في الوقت الذي يُنظر فيه إلى التعليم باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصادات قادرة على تحقيق النمو والاستقرار، تكشف أرقام أممية عن مفارقة صادمة تواجه الدول النامية؛ إذ أصبحت خدمة الديون الخارجية تلتهم جزءًا أكبر من مواردها مقارنة بالإنفاق على تعليم الأجيال الجديدة.
هذه الضغوط المالية لا تمثل مجرد أزمة اقتصادية، بل تهدد بتوسيع فجوة التنمية وإضعاف قدرة الدول على الاستثمار في رأس المال البشري، في ظل تراجع المساعدات الدولية وارتفاع أعباء الاقتراض.
113 دولة تواجه ضغوطًا مالية تهدد مستقبل الأطفال
وكشفت الأمم المتحدة أن الدول النامية تنفق على سداد ديونها الخارجية أكثر مما تنفقه على التعليم.
أظهر تقرير لليونسكو أن الأطفال تضرروا من خدمة الديون في 113 دولة، حيث أنفق 18 منهم خمسة أضعاف ما أنفقه غيرهم على القروض.
وأفادت الأمم المتحدة بأن معظم الدول النامية أنفقت على التعليم أقل مما أنفقته على سداد الديون في العام الماضي، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تنخفض المساعدات العالمية للتعليم بنسبة تصل إلى 30%.
تقليص التمويل يزيد أزمة التعليم ويعمق فجوة التنمية
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالثقافة والتعليم، أن الإنفاق على خدمة الديون الخارجية في 113 دولة نامية في عام 2025 تجاوز الإنفاق على التعليم. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أنفقت الدول 3.6 أضعاف ما أنفقته على التعليم على الديون .
وحذرت الوكالة من أن الوضع قد يتفاقم بسبب تخفيضات التمويل. فقد خسرت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى بالفعل 21% من المساعدات المخصصة للتعليم التي كانت تتلقاها في عام 2023، وقد تصل خسارتها إلى 30% بحلول عام 2027. وقد خسرت بعض البلدان، بما فيها أفغانستان ومالي والنيجر وليبيريا، أكثر من 40% خلال ثلاث سنوات.
وقال مين جيونغ كيم، مدير قسم التعليم في اليونسكو: “إن النهج الحالية تبقي البلدان عالقة في دوامة من التقشف ونقص الاستثمار وتوقف التنمية، هذا الأمر يضعف حقاً مواقف الدول بشأن النمو الاقتصادي، ويقوض تعبئة الإيرادات المحلية، ويقلل في نهاية المطاف من قدرتها على إدارة ديونها بمرور الوقت.”
خدمة القروض تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود
أنفقت ثمانية عشر دولة من أكثر الدول مديونية خمسة أضعاف المبلغ الذي أنفقته على التعليم على الديون – ووصلت إلى 16 ضعفًا في حالة سريلانكا . حسب صحية الغارديان البريطانية.
ووفقًا لمجموعة حملة “العدالة في الديون” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، فقد بلغت عمليات السداد من قبل الدول الفقيرة أعلى مستوى لها منذ 35 عامًا في العام الماضي ، حيث أنفقت 56 دولة ما يقرب من خُمس إجمالي إيراداتها على خدمة القروض.
وقال تيم جونز، مدير السياسات في منظمة العدالة في الديون: “لقد تضخمت مدفوعات ديون الدول في أعقاب سلسلة من الصدمات الناجمة عن كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة والكوارث المناخية، في البلدان الأكثر تضرراً، يؤدي هذا إلى خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.”
دعوات دولية لإصلاح نظام تخفيف الديون وإنقاذ التعليم
وقد تفاقم الوضع بسبب تخفيضات المساعدات التي قامت بها الولايات المتحدة وأوروبا، والتي شهدت انخفاض التمويل المخصص للتعليم بمقدار 600 مليون دولار (470 مليون جنيه إسترليني) في عام 2024 ، وهي آخر الأرقام المسجلة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في عام 2025.
وقد أدى التأثير المشترك لخفض المساعدات وإعادة توجيه الإنفاق العام لخدمة الديون إلى حدوث اضطراب في أنظمة التعليم، حيث لا تتلقى المدارس في كثير من الأحيان أموالاً كافية للعمل ولا يتقاضى المعلمون رواتبهم.
على المدى الطويل، ثمة مخاوف من أن ضعف أنظمة التعليم يؤثر على قدرة الدول المدينة على تطوير اقتصاداتها وتجهيز نفسها بشكل أفضل للتعامل مع أعباء الديون في المستقبل.
وقالت اليونسكو إنه يجب تغيير طريقة هيكلة تخفيف الديون، والابتعاد عن التخفيف قصير الأجل إلى ترتيبات طويلة الأجل تسمح للدول بمواصلة تمويل الخدمات العامة.
مطالب بتغيير قواعد الإقراض لحماية الدول الفقيرة
وذكر جونز إن عاملاً رئيسياً آخر في تغيير تخفيف الديون هو ضمان عدم تمكن المقرضين من القطاع الخاص، والذين غالباً ما يكون مقرهم في بريطانيا والولايات المتحدة، من عرقلة الاتفاقيات لتحقيق المزيد من الأرباح لأنفسهم، كما فعلوا مؤخراً مع إثيوبيا .
وتابع: “يتعين على المملكة المتحدة استغلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2027 لإحداث تغييرات جوهرية في آلية تخفيف الديون، بما في ذلك إلغاء المزيد من الديون وتسريع الإجراءات. ويكمن جوهر ذلك في دمج هذه الآلية في القانون الإنجليزي، بحيث لا يتمكن الدائنون من القطاع الخاص من عرقلة عملية تخفيف الديون أو الامتناع عنها”.
