انتقدت حركة حماس بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرة أن البيان ركز على أحداث ذلك اليوم بمعزل عن السياق الأوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وجاء موقف الحركة الثلاثاء، 6 أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة للهجوم، وفي وقت رفعت فيه إسرائيل مستوى التأهب في قطاع غزة تحسباً لما تقول إنها محاولات محتملة من حماس لتنفيذ هجمات على قواتها بالتزامن مع ذكرى الهجوم.
غوتيريش: لا شيء يبرر ما حدث في 7 أكتوبر
وكان غوتيريش قد أصدر بياناً بمناسبة الذكرى، وصف فيه هجوم حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى بأنه «هجوم إرهابي واسع النطاق»، وقال إن أكثر من 1200 إسرائيلي وأجنبي قتلوا، فيما اختُطف 251 شخصاً ونُقلوا إلى قطاع غزة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة كذلك إلى تعرض بعض الرهائن، بحسب ما أورده في بيانه، للتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، مؤكداً أن «لا شيء يمكن أن يبرر هذه الفظائع». كما شدد على استمرار معاناة عائلات الضحايا والناجين بعد مرور ثلاث سنوات على الهجوم.
لكن غوتيريش لم يقتصر في بيانه على إحياء ذكرى الضحايا الإسرائيليين، إذ أشار أيضاً إلى المعاناة الواسعة التي لحقت بالفلسطينيين في غزة نتيجة الحرب التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر، داعياً إلى جعل وقف إطلاق النار دائماً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واحترام القانون الدولي، وفتح مسار سياسي نحو سلام دائم في المنطقة.
حماس: البيان تجاهل جذور الصراع
ورفضت حماس ما ورد في بيان غوتيريش، معتبرة أنه تضمن ما وصفته بـ«مغالطات» وتجاهلاً للسياق التاريخي للقضية الفلسطينية.
وقالت الحركة إن البيان أعاد، بحسب تعبيرها، تقديم روايات مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر من دون التطرق بصورة كافية إلى عقود من الاحتلال والحصار والانتهاكات التي سبقت الحرب الحالية. كما انتقدت ما وصفته باللغة «المخففة» في تناول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وطالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بالتراجع عما اعتبرته اتهامات غير دقيقة، ودعت المنظمة الدولية إلى تكثيف جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام الجهات القضائية الدولية.
ويأتي اعتراض حماس في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة الدفع باتجاه تثبيت الهدنة القائمة، في حين لا تزال ملفات أساسية من الاتفاق، بينها مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة ونزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع، موضع خلاف بين الأطراف.
اتهامات متبادلة بشأن المستشفيات
وفي بيان منفصل، رفضت حماس الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية أو لتخزين أسلحة، ودعت إلى السماح لجهات دولية بزيارة المنشآت الطبية والتحقق من هذه الادعاءات.
وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية قد اتهم حماس باستخدام منشآت طبية في القطاع لأغراض عسكرية، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح باستخدام المستشفيات والمنشآت الطبية في عمليات قتالية.
وتعد هذه الاتهامات واحدة من أكثر القضايا حساسية في الحرب، إذ سبق لإسرائيل أن اتهمت حماس باستخدام منشآت مدنية، ولا سيما المستشفيات، لأغراض عسكرية، بينما نفت الحركة هذه الاتهامات. وفي ظل تضارب الروايات وصعوبة الوصول المستقل إلى بعض المواقع خلال العمليات العسكرية، بقيت بعض هذه الملفات محل جدل وتقييمات متباينة.
إسرائيل ترفع مستوى التأهب
وتزامن الجدل السياسي حول بيان غوتيريش مع إجراءات أمنية إسرائيلية عشية الذكرى.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إنه أصدر تعليمات للجيش برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات في قطاع غزة، مستنداً إلى معلومات استخباراتية قال إنها تشير إلى نية حماس محاولة تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في القطاع بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.
وقال كاتس إن الجيش يستعد لأسوأ الاحتمالات، محذراً من رد إسرائيلي قوي في حال تعرض القوات لهجوم. وأضاف، في تصريح أثار اهتماماً خاصاً، أن حماس وسكان غزة سيدفعون «ثمناً باهظاً» في حال تعرض القوات الإسرائيلية للأذى.
ويضيف هذا التصريح بعداً حساساً إلى إجراءات التأهب، إذ يأتي في وقت يعيش فيه قطاع غزة أصلاً تحت آثار حرب طويلة ودمار واسع، فيما لا تزال الهدنة هشة ولم تنجح حتى الآن في إنهاء جميع أشكال العنف. وتشير تقارير حديثة إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في أجزاء من القطاع رغم وقف إطلاق النار.
نتنياهو يتحدث عن محاولة للتأثير في الانتخابات
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، الثلاثاء، إن حماس قد تحاول تنفيذ هجوم قبل الانتخابات الإسرائيلية بهدف التأثير في نتائجها.
وقال نتنياهو إن الحركة، رغم تراجع قدراتها، قد تحاول استخدام ما تبقى لديها من إمكانات لتنفيذ هجوم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة لإحباط أي محاولة من هذا النوع والرد بقوة عليها.
ويأتي هذا التصريح قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، في أول انتخابات إسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبته.
لكن في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية أن التقييمات المتاحة في تلك المرحلة لم تتضمن معلومات استخباراتية محددة تشير إلى استعداد حماس لتنفيذ عملية بعينها، مثل استهداف موقع عسكري إسرائيلي في منطقة «الخط الأصفر» أو محاولة خطف جنود.
ويعكس التباين بين التحذير السياسي والتقييمات الأمنية الميدانية طبيعة المشهد عشية الذكرى: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسباً لاحتمالات أمنية، في حين لا يعني ذلك بالضرورة وجود معلومات مؤكدة عن عملية وشيكة.
ذكرى السابع من أكتوبر بين روايتين
وتأتي الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر في وقت لا تزال فيه الروايات المتنافسة حول الحرب تؤثر بقوة في النقاش السياسي والإعلامي.
في إسرائيل، يمثل ذلك اليوم لحظة صدمة جماعية ارتبطت بمقتل أكثر من 1200 شخص واختطاف 251 آخرين، ولا تزال تداعياته حاضرة في المجتمع وفي الحسابات الأمنية والسياسية. وفي المقابل، يرى الفلسطينيون أن التركيز على ذلك اليوم وحده يحجب تاريخاً أطول من الاحتلال والحصار والصراع، وأن تقييم الحرب لا يمكن فصله عن الخسائر البشرية والدمار الهائل الذي أصاب قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين الروايتين، تحاول الأمم المتحدة الإبقاء على خطاب يجمع بين إدانة هجوم السابع من أكتوبر والدعوة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء الحرب.
غير أن بيان غوتيريش الأخير أعاد إظهار صعوبة تحقيق هذا التوازن؛ فبينما رأت فيه إسرائيل تأكيداً على خطورة ما تعرضت له، اعتبرته حماس استمراراً لخطاب لا يمنح السياق الفلسطيني التاريخي والسياسي ما يكفي من الاهتمام.
ومع اقتراب الذكرى الثالثة، لا يبدو الخلاف متعلقاً فقط بكيفية قراءة أحداث السابع من أكتوبر، وإنما أيضاً بالسؤال الأوسع حول كيفية قراءة السنوات الثلاث التي تلته: حرب أوقعت عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين، ودمرت أجزاء واسعة من غزة، وأبقت المنطقة أمام أسئلة لم تجد إجابات نهائية بشأن مستقبل القطاع وترتيبات أمنه وحكمه.
وفي هذا السياق، تبدو دعوة غوتيريش إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم، وإدخال المساعدات على نطاق واسع، وفتح مسار سياسي، محاولة لإعادة النقاش من تبادل الاتهامات حول الماضي إلى البحث عن ترتيبات تمنع عودة الحرب. غير أن تحقيق ذلك لا يزال مرتبطاً بخلافات جوهرية حول السلاح، والوجود العسكري الإسرائيلي، ومستقبل حماس، وإعادة إعمار غزة، والمسار السياسي للقضية الفلسطينية.
