لم يعد مضيق هرمز مجرد نقطة عبور بحرية تقع على هامش الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، بل تحول إلى واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية. فكلما اتسعت دائرة العقوبات والضغوط الأميركية على طهران، ازدادت المخاوف من أن تنتقل تداعيات المواجهة من ساحات السياسة إلى حركة ناقلات النفط وأسعار الشحن والطاقة حول العالم.
وفي قلب هذه المعادلة تقف الصين، التي ترفض خفض وارداتها من النفط الإيراني، والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على موانئ البصرة لتصدير الخام، وأوروبا التي تواجه أصلا ضغوطا متزايدة على أسواق الطاقة وطرق الإمداد.
المشكلة هنا لا تتعلق فقط بإمكانية إغلاق المضيق، بل بما قد يحدث إذا بدأت شركات الشحن والتأمين تتعامل معه باعتباره منطقة عالية المخاطر.
هرمز.. ممر لا يمكن تجاهله
يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم، إذ تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.
وتكمن حساسية المضيق في جغرافيته الضيقة وموقعه بين إيران وسلطنة عُمان، إذ إن أي اضطراب كبير في حركة الملاحة يمكن أن ينعكس سريعا على سلاسل الإمداد، خصوصا في ظل محدودية البدائل القادرة على استيعاب كميات مماثلة من صادرات الطاقة.
ولهذا فإن مجرد ارتفاع مستوى المخاطر لا يحتاج إلى إغلاق المضيق فعليا حتى تبدأ الأسواق في الاستجابة. فزيادة أقساط التأمين أو امتناع بعض شركات النقل عن دخول المنطقة يمكن أن تؤدي وحدها إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير وصول الإمدادات.
وهنا تكمن خطورة الأزمة: قد تبدأ التداعيات الاقتصادية قبل وقوع أي مواجهة مباشرة داخل الممر الملاحي.
الصين ترفض الانصياع للضغوط الأميركية
في الجهة الأخرى من المعادلة، تتمسك بكين بعلاقاتها التجارية مع إيران وترفض الإجراءات الأميركية التي تعتبرها عقوبات أحادية الجانب ذات تأثير خارج الحدود.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعارض ما وصفته بالإجراءات “غير القانونية والأحادية الجانب”، مشددة على ضرورة احترام التجارة الطبيعية والعلاقات في مجال الطاقة بين الدول ذات السيادة.
ويحمل الموقف الصيني بعدا يتجاوز مسألة شراء النفط الإيراني. فالصين، بوصفها من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، تنظر إلى أمن الممرات البحرية باعتباره جزءا من أمنها الاقتصادي.
ومن ثم فإن أي محاولة أميركية لإجبار الشركات الصينية على تقليص تعاملاتها مع النفط الإيراني قد تتحول إلى مواجهة إضافية بين واشنطن وبكين، ولكن هذه المرة في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وبذلك يصبح مضيق هرمز نقطة تقاطع بين العقوبات الأميركية على إيران والمصالح الصينية في الطاقة وأمن التجارة العالمية.
العراق.. الخطر يبدأ من البصرة
أما العراق، فيجد نفسه في موقع أكثر حساسية.
فصادرات النفط العراقية تمر بصورة أساسية عبر موانئ الجنوب، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخل الخليج تهديدا مباشرا لإيرادات الدولة العراقية.
وتحاول بغداد تجنب انتقال الخلاف الأميركي الإيراني إلى حركة السفن العراقية، خصوصا إذا بدأت عمليات التفتيش أو القيود المالية تؤثر في الناقلات المتجهة إلى موانئ البصرة.
وتتمثل المخاوف العراقية في سيناريو يبدو بسيطا لكنه يحمل تداعيات كبيرة: أن تتردد شركات النقل والتأمين في التعامل مع الشحنات العراقية خشية الوقوع في نطاق العقوبات أو المخاطر الأمنية.
وفي هذه الحالة، لن يكون المطلوب إغلاق ميناء أو وقف تصدير النفط بصورة رسمية حتى تتضرر بغداد. يكفي ارتفاع تكلفة التأمين والشحن أو تأخر الناقلات حتى تبدأ آثار الأزمة بالظهور على الإيرادات والصادرات.
ولهذا تركز بغداد على ضمان استمرار عمل محطات التصدير وحماية حركة السفن التجارية من أن تصبح رهينة للخلافات الإقليمية والدولية.
التأمين.. الحلقة التي قد تشعل الأزمة
في أوقات الأزمات البحرية، لا تكون السفن والمدافع هي العامل الوحيد الذي يحدد حركة التجارة. شركات التأمين تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في قرار الناقلات.
فعندما ترتفع مخاطر الحرب، ترتفع أقساط التأمين، وقد تصل في بعض الحالات إلى مستويات تجعل الرحلة التجارية أقل جاذبية اقتصاديا.
وتشير المعطيات الواردة إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب في منطقة خليج عُمان بنسبة 35% خلال 48 ساعة، في مؤشر على سرعة استجابة قطاع التأمين للتوترات الأمنية.
وهذا الارتفاع يعني أن تكلفة نقل برميل النفط لا تتحدد بسعر الخام وحده، وإنما تشمل أيضا تكلفة المخاطر المرتبطة بإيصاله إلى المشتري.
ومع استمرار عدم اليقين بشأن حركة الملاحة في هرمز، تصبح شركات الشحن أمام معادلة صعبة: هل تستمر في عبور منطقة شديدة الحساسية أم تتحمل تكلفة الانتظار وتغيير المسارات؟
لا طريق سهل عبر البحر الأحمر
يزداد تعقيد المشهد بسبب استمرار الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
فحتى لو أرادت بعض السفن تجنب مضيق هرمز، فإن تحويل حركة التجارة إلى طرق أخرى لا يقدم حلا سريعا وسهلا. فالطرق البحرية البديلة قد تكون أطول وأكثر تكلفة، كما أن باب المندب نفسه ظل خلال السنوات الأخيرة عرضة لمخاطر أمنية أثرت في قرارات شركات الملاحة.
وهكذا يجد قطاع النقل البحري نفسه أمام مشكلة مزدوجة: هرمز يواجه مخاطر جيوسياسية، والبحر الأحمر يواجه مخاطر أمنية.
وفي مثل هذه البيئة، تصبح الخيارات المتاحة أمام شركات الشحن محدودة، وقد تضطر بعض السفن إلى خفض سرعتها أو الانتظار خارج المناطق الحساسة إلى حين اتضاح الوضع الأمني والقانوني.
وهذا الانتظار، وإن بدا إجراء احترازيا، يضيف تكاليف جديدة إلى سلسلة الإمداد، من أجور الطواقم إلى الوقود والتأمين وتكاليف تأجير السفن.
أوروبا أمام معادلة الطاقة
في أوروبا، لا ينظر المسؤولون إلى أزمة هرمز باعتبارها قضية بعيدة جغرافيا.
فالقارة ما تزال تتعامل مع تداعيات اضطرابات طرق الطاقة العالمية، بينما يؤدي أي ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات الأوروبية.
وتزداد حساسية الوضع مع اقتراب موسم ارتفاع الطلب على الطاقة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط لا يبقى محصورا في قطاع النقل. فهو ينتقل تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ويمكن أن يضيف ضغوطا جديدة على التضخم.
كما أن اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يزيد المنافسة على الشحنات المتاحة في الأسواق العالمية، خصوصا إذا تزامنت الأزمة مع اضطرابات أخرى في طرق التجارة.
وبالتالي فإن أوروبا لا تخشى فقط من ارتفاع سعر برميل النفط، بل من تزامن عدة أزمات في طرق الإمداد البحرية في وقت واحد.
أزمة تتجاوز واشنطن وطهران
ما يجعل أزمة هرمز مختلفة هو أنها لم تعد قابلة للاختزال في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
فالولايات المتحدة تريد تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، وإيران تمتلك نفوذا جغرافيا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، بينما ترفض الصين الانصياع الكامل للضغوط الأميركية وتتمسك بمصالحها النفطية.
أما العراق، فيحاول حماية صادراته من أن تتحول إلى ضحية جانبية للصراع، في حين تبحث أوروبا عن ضمانات تمنع انتقال الاضطرابات البحرية إلى أسعار الطاقة.
وبين هذه الأطراف جميعا تقف شركات الشحن والتأمين التي تتعامل مع المخاطر بمنطق مختلف: أي ارتفاع في احتمال تعرض السفن للخطر يعني ارتفاعا فوريا في تكلفة التجارة.
هل يمكن احتواء الأزمة؟
تعمل عدة أطراف على الدفع باتجاه ترتيبات تضمن استمرار مرور السفن المدنية، لكن التوصل إلى إطار محايد وسريع يظل معقدا بسبب التوتر بين القوى الكبرى.
فالخطر الأكبر بالنسبة إلى الأسواق ليس بالضرورة اندلاع مواجهة شاملة، وإنما استمرار حالة الغموض لفترة طويلة.
وفي أسواق النفط، يكفي أن يقتنع التجار بأن الإمدادات قد تتعرض للخطر حتى تبدأ الأسعار في التحرك. ويكفي أن تعتبر شركات التأمين المنطقة أكثر خطورة حتى ترتفع تكلفة النقل. ويكفي أن تتردد شركة شحن واحدة في دخول المنطقة حتى تبدأ شركات أخرى في إعادة تقييم مخاطرها.
لهذا فإن مضيق هرمز لا يحتاج إلى أن يُغلق حتى تصبح الأزمة عالمية.
فالتهديد الحقيقي يكمن في تحول الممر إلى منطقة لا يمكن للسفن التجارية عبورها بثقة، وفي انتقال الصراع من العقوبات والبيانات السياسية إلى قرارات شركات الشحن والتأمين.
وعندها لن تكون البصرة وحدها أمام الخطر، ولن تكون الصين وحدها أمام اختبار مصالحها النفطية، ولن تكون أوروبا وحدها أمام فاتورة طاقة أعلى. بل قد تجد الأسواق العالمية نفسها أمام أزمة إمداد جديدة تبدأ من ممر بحري ضيق، لكنها تمتد آثارها إلى أسعار النفط والشحن والتجارة والتضخم في مناطق بعيدة عن الخليج.
