تشهد الساحة السورية اليوم تطوراً لافتاً في واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ الصراع السوري: ملف الأسلحة الكيميائية. هذا الملف الذي ظل طوال 12 عاماً محوراً للتجاذب السياسي والاتهامات والانتهاكات والآلام، يعود إلى الواجهة مجدداً مع إعادة تفعيل بعثة سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي وتعيين الطبيب محمد كتوب مندوباً دائماً لدمشق بعد سنوات كان فيها صوت الضحايا غائباً عن المؤسسات الدولية.
غير أن المفارقة المدهشة تكمن في أن كتوب نفسه كان أحد الشهود على مجازر السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية عام 2013، وأن وجوده اليوم بصفته الرسمية يمثل تحولاً جذرياً في مقاربة دمشق لهذا الملف وفي طريقة تمثيله دولياً.
خطر مباشر على حياة المدنيين
في اليوم الأول لتفعيل البعثة السورية، حذّر كتوب من وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على مخلفات أسلحة كيميائية، مشيراً إلى أنها تشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين في مناطق متفرقة من سوريا. التحذير لا يتعلق بالأسلحة الكيميائية بوصفها سلاحاً يُستخدم في القتال فقط، بل بوصفها إرثاً ساماً تركته سنوات الحرب المتواصلة، وبات يشكل تهديداً صامتاً للأهالي والسكان الذين يعيشون بالقرب من أماكن تعرضت للقصف أو كانت مراكز تصنيع وتخزين.
ومن اللافت أن كتوب، في ظهوره على شاشة التلفزيون السوري الرسمي، أكد أن آخر استخدام موثَّق للسلاح الكيميائي كان في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في قرية خطاب بريف حماة، وهي إشارة ذات دلالة كبيرة في ملف ما زال يشكّل جرحاً مفتوحاً ومحل نزاع دولي حاد.
هذا الظهور حمل رسائل رمزية أيضاً، فالمندوب الجديد ظهر في مكتب البعثة وقد أزيلت منه صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ووضع مكانها صفحة تتضمن أسماء ضحايا مجزرة الغوطة عام 2013، حيث قُتل نحو 1400 شخص.
هذه الرسالة تعكس توجهاً جديداً في سردية الدولة، أو على الأقل في خطاب بعثتها لدى منظمة دولية لطالما كان التعامل معها شديد الحساسية. بدا المشهد وكأن ممثل سوريا يحاول إعادة تعريف موقف بلاده من الملف، أو على الأقل تثبيت صورة جديدة تقول إن دمشق اليوم تريد التحدث باسم الضحايا لا باسم السلطة التي ارتبط اسمها باستخدام هذا السلاح لسنوات.
إعادة دمج دمشق في هيكل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
لكن هذا التحول في الخطاب لم يأتِ دون اعتراف ضمني بأن البعثة لم تستعد كامل حقوقها بعد، إذ أشار كتوب إلى أن سوريا ما زالت فاقدة لحق التصويت داخل المنظمة، رغم وجود قرار يدعو إلى مراجعة الامتيازات تمهيداً لإعادة تلك الحقوق. وهذا يعني أن الطريق نحو إعادة دمج دمشق في هيكل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما زال طويلاً، وأن على الحكومة السورية تقديم دلائل واضحة على التزامها بالمعايير الدولية، وعلى استعدادها للتعاون الكامل في التحقيقات المتعلقة بالهجمات السابقة.
إلى جانب السرد الرسمي، تلقي شهادات الناجين الضوء على البعد الإنساني المتواصل للقضية، حيث يروي ماجد حيبا، الناجي من ضربات الكيماوي في معضمية الشام وداريا عام 2013، كيف عاش مع عائلته اللحظات الأولى بعد استنشاق الغاز السام، وكيف واجه رفضاً من المستشفيات في دمشق لاستقبالهم، الأمر الذي اضطره للهروب إلى محافظة درعا ثم إلى مخيم الزعتري بالأردن للقاء فريق طبي فرنسي. شهادته تعكس الفوضى التي سادت لحظة الهجمات، والعزلة التي عانى منها المتضررون، وافتقار النظام الصحي السوري لأي قدرة على الاستجابة لحوادث بحجم كارثة كيميائية.
ضحايا السلاح الكيميائي
حيبا، الذي سبق له الخدمة في “إدارة الحرب الكيميائية”، تحدث أيضاً عن أخذ عينات من ملابس أسرته وشعرهم ودمهم، على أمل المساهمة في كشف المسؤولين ومنع تكرار الهجمات. لكن خيبته الكبرى كانت في استمرار استخدام السلاح الكيميائي لاحقاً، رغم الوعود بالحماية والتحقيق. وأشار إلى أن المواقع التي ذكرها للفريق الطبي الفرنسي أصبحت لاحقاً أهدافاً لضربات إسرائيلية، منها مراكز البحوث العلمية في برزة وجمرايا ومصياف، إضافة إلى مواقع تابعة للفرقة الرابعة.
هذه الروايات تسلّط الضوء على عبء مستمر يتحمله الناجون، إذ يعيش كثير منهم بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والأعصاب، ويواجهون نقصاً في العلاج وغياباً للاعتراف الرسمي بهم كمتضررين يحتاجون إلى دعم وتعويض. فملف الأسلحة الكيميائية في سوريا لم يعد مجرد قضية سياسية أو عسكرية، بل أصبح ملفاً صحياً وإنسانياً بامتياز.
شهادة أخرى يقدمها “أبو خالد”، أحد الناجين من ضربة خان شيخون عام 2017، التي أسفرت عن 91 قتيلاً وأكثر من 520 مصاباً. يوضح كيف أنه لا يزال يعاني من اعتلال بالأعصاب، ويذكر أن شقيقه وأقاربه قضوا في الهجوم. هذه الشهادات تعيد التذكير بأن آثار السلاح الكيميائي تمتد لسنوات طويلة بعد الحدث، وأن حياة الناجين تتحول إلى صراع يومي مع أمراض مستمرة.
مهمة البعثة السورية
في هذا السياق، يتضح أن مهمة البعثة السورية الجديدة في لاهاي لا تقتصر على الدفاع السياسي أو القانوني، بل على محاولة خلق سردية جديدة تقوم على الاعتراف بالمأساة وتقديم التزامات ذات مصداقية بالعدالة. إذ كشف كتوب أن أول زيارة رسمية قام بها بعد استلام منصبه كانت لرئيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق”، وهي خطوة رمزية تشير إلى رغبة في التعاون مع منظومات العدالة الدولية، أو على الأقل في إظهار ذلك التعاون.
الأخطر في تصريحات كتوب كان تحذيره من أن المخلفات الكيميائية الموجودة في بعض المناطق السورية لا تزال تشكل “أكبر كابوس”، خصوصاً مع وجود مدنيين يعيشون بالقرب من مواقع تعرضت للقصف أو التخريب. البعض من هذه المواقع تعرض سابقاً لضربات إسرائيلية، والبعض الآخر يقع في مناطق فقدت فيها الدولة السيطرة لفترة طويلة، ما يجعل تحديد المخاطر أمرًا صعباً ومعقداً.
وقد كشف كتوب أن الفرق الوطنية زارت 23 موقعاً من أصل نحو 100 موقع مشتبه، مع وجود احتمال لوجود مواقع أخرى غير معروفة. ويجري حالياً العمل بين وزارات الدفاع والطوارئ والصحة والعدل وهيئة العدالة الانتقالية للتعامل مع هذا الإرث الخطير.
خطوة جديدة في مسار طويل
المشهد العام إذن معقد، تتداخل فيه السياسة مع الأمن، ويتجاور فيه الألم الإنساني مع المساعي الدبلوماسية. إعادة تفعيل البعثة السورية في المنظمة تشكل خطوة جديدة في مسار طويل وشائك، لكن نجاحها أو فشلها سيتوقف على قدرة دمشق على تحويل خطاب التعاون الدولي إلى أفعال ملموسة، وعلى الشفافية في التعامل مع ملف لا يحتمل المواربة.
الأهم من ذلك، أن السوريين – الضحايا والناجون والأهالي – ينتظرون اعترافاً ومعالجة وتعويضاً، لا مجرد خطاب سياسي جديد. ففي نهاية المطاف، يبقى الهدف الحقيقي لهذا الملف ليس تسجيل نقاط على الساحة الدولية، بل حماية الشعب السوري من تكرار المأساة، وإزالة ما تبقى من آثار الحرب الأكثر ظلاماً في تاريخه الحديث.
