جنيف على الحافة.. هل يقترب العالم من أول مسودة سلام حقيقية في حرب أوكرانيا؟

تشهد مدينة جنيف منذ ساعات الصباح الأولى حالة استنفار دبلوماسي لافت، مع وصول الوفود الأميركية والأوكرانية والأوروبية استعداداً لجولة محادثات وصفت بأنها «الأعمق» منذ اندلاع الحرب قبل نحو أربع سنوات، فالأجواء المحيطة بالمشاورات تعكس حجم القلق من أن تتحول الخطة الأميركية الجديدة إلى منعطف حاسم قد يعيد صياغة مسار الحرب، أو على العكس، قد يفتح الباب على تصعيد جديد إذا ما أثارت بنودها غضب أي من الأطراف المعنية.

جنيف تستقبل أخطر جولة مفاوضات منذ اندلاع الحرب

بينما تستعد الوفود للاجتماعات المغلقة، تبدو جنيف وكأنها مسرح اختبار لقدرة المجتمع الدولي على إدارة أزمات معقدة تتجاوز حدود السياسة العسكرية لتلامس مستقبل الأمن الأوروبي كله.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى القاعة الرئيسية التي ستُعقد فيها الجلسة الافتتاحية، تحاول الوفود الأوروبية تحديد موقعها داخل «الهندسة التفاوضية» التي وضعتها واشنطن، بعدما شعرت كثير من العواصم بأنها كانت خارج دائرة صياغة الخطة الأميركية التي تضم 28 بنداً.

هذا الإحساس بالإقصاء دفع عدة قادة أوروبيين إلى التأكيد بأن مشاركتهم في جنيف تأتي لإعادة وضع أوروبا في قلب العملية التفاوضية، خاصة وأن الحرب تدور على حدودهم المباشرة وتؤثر على أمنهم واستقرارهم أكثر من أي طرف آخر.

وبينما تسعى كييف إلى قراءة ما بين سطور المقترح الأميركي، تبدي مخاوف واضحة من أن يشكل إطاراً لاتفاق «سلام مُر» مفروض عليها، خاصة وأن واشنطن منحتها مهلة محددة للرد، فبالنسبة للقيادة الأوكرانية، تبدو الخطة أقرب إلى عرض لا يسمح ببقاء أوكرانيا في وضعها الدفاعي الحالي، بل يطالبها بتنازلات جوهرية ستغيّر شكل الدولة وحدودها وموقعها الإقليمي لعقود قادمة.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن اختيار جنيف تحديداً لم يكن مجرد قرار لوجستي، بل يعكس رغبة في إضفاء صفة «الحياد» على المفاوضات، خصوصاً أن وجود ممثلين محتملين عن روسيا في الجلسات يمنح الاجتماعات وزناً إضافياً، ويجعلها أقرب إلى اختبار حقيقي لمدى استعداد موسكو للدخول في مفاوضات ذات مغزى بعد أشهر من التصريحات المتناقضة حول شروط إنهاء الحرب.

أوروبا بين القلق والتهميش.. استعادة دور ضائع

تراقب العواصم الأوروبية ما يجري في جنيف من موقع ملتبس، فهي من جهة تدرك أهمية التوصل إلى اتفاق يخفّف من نزيف الحرب وتهديداتها الأمنية والاقتصادية، لكنها من جهة أخرى تخشى أن يكون الاتفاق المنتظر على حسابها، خصوصاً إذا تم تمريره وفق صياغة أميركية – روسية لا تأخذ مصالح الاتحاد الأوروبي في الحسبان.

ويبدو أن هذا الشعور بالتهميش كان واضحاً في تصريحات زعماء أوروبا خلال قمة العشرين الأخيرة، حيث كرر كثير منهم أن الخطة الأميركية «بحاجة إلى المزيد من العمل»، وأن النقاط المتعلقة بالناتو وبالحدود يجب أن تكون جزءاً من حوار أوسع يشمل جميع الحلفاء.

وفي باريس وبرلين ولندن، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مقاربة جديدة للمشهد الأوكراني تقوم على تقليص الدعم العسكري والضغط على كييف للقبول بتسوية سياسية، فالعواصم الأوروبية تخشى أن يضع أي اتفاق «ناقص» أوكرانيا في موقع هش لسنوات، وأن يفتح الباب لتكرار السيناريوهات السابقة التي استغلتها موسكو لتعزيز نفوذها أو توسيع أراضيها، كما حدث عقب اتفاقات مينسك في 2015.

أما في بروكسل، فتظهر مخاوف واضحة من البند الخاص بتقليص الجيش الأوكراني، إذ ترى بعض الجهات الأوروبية أن ذلك قد يجعل أوكرانيا عرضة لأي هجوم جديد في المستقبل، خصوصاً إذا لم ترافقه ضمانات أمنية صارمة تشارك فيها أوروبا بشكل مباشر.

هذا التخوف يدفع الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكثر فاعلية في محادثات جنيف، لا سيما أن أي مسودة اتفاق ستحتاج إلى موافقة دول الاتحاد لتصبح واقعاً سياسياً مقبولاً.

وبينما تسعى عدة دول أوروبية إلى تقديم «ورقة مضادة» تتضمن تعديلات جوهرية على الخطة الأميركية، تبدو أوروبا في سباق مع الزمن لمنع خروج جنيف باتفاق لا يعكس أولوياتها الأمنية، فهي اليوم أمام لحظة حاسمة تفرض عليها إما استعادة دورها القيادي في معالجة الأزمة، أو الاكتفاء بموقع المراقب الذي يتم إبلاغه بما تم التوصل إليه دون تأثير حقيقي في القرار.

كييف تحت الضغط.. خيارات ضيقة ومخاوف وجودية

تعيش القيادة الأوكرانية واحدة من أصعب لحظاتها منذ بدء الحرب، إذ تجد نفسها أمام خيارين كلاهما مُرّ: إما القبول بخطة تتضمن تنازلات مؤلمة، أو المخاطرة بفقدان الدعم الأميركي الذي شكل طوال السنوات الماضية حجر الأساس في صمودها العسكري والسياسي، وفي خطاب متلفز، لمّح الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى هذه المعضلة حين تحدث عن «ضغط شديد» وحاجة أوكرانيا إلى الدفاع عن كرامتها دون خسارة شريكها الرئيسي.

وتدرك كييف أن أي تنازل في ملف الأراضي سيفتح الباب لخلافات داخلية عميقة قد تهدد تماسك الجبهة السياسية والعسكرية. فالحكومة الأوكرانية تواجه رأياً عاماً يرى أن أي إعادة رسم للحدود تحت الضغط الدولي يُعد استسلاماً جزئياً لروسيا، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد دفاعاً عن أراضيها، ولهذا تحاول كييف في جنيف الدفع نحو تعديلات تقلل من حجم التنازلات وتؤمّن لها هامشاً أكبر للحفاظ على سيادتها.

وفي سياق آخر، يشعر القادة الأوكرانيون بالقلق من البند المتعلق بمنع الانضمام إلى حلف الناتو، إذ يرون فيه استجابة مباشرة لمطلب روسي قديم، ويخشى البعض بأن يشكل ذلك «سابقة خطيرة» في العلاقات الدولية إذا تم قبول هذا الشرط تحت وطأة الحرب.

ويؤكد مسؤولون في كييف أن الأمن القومي الأوكراني لا يمكن أن يبنى على وعود سياسية فقط، وإنما يحتاج إلى إطار دفاعي جماعي يضمن ردع أي هجوم مستقبلي.

وتترافق هذه المخاوف مع حملة دبلوماسية أوكرانية واسعة لكسب دعم أكبر من أوروبا خلال محادثات جنيف، حيث ترى كييف أن تعزيز الحضور الأوروبي يمكن أن يشكل توازناً مهماً أمام أي ضغوط أميركية محتملة، فهي تحتاج إلى أصوات داعمة داخل غرفة المفاوضات تحمي مصالحها وتمنع تمرير مسودة اتفاق تفقد من خلالها أوركنايا قدرتها على الصمود أو تطوير قدراتها الدفاعية.

موسكو بين الترحيب المشروط والطموح العسكري

في موسكو، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، إذ يتعامل الكرملين مع الخطة الأميركية ببراغماتية تجمع بين الترحيب والتهديد في آن واحد، فالرئيس فلاديمير بوتين تحدث بإيجابية حذرة عن إمكانية أن تشكل الخطة «أساساً» لحل سياسي، لكنه عاد وهدد بالاستيلاء على مزيد من الأراضي إذا انسحبت كييف من المفاوضات أو فشلت العملية التفاوضية. هذا الخطاب المزدوج يعكس رغبة روسية في استثمار الضغوط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب إضافية.

وترى موسكو أن دخولها محادثات جنيف يمنحها فرصة لإضفاء شرعية على مطالبها في ملف الأمن الإقليمي، خصوصاً ما يتعلق بوقف توسع الناتو شرقاً، كما تسعى روسيا إلى استخدام المفاوضات لتثبيت سيطرتها بحكم الأمر الواقع على المناطق التي ضمتها، وإجبار المجتمع الدولي على التعامل مع هذا الواقع مهما حاولت كييف الاعتراض عليه.

وبالرغم من تصريحاتها العلنية، لا تزال موسكو تتعامل مع أي مفاوضات على أنها ساحة اختبار لتماسك المواقف الأميركية – الأوروبية، إذ تأمل روسيا في استغلال أي انقسام بين العواصم الغربية لفرض بنود أقرب إلى رؤيتها للسلام، والتي تتمثل أساساً في أوكرانيا منزوعة السلاح، محايدة، وخاضعة لإعادة ترتيب حدودها.

وتشير تحليلات إلى أن روسيا قد تقبل مبدئياً بمقاربة وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، لكنها لن تدخل في اتفاق نهائي إلا إذا ضمنت مكاسب استراتيجية طويلة الأمد، ولهذا تتوقع مصادر دبلوماسية أن يكون الوفد الروسي في جنيف مسلحاً بـ«خط أحمر» واضح: لا سلام من دون اعتراف دولي بالسيطرة الروسية على الأراضي التي ضمتها.

«جنيف… منعطف خطير لإعادة صياغة ميزان القوى»

يرى الخبير في العلاقات الدولية د. ميخائيل أندريوف أن محادثات جنيف لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد جولة جديدة من المشاورات، بل هي لحظة فارقة قد تعيد رسم ميزان القوى في أوروبا، فهو يعتبر أن انفتاح واشنطن على التفاوض يعكس إدراكاً متزايداً بأن الحرب دخلت مرحلة الاستنزاف، وأن استمرارها قد يكلف الولايات المتحدة أثماناً سياسية واقتصادية لا ترغب الإدارة الأميركية في تحملها مستقبلاً، ولهذا تأتي الخطة الأميركية كإطار أولي يسعى لوقف النزيف بصورة تحفظ للولايات المتحدة دورها القيادي دون الانخراط في دعم عسكري مفتوح.

ويؤكد أندريوف أن الضغوط الأميركية على كييف ليست معزولة عن سياق أوسع، إذ تحاول واشنطن إعادة ترتيب أولوياتها العالمية، بما في ذلك التركيز على آسيا، وهو ما يجعل حل الأزمة الأوكرانية ضرورة استراتيجية أكثر من كونه مجرد مبادرة دبلوماسية، لكن هذه المقاربة الأميركية، كما يوضح، قد تتصادم مع الرؤية الأوروبية التي ترى في الحرب تهديداً مباشراً لأمنها القومي لا يمكن التعامل معه بنفس البرود الجيوسياسي الأميركي.

ويرى الخبير أن روسيا تدخل المفاوضات من موقع قوة نسبية، مستفيدة من الانقسامات الغربية ومن تعثر الجبهات في بعض المناطق، مما يمنحها هامشاً أكبر للمناورة، لكن في المقابل، يشير إلى أن موسكو لا تزال تخشى من أن يؤدي توقف الحرب دون اتفاق نهائي إلى منح كييف وقتاً لإعادة بناء قواتها، وهو ما يجعل الكرملين راغباً في اتفاق «مُلزم» يضمن تحييد أوكرانيا عسكرياً.

ويخلص أندريوف إلى أن مستقبل المفاوضات في جنيف سيعتمد على قدرة الأطراف على إيجاد صيغة «متوازنة»، لكنه يحذر من أن أي اتفاق مبكر قد يكون هشاً، وقد يحمل في طياته بذور صراع جديد إذا لم يراعِ الحسابات الأمنية المعقدة لجميع الأطراف المعنية.

خطة ترمب… صفقة سياسية أم خطوة نحو سلام هش؟

يقدم الخبير الأميركي جوناثان هاربر قراءة مختلفة للخطة الأميركية، حيث يرى أنها ليست خطة مكتملة بقدر ما هي «إشارة سياسية» تعكس رغبة إدارة ترمب في إنهاء الحرب بسرعة، حتى لو تطلب الأمر فرض ضغوط غير مسبوقة على كييف.

ويعتبر هاربر أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطة إلى اختبار حدود المرونة لدى أوكرانيا وروسيا على حد سواء، قبل أن تبدأ في صياغة مسودة اتفاق نهائي أكثر وضوحاً.

ويوضح هاربر أن البنود المتعلقة بخفض عدد القوات الأوكرانية ومنع انضمامها إلى الناتو تشكل «تنازلات كبيرة» ستثير جدلاً داخل الولايات المتحدة نفسها، خاصة داخل الكونغرس، لكنه يشير إلى أن الإدارة الأميركية قد تراهن على أن قبول هذه التنازلات في المدى القصير قد يفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد يقلل من الضغط على واشنطن في ملفات عالمية أخرى.

ويرجح الخبير أن موقف أوروبا سيكون العامل الحاسم في نجاح أو فشل المبادرة، فبدون الدعم الأوروبي، لن تتمكن واشنطن من تمرير أي اتفاق قابل للاستمرار، ويؤكد أن العواصم الأوروبية تدرك أن الخطة الأميركية قد تكون خطوة أولى نحو سلام هش، لكنها أيضاً تهدد بإعادة صياغة الأمن الأوروبي بطريقة لا تتوافق مع رؤيتها، وهو ما يدفعها للمطالبة بتعديلات جوهرية.

ويختتم هاربر تحليله بأن محادثات جنيف ستكون اختباراً لقدرة واشنطن على قيادة عملية دبلوماسية معقدة، ولقدرة كييف على الصمود أمام الضغوط، ولحدود المناورة الروسية، لكنه يشدد على أن المسار لا يزال طويلاً، وأن الوصول إلى اتفاق نهائي سيحتاج إلى أكثر من جولة، وربما إلى إرادة سياسية غائبة حتى الآن.