داعش يهدد الساحل السوري.. هل تستطيع دمشق إنهاء التنظيمات المسلحة أم تديرها؟

تشكّل التنظيمات المسلحة أبرزهم “داعش” في سوريا أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً منذ اندلاع الأزمة عام 2011، إذ لم تعد مجرد جماعات خارجة عن القانون، بل تحولت إلى معضلة أمنية وسياسية واقتصادية وبنيوية، تؤثر في مستقبل الدولة السورية، وفي بنية المجتمع، وفي علاقات دمشق الإقليمية والدولية. يأتي الإعلان الأخير عن القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة اللاذقية ليعيد تسليط الضوء على وجود هذه التنظيمات في مناطق يفترض أنها “الأكثر أمناً” ضمن الجغرافيا السورية، ويثير تساؤلات جوهرية حول قدرة النظام السوري على مواجهة هذا التحدي، وكيف يمكن تفكيك هذه الشبكات، في وقت تُتهم فيه أطراف داخل السلطة سابقاً بمفاقمة الظروف التي أنتجتها، بل وبالاستفادة من وجودها في مراحل معينة من الصراع.

دور النظام السوري في تشكيل التنظيمات المسلحة

منذ تمدد «داعش» بين عامي 2013 و2015، سادت مقاربات متعددة تفسّر صعود هذه التنظيمات. جزء من هذه المقاربات يركز على الأسباب البنيوية: الفقر، التهميش، غياب العدالة، الاقتصاد الحربي، تصدع مؤسسات الدولة، وتعدد القوى العسكرية على الأرض. بينما تذهب مقاربات أخرى إلى ما هو أبعد من ذلك، معتبرة أن النظام السوري نفسه لعب دوراً محورياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في تشكيل البيئة التي سمحت لهذه التنظيمات بالتوسع. من بين هذه الاتهامات الإفراجات الواسعة عن معتقلين متشددين في بداية الأزمة، وغضّ الطرف عن تمدد بعض الفصائل المتطرفة في محيط المعارضة المعتدلة، بهدف خلق معادلة تجعل من بقاء النظام الخيار الأقل خطراً مقارنة بتسلم قوى «جهادية» السلطة. بغضّ النظر عن دقة هذه الاتهامات، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن دمشق اليوم تواجه إرثاً أمنياً ضخماً يصعب التخلص منه بعمليات أمنية موضعية فقط.

العملية الأمنية في البدروسية بريف اللاذقية، التي أسفرت عن القبض على خلية توصف بأنها «من أخطر خلايا داعش»، تعكس أمراً بالغ الحساسية: التنظيمات المسلحة لم تعد محصورة في البادية السورية أو في مناطق خارجة عن سلطة الدولة، بل أصبحت قادرة على إعادة تشكيل مجموعات صغيرة وخلايا نائمة داخل مناطق النفوذ الحكومي الأكثر استقراراً. هذه القدرة على إعادة التموضع تؤكد أن «داعش» لم ينتهِ بعد، بل تغيّر شكله وبنيته، وانتقل من نموذج “الدولة” إلى نموذج “الشبكة السرّية”. وهذا التحول يزيد من صعوبة المواجهة الأمنية، لأن نمط الخلايا الصغيرة يعتمد على السرية الشديدة، والبناء العنقودي، ونظام البيعات الفردية، وتجنيد عناصر محلية تُخفي ارتباطها التنظيمي لسنوات.

معالجة أسباب التجنيد والتمدد

هذا التحدي الأمني يتزامن مع ظروف تُعد الأسوأ منذ عقود: اقتصاد منهار، مؤسسات ضعيفة، نزيف بشري هائل، ومساحات واسعة خارجة عن السيطرة المباشرة لدمشق. في ظل هذه البيئة، يتساءل المتابعون: هل يمكن للنظام السوري فعلاً تفكيك التنظيمات المسلحة التي ولدت من قلب الفوضى التي ساهم هو نفسه في تشكيلها؟ يمكن تقسيم الإجابة إلى ثلاثة مستويات: القدرة الأمنية، والموارد السياسية، والعوامل الهيكلية التي تتجاوز سلطته المباشرة.

على المستوى الأمني، يمتلك النظام السوري خبرة طويلة في تفكيك الشبكات السرّية منذ الثمانينيات، ويعتمد على أجهزة أمنية شديدة التشعب والاختراق. هذه الأجهزة أثبتت مراراً أنها قادرة على إجهاض عمليات إرهابية قبل وقوعها، كما حدث في اللاذقية. لكن المشكلة لا تكمن في القدرة الأمنية وحدها، بل في أن مواجهة تنظيمات مثل «داعش» تتطلب أكثر من ضربات أمنية؛ تحتاج إلى معالجة أسباب التجنيد والتمدد، وإعادة بناء البيئة المحلية، وهو ما يبدو أن النظام ليس قادراً عليه في المدى القريب.

أما المستوى السياسي، فهو أكثر هشاشة. فالنظام السوري، رغم استعادة جزء كبير من الأراضي، يعتمد في مناطق واسعة على قوى حليفة مثل روسيا وإيران وميليشيات محلية، وهذا التداخل يقيّد قراره السيادي ويؤثر في كيفية إدارة الملف الأمني. على سبيل المثال، الوجود الإيراني في الشرق السوري يشكل هدفاً لـ«داعش»، وفي الوقت نفسه يخلق حساسيات عشائرية تزيد من قدرة التنظيم على التجنيد. كذلك، الصراع غير المُعلن بين دمشق وبعض الفصائل الكردية في الشمال الشرقي يفتح ثغرات تتسلل منها خلايا التنظيم باتجاه البادية أو المناطق التي تشهد ضعفاً في الانتشار العسكري.

هل يمتلك النظام السوري مصداقية لتفكيك التنظيمات؟

المستوى الهيكلي هو الأكثر تعقيداً: إنه يتجاوز قدرات الدولة السورية نفسها، لأنه مرتبط بعوامل إقليمية ودولية. فتنظيم «داعش» لم يعد مجرد جماعة سورية، بل أصبح «علامة عالمية» تستفيد من الشبكات العابرة للحدود، والتمويل غير المركزي، والتواصل الرقمي، والمظلومية العابرة للقوميات. لذلك، يمكن القول إن أيّ مقاربة أمنية سورية خالصة ستكون قاصرة، ما لم تترافق مع تنسيق إقليمي ودولي يضيق على التنظيم منافذ الهروب وإعادة التشكل. ورغم أن مثل هذا التنسيق حدث جزئياً في سنوات 2016-2018، إلا أنه تقلص بفعل الصراع الروسي–الأميركي وعودة الانكفاء الدولي.

من المهم هنا الإشارة إلى سؤال مفصلي: هل يمتلك النظام السوري مصداقية كافية لتفكيك التنظيمات التي يَعتبره البعض جزءاً من البيئة التي ساهمت في تشكيلها؟ هذا السؤال ليس سياسياً فقط، بل مجتمعياً أيضاً. فمناطق واسعة من المجتمع السوري فقدت ثقتها بمؤسسات الدولة منذ سنوات، وهذا يجعل مكافحة التطرف أكثر صعوبة، لأن التنظيمات المتشددة تتغذى على الشرخ بين المجتمع والدولة. في المقابل، لدى النظام قدرة على استخدام «خطاب حماية الأقليات» و«استعادة الأمن» لاستقطاب دعم مجتمعي في مناطق محددة مثل الساحل، وهو ما يمنحه هامشاً تكتيكياً من القوة الأمنية، لكنه لا يقدّم حلاً جذرياً للبيئة التي ينتعش فيها التطرف.

إضافة إلى ذلك، فإن تفكيك «داعش» وغيره من التنظيمات يحتاج إلى إعادة بناء دولة فاعلة، وهذا يتطلب إعادة إعمار، واستقراراً اقتصادياً، وإصلاحاً أمنياً، ومساراً سياسياً يخفف الاحتقان. هذه العناصر مجتمعة غائبة حالياً، ما يجعل جهود تفكيك التنظيمات المسلحة جهوداً «احتوائية» أكثر منها «استئصالية» بالمعنى البنيوي. فالدولة المشغولة بتأمين الوقود والخبز ودفع الرواتب لا تستطيع بناء استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف.

منع إعادة إنتاج هذه التنظيمات

عملية اللاذقية الأخيرة تكشف أيضاً عن اتجاهين متناقضين داخل سوريا: الأول يشير إلى قدرة الأجهزة الأمنية على إحباط خلايا إرهابية، والثاني يبرز مدى هشاشة البيئة الأمنية التي تسمح لهذه الخلايا بالظهور من جديد. هذه المفارقة بعينها تُظهر أن سوريا اليوم ليست في مرحلة “ما بعد التنظيمات المسلحة”، بل في مرحلة “التكيّف مع بقائها”. فالتنظيمات قد تكون تراجعت ميدانياً، لكنها لم تُهزم فكرياً أو اجتماعياً، كما لم تُغلق أمامها مسارات التمويل أو التأثير الخارجي.

النظام السوري قادر على تفكيك خلايا “داعش” على المستوى التكتيكي، عبر عمليات نوعية مثل عملية البدروسية، لكنه غير قادر – في الظروف الراهنة – على تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية التي تسمح بإعادة إنتاج هذه التنظيمات. فالتفكيك الحقيقي ليس أمنياً وحده، بل يحتاج إلى إصلاح سياسي واسع، ورفع مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وإعادة بناء اقتصاد قادر على امتصاص الشباب ومنع سقوطهم في براثن التطرف. هذه الشروط لا تبدو متوافرة حالياً، مما يعني أن الصراع مع التنظيمات المسلحة قد يستمر سنوات إضافية، وأن “داعش” سيبقى لاعباً في الظل، حتى لو تراجعت قوته القتالية.