شروط إيران تعرقل المفاوضات.. لماذا تأجل «الموعد السويسري»؟

دخلت المفاوضات الأميركية – الإيرانية مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما تأجلت الجولة التي كان من المقرر عقدها في سويسرا خلال الأيام الماضية، رغم توقيع مذكرة تفاهم أنهت المواجهة العسكرية وفتحت نافذة تفاوضية تمتد لـ60 يوماً.

ويكشف تأجيل ما عُرف إعلامياً بـ«الموعد السويسري» عن استمرار التباينات بين الطرفين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، وسط إصرار إيراني على تنفيذ مجموعة من الالتزامات المسبقة قبل العودة إلى طاولة التفاوض، في حين تتمسك واشنطن بموقف أكثر تشدداً تجاه الملفات المالية والعقوبات.

طهران تربط العودة للمفاوضات بتنفيذ بنود الاتفاق

وفق المعطيات المتداولة، فإن إيران وضعت مجموعة من الشروط التي ترى أنها ضرورية لتهيئة الأجواء السياسية والأمنية قبل استئناف المحادثات المباشرة أو غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الشروط وقف العمليات العسكرية المرتبطة بالساحة اللبنانية، ورفع الحصار البحري، واستئناف حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، إضافة إلى إعادة العمل بالإعفاءات النفطية والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وترى طهران أن تنفيذ هذه الخطوات يمثل اختباراً عملياً لجدية الأطراف الأخرى في الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بينما تعتبر أن الانتقال مباشرة إلى جولة جديدة من المفاوضات دون تحقيق تقدم ملموس على الأرض قد يضعف فرص نجاح المسار السياسي.

إلغاء زيارة فانس يعكس تأجيل الجولة

وفي مؤشر واضح على تأجيل المباحثات، ألغى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الزيارة التي كانت مقررة إلى سويسرا، وهو ما عزز التوقعات بأن الجولة التفاوضية لن تُعقد في موعدها المحدد.

من جانبها، أعلنت السلطات السويسرية تأجيل الاجتماعات المرتقبة دون إلغاء المسار التفاوضي بالكامل، مؤكدة استمرار الاستعدادات لاستضافة أي جولة جديدة قد يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة.

ورغم التأجيل، أبقت السلطات السويسرية الترتيبات الأمنية واللوجستية الخاصة بمنتجع بورغنستوك، في إشارة إلى استمرار الرهان على إمكانية احتضان مفاوضات لاحقة بين الجانبين.

الخارجية الإيرانية: التوقيع الإلكتروني غيّر الأولويات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع مذكرة التفاهم إلكترونياً أدى إلى تغيير طبيعة المرحلة الحالية، معتبرة أن الاجتماع العاجل لم يعد ضرورياً كما كان قبل التوصل إلى الاتفاق.

وفي المقابل، شددت إيران على أن قنوات التواصل لم تتوقف، وأن المشاورات السياسية والدبلوماسية لا تزال مستمرة عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين، بهدف معالجة القضايا العالقة وتوفير أرضية مناسبة للجولة المقبلة.

ويعكس هذا الموقف رغبة إيرانية في منح مزيد من الوقت لتنفيذ بعض البنود الميدانية قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض التفصيلي حول الملفات الكبرى.

لبنان يتحول إلى العقدة الأبرز

وبرز الملف اللبناني باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الراهنة، حيث تصر إيران على ضرورة الحصول على ضمانات واضحة بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية قبل استئناف المفاوضات.

ويعكس هذا الموقف الترابط المتزايد بين الملفات الإقليمية المختلفة، إذ لم تعد المفاوضات الأميركية – الإيرانية تقتصر على القضايا النووية أو الاقتصادية فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بمسارات التهدئة في عدد من الساحات الإقليمية.

ويرى مراقبون أن أي تعثر في الملف اللبناني قد ينعكس بشكل مباشر على وتيرة التقدم في المحادثات، خاصة أن طهران تعتبر الاستقرار في لبنان جزءاً أساسياً من أي تفاهم إقليمي شامل.

ترمب يرفض الحديث عن تنازلات مالية

وعلى الجانب الأميركي، سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نفي الاتهامات التي تتحدث عن تقديم واشنطن تنازلات كبيرة لإيران من أجل إنهاء الأزمة.

وأكد ترمب أن الاتفاق لم يكن نتيجة ضغوط أو حالة من «اليأس»، مشدداً على أن إيران لن تحصل على أموال أميركية في إطار التفاهمات الحالية.

وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية طمأنة الداخل الأميركي والحلفاء الإقليميين بأن أي اتفاق محتمل لن يكون على حساب المصالح الاستراتيجية لواشنطن أو أمن المنطقة.

وفي موازاة المواقف الأميركية والإيرانية، برز موقف فرنسي متشدد تجاه مسألة رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وأكدت باريس أنها لن توافق على إلغاء العقوبات الأممية ما لم يتضمن الاتفاق النهائي ضمانات كافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني والدور الإقليمي لطهران.

ويشير هذا الموقف إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل لن يعتمد فقط على التفاهم بين واشنطن وطهران، بل سيحتاج أيضاً إلى توافق أوسع مع القوى الأوروبية المشاركة في الملفات المرتبطة بإيران.

هل يعود المسار التفاوضي قريباً؟

ورغم تأجيل الجولة السويسرية، لا تبدو المفاوضات الأميركية – الإيرانية في طريقها إلى الانهيار، إذ تؤكد جميع الأطراف استمرار الاتصالات السياسية ووجود رغبة في استكمال المسار الدبلوماسي.

لكن نجاح الجولة المقبلة سيظل مرهوناً بمدى التقدم في الملفات التنفيذية التي تطالب بها طهران، وقدرة الوسطاء على تضييق فجوة الخلافات بشأن العقوبات والملفات الإقليمية، وعلى رأسها لبنان.

ومع بقاء مهلة الستين يوماً التي نصت عليها مذكرة التفاهم، تتجه الأنظار إلى الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الأطراف ستنجح في تحويل التهدئة الحالية إلى اتفاق سياسي أكثر استدامة، أم أن العقبات القائمة ستؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات وتعقيد المشهد الإقليمي من جديد.

ويبقى تأجيل «الموعد السويسري» مؤشراً على أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال مليئاً بالتحديات، فبين الشروط الإيرانية، والتحفظات الأوروبية، والحسابات الأميركية الداخلية، تتشابك الملفات بصورة تجعل أي اختراق دبلوماسي مرهوناً بتسويات معقدة تتجاوز حدود الملف النووي إلى مستقبل التوازنات الإقليمية بأكملها.