علينا التحذير مجدداً من إسقاطات العدوان الدموي الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي على القدس ومناطق واسعة من الضفة الغربية، فالعدوان الإسرائيلي المتجدد على الضفة الغربية هو تصعيد خطر ضمن الحرب الشمولية التي تشنها إسرائيل – الكيان القائم بقوة العدوان وهمجية الاحتلال – ضد شعبنا الفلسطيني برمته، وهذا العدوان هو تنفيذ لمخطط “حسم الصراع” الفاشي الذي وضعه مجرم الحرب “بتسلئيل سمتوريتش”، وتتحمل المسؤولية عن تنفيذه حكومة نتنياهو الفاشية والعنصرية.
لا علاقة لهذا المخطط بما يسمى “أمن إسرائيل وسكانها”، ولا هدف له إلا القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني وتركيزه في تجمعات مغلقة، وفقاً لنموذج الأبرتهايد في جنوب أفريقيا بهدف تهجيره من وطنه، والهدف الذي يسعى إليه الاحتلال وتحت ذرائع وتضليل إعلامي هو تدمير البني التحتية واستهداف المدنيين بشكل مباشر في إطار خطته الإجرامية القائمة على عقيدة العدوان والجريمة المنظمة لفرض للتهجير القسري وممارسة أبشع أساليب الإرهاب والتطهير العرقي ضدنا، وليس صدفة أن يأتي هذا العدوان الواسع على مناطق في شمال الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة، فحكومة الدماء تستغل انشغال العالم بهذه الحرب من أجل تنفيذ مخططات بمنتهى الخطورة، ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ترسيخاً للهيمنة الاحتلالية وإطالة أمد الحرب والاحتلال عموماً على الأرض الفلسطينية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وإقامة نظام دكتاتوري فاشي بشكل مطلق في إسرائيل نفسها.
كل هذه العناوين الدموية – من إبادة الشعب الفلسطيني في غزة التي لم تتوقف فصولها رغم التوصل الى اتفاق تهدئة هشة، إلى تعميق الاحتلال والضفة والفاشية في إسرائيل كلها مترابطة فيما بينها ضمن خطة الحسم إياها، التي تواصل حكومة الاحتلال تجسيدها وتنفيذ فصولها المعادية والمخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومخططات الاحتلال بطبيعة الحال تستهدف كل الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على أهلنا بغزة، والمطلوب اليوم وبكل وضوح الإعلان الفلسطيني الرسمي عن عدم الالتزام بأي اتفاقيات مع الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتعزيز نضال شعبنا في مواجهة إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الفاشية، وعلى مجلس الأمن الدولي – إن كان لا يزال لديه شيء من الجدية والمسؤولية – أن يدعو لجلسة خاصة وعاجلة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية وفرض العقوبات على الاحتلال الذي بات يشعر بأنه فوق القانون في ظل الدعم والرعاية والحماية غير المحدودة من قبل الإدارة الأمريكية.
إن حكومة الاحتلال تتصرف بكل وقاحة وتمارس العدوان البشع المتعطش إلى جانب إصرارها على تفجير الأوضاع وسعيها إلى توسيع جبهات الحرب بشكل لا نهائي، للدفع نحو حرب إقليمية ستجلب الويلات، وتؤدي إلى دمار يدفع ثمنه الجميع.
وفي ذات العقلية الفاشية والعدوانية، يأتي إعلان وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، والذي طالب بالتعامل مع ما يسميه التهديد في الضفة مثل غزة وتنفيذ إخلاء مؤقت للسكان، وهذه التصريحات والمواقف العدوانية والعنصرية تمثل العقلية الاحتلالية النازية، وهي خطوة متقدمة في برنامج الفصل العنصري والتهجير القسري وجريمة الحرب والتطهير العرقي الذي تعمل حكومة نتنياهو على ترجمته على الأرض بالشراكة مع الإدارة الأمريكية التي تقدم كل أشكال الدعم لإسرائيل للقيام بأعمالها المخالفة للقانون للدولي ولكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتصريحاته ومواقفه معروفة سلفاً، وتأتي متطابقة مع البرنامج الذي يقوم عليه الائتلاف الحكومي الذي يقود حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، وبموجب كل هذه العنصرية والعدوانية فإن حكومة الاحتلال تشكل تهديداً حقيقياً على الأمن والاستقرار، وعلى كافة المستويات، ومن واجب ومسؤولية المؤسسات الدولية أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة وأن تلجم مثل هذه السياسات العدوانية والتي تمثل برنامجاً لحرب شاملة تهدد كل المنطقة، وهي محاولات إسرائيلية متواصلة لتكريس الواقع الاحتلالي الاستبدادي على الأرض الفلسطينية.
الترجمة العملية لسياسات حكومة الاحتلال جاءت سريعة بالقيام بالمزيد من الجرائم وعمليات القتل والاغتيال والاجتياحات الواسعة التي جاءت بتوقيت واحد، وشملت كل من طولكرم وجنين وطوباس، والتي ما زالت تتعرض للعدوان الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال المدجج بالأسلحة والآليات والجرافات الثقيلة أمريكية الصنع، والتي تقوم بالتخريب المنهجي والمتعمد في كل ما يمكنها الوصول إليه، وأمام هذا العدوان وهذا الاتساع لجنون الفاشية الجديدة فإن شعبنا سيبقى صامداً فوق أرضه، فكل ما يقوم به الاحتلال من جرائم منظمة ومن اعتداءات يومية لن يثني شعبنا عن حقه في النضال ومواجهة مخططات ومشاريع الاحتلال، وحق شعبنا ثابت، وهو متمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وقد آن الأوان لموقف عربية ودولية جادة في إسناد الحق الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الفورية لإجبار الاحتلال على وقف كل أعماله التخريبية وحربه الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
