المنظمة في هذا الملف منذ سنوات، حيث شهد شهر أكتوبر وحده ترحيل آلاف الأشخاص عبر رحلات جوية منسقة مع سفارات الدول الإفريقية. ويمثل هذا التحرك محاولة لاستعادة السيطرة على المشهد، وتخفيف الضغط الأمني والاجتماعي، وتقليص العبء الاقتصادي الذي تفرضه هذه الأعداد المتزايدة على البنية الليبية.

القرار الليبي مهدد

غياب التنسيق الإفريقي الشامل، يجعل ليبيا عملياً تواجه الأزمة منفردة، رغم أنها ليست نقطة المنشأ، بل نقطة عبور تتكدس فيها الأزمات. وعلى الجانب الآخر، تبرز دعوة الطرابلسي للاتحاد الأوروبي إلى دعم البرنامج الليبي للترحيل، في رسالة واضحة مفادها أن حماية السواحل الأوروبية تبدأ من معالجة جذور الهجرة داخل ليبيا ومع دول المصدر.

وتطرح هذه المعادلة تحدياً سيادياً حساساً، إذ تحاول ليبيا تقديم نفسها شريكاً قادراً على التعاون، ولكن ضمن إطار يحافظ على استقلالية القرار الليبي ويمنع تحول برامج الدعم إلى أدوات ضغط سياسي أو تدخل في الشأن الداخلي. ويشير هذا التوجه إلى إدراك ليبي متزايد بأن الملف لم يعد قابلاً للإدارة التقليدية، وأن التعامل معه يحتاج إلى مقاربة شاملة تربط الأمن بالاقتصاد والدبلوماسية.

تصريحات “الطرابلسي” في مجملها عن شعور متنامٍ داخل الدولة الليبية بأن الهجرة غير النظامية تجاوزت حدود الظاهرة العابرة، لتصبح جزءاً من معادلة جيوسياسية أكبر تهدد البنية السكانية، وتفتح الباب أمام تحولات استراتيجية لا يمكن تجاهلها. وبينما تواصل ليبيا جهودها في الترحيل والتنظيم، يبقى نجاح هذه الخطوات مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي والإقليمي على التخلي عن سياسات إدارة الأزمات، والانتقال نحو شراكات فعلية تعالج الأسباب العميقة للهجرة، وتعيد التوازن إلى بلد يقف اليوم على خط التماس بين الفوضى الإقليمية والبحث عن استقرار صعب المنال.

حملات على مواقع التواصل: “لا للتوطين.. لا للاحتلال”

أزمة المهاجرين، دفعت المواطنين الليبيين، للتفاعل مع الأزمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب ناشطون على حساباتهم شعار “لا للتوطين.. لا للاحتلال”، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات في كافة المدن الليبية للتنديد بهذا المخطّط. وكتبت الناشطة نجاة مسعود: “الوطن يغتصب، الوطن يباع، الوطن يحتل، إلى متى السكوت إلى متى السلبية؟ هذا يتطلّب وقفة جادّة وعصيان”. وفي السياق ذاته، علّق الناشط زهير التاجوري: “ليبيا ليست وطنا بديلا، ولن تكون ساحة لتصفية ملفات الهجرة غير الشرعية، نرفض أي مخططات تهدف إلى فرض توطين المهاجرين على أرضنا، فليبيا تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية تحتاج إلى حلول، لا إلى أعباء إضافية”.

وأشار التاجوري إلى أن الحل الحقيقي لأزمة الهجرة هو “تحقيق التنمية والاستقرار في دول المصدر، وليس بفرض واقع جديد يهدد أمننا القومي وهويتنا الوطنية”، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا، ودعم جهودها في تأمين حدودها بدلاً من محاولة تحويلها إلى محطة دائمة للمهاجرين.

في المقابل، دعا الناشط جمال الكفالي إلى ضرورة وضع حدّ لحملات التحريض ضدّ المهاجرين وعدم إيذائهم. وكتب: “المهاجر مسكين ويصارع من أجل حياة أفضل، لا يوجد مهاجر يريد البقاء في ليبيا، فهدفهم عبور البحر وركوب أمواج الموت لكي يصلوا لأوروبا، التحريض عليهم خطأ كبير، ولا يجب أن نساهم فيه، لأن عواقبه خطيرة”.