من بنغازي إلى الزاوية.. جرائم تهز الضمير وتكشف عمق الأزمة الليبية

يشكّل تصاعد جرائم العنف الأسري في ليبيا خلال السنوات الأخيرة مرآة عاكسة لأزمة أعمق تطال بنية المجتمع الليبي، الذي يعيش منذ أكثر من عقد في ظل حالة من الانقسام السياسي، وانهيار منظومة الأمن، وانتشار السلاح بين المواطنين بشكل غير مسبوق. وجاءت حادثة مقتل سبعة أطفال على يد والدهم في مدينة بنغازي، لتفجّر موجة من الصدمة والغضب الشعبي، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول خطورة ظاهرة العنف الأسري في بيئة يغيب فيها الاستقرار والردع القانوني، وتتراجع فيها منظومة القيم الاجتماعية تحت ضغط الفوضى الممتدة منذ عام 2011.

جريمة تهز الضمير العام

حادثة بنغازي التي اتُّهم فيها الأب حسن الزوي بقتل أبنائه السبعة قبل أن يُنهي حياته، لم تُسجّل فقط كواقعة فردية مأساوية، بل كشفت حجم هشاشة البنية النفسية والاجتماعية في المجتمع الليبي، ومدى عمق الجرح الذي خلّفته سنوات الحرب والانقسام. ورغم أن مديرية أمن بنغازي وبعض المقربين من الأسرة أكدوا أن الأب كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة بعد انفصاله عن زوجته، فإن الجريمة فجّرت نقاشاً واسعاً حول البيئة التي سمحت بوقوعها، وحول مسؤولية الدولة والمجتمع في تفشي ظاهرة العنف الأسري وامتلاك السلاح خارج سلطة القانون.

سرعان ما تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منابر للتعبير عن الغضب، وتبادل الاتهامات، بين من يحمّل الدولة مسؤولية غياب الرقابة الاجتماعية، ومن يرى أن انهيار القيم وتفكك الروابط الأسرية هما السبب الأعمق. كما أثارت صور ومقاطع من موقع الجريمة، التي انتشرت على نطاق واسع، موجة من التساؤلات حول الرواية الرسمية واحتمال وجود شبهة جنائية، مما زاد من تعقيد المشهد وأظهر انعدام الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

الانفلات الأمني وغياب الردع

يرى مستشار الأمن القومي الليبي السابق، إبراهيم بوشناف، أن الجرائم المجتمعية، بما فيها جرائم العنف الأسري، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حين انهارت المؤسسات الأمنية وتفككت السلطة المركزية. ويشير بوشناف إلى أن البيئة الاجتماعية المتوترة والتراكمات النفسية الناتجة عن سنوات الصراع خلقت حالة من القلق الجماعي والاحتقان الداخلي، تجعل من السهل انفجار العنف في أي لحظة، سواء داخل الأسرة أو في الشارع.

وفي ظل غياب مؤسسة أمنية موحدة تفرض هيبة القانون، تحوّل السلاح الفردي إلى وسيلة للهيمنة وحسم الخلافات الشخصية، الأمر الذي زاد من معدلات الجرائم العائلية والمجتمعية على السواء. ويؤكد بوشناف أن المسارعة في تبنّي مشروع وطني لتوحيد المؤسسات الأمنية وتغليظ العقوبة على حمل السلاح دون ترخيص باتت ضرورة وطنية لحماية المجتمع من الانزلاق نحو دوامة من العنف غير المنضبط.

الإفلات من العقاب وانهيار المنظومة القانونية

من جانبه، يرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن انتشار السلاح وضعف تطبيق القوانين شكّلا أرضية خصبة لتنامي جرائم العنف الأسري. فالكثير من الجناة يفلتون من العقاب، إما بالهرب بين مناطق النفوذ المتعددة شرقاً وغرباً، أو بالاستفادة من الحماية القبلية أو السياسية، وهو ما يكرّس ثقافة الإفلات من المساءلة.

ويشير التكبالي إلى أن انقسام المؤسسات الأمنية لا يؤدي فقط إلى غياب سلطة موحدة قادرة على نزع السلاح، بل ينعكس أيضاً على تدهور الخدمات الاجتماعية والنفسية، وغياب الدراسات التي ترصد التحولات السلوكية داخل المجتمع. فلا توجد، مثلاً، إحصاءات دقيقة عن نسب الطلاق أو حالات العنف الأسري، ولا توجد برامج حكومية تُعنى بتأهيل عناصر الأمن للتعامل مع مثل هذه الجرائم قبل وقوعها.

إن غياب التنسيق بين الأجهزة المختلفة في مناطق البلاد الثلاث — الشرق والغرب والجنوب — جعل من مكافحة العنف الأسري مهمة معقّدة، إذ تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع الأعراف القبلية والانقسامات السياسية. وغالباً ما يتم التعامل مع الجرائم داخل الأسر بطريقة عرفية لا تضمن العدالة للضحايا، بل تؤدي إلى طمس الحقائق حفاظاً على “سمعة العائلة”.

العنف الأسري نتاج تراكمات الحرب والصدمات النفسية

لا يمكن قراءة ظاهرة العنف الأسري في ليبيا بمعزل عن السياق النفسي والاجتماعي الذي خلفته سنوات الحرب. فالكثير من الأسر فقدت أفراداً في النزاعات، وتشرّد الآلاف من منازلهم، ما ولّد شعوراً عميقاً بعدم الأمان. كما أن الأطفال الذين نشأوا في أجواء مليئة بالعنف والسلاح والتوتر باتوا أكثر عرضة لتبنّي سلوك عدواني أو متبلّد تجاه الحياة.

ويؤكد الدكتور عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن مأساة بنغازي كشفت عن خطر السلاح المنفلت، لكنه أيضاً ناتج عن أزمة أعمق في الوعي الجمعي. فالمجتمع الليبي ما زال يعاني من آثار نفسية واجتماعية جسيمة، تتجلى في انتشار العصبية، وضعف الثقة بالمؤسسات، والانغلاق داخل الهويات القبلية والمناطقية.

ويضيف الحر أن “الفوضى الأمنية لا تعني فقط كثرة الجريمة، بل تدمير البنية الأخلاقية للمجتمع”، مشيراً إلى حوادث مشابهة في مدن أخرى مثل الزاوية التي شهدت قبل أشهر سقوط 18 ضحية في اشتباكات بالسلاح الفردي. ويدعو إلى وضع خطة شاملة تشمل ضبط السلاح، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وربطها بشبكة مراقبة بالكاميرات لرصد الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

المرأة والطفل.. الضحايا المنسيون

تحتل قضايا العنف ضد المرأة والأطفال موقعاً ثانوياً في جدول أعمال السلطات الليبية رغم تكرار الدعوات الحقوقية لمعالجتها. وترى المحامية وعضوة ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن مأساة بنغازي أعادت تسليط الضوء على هشاشة الحماية القانونية للشرائح الضعيفة، لاسيما النساء والأطفال، مشيرةً إلى أن التشريعات الليبية تركّز على حقوق العمل والميراث بينما تغيب القوانين التي تحمي من العنف الأسري أو التحرش أو الإيذاء النفسي.

وتنتقد بوقعيقيص غياب خط نجدة للأطفال أو آلية فعالة لتلقي شكاوى النساء، كما تشير إلى ضعف دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمستشفيات، حيث ينشغل معظمهم بالرقابة الشكلية بدل متابعة الحالات المعنّفة. وتلفت إلى أن الأعراف القبلية كثيراً ما تساند الجاني بحجة الحفاظ على “البيت” أو سمعة العائلة، فيما تُجبر المرأة أو أسرتها على التنازل عن الشكوى خوفاً من الفضيحة أو الطلاق.

هذا الواقع يجعل من النساء والأطفال الحلقة الأضعف في منظومة تتآكل فيها الثقة بالقانون، وتختلط فيها السلطة الأبوية بالعنف الرمزي والمادي. وتؤكد بوقعيقيص أن غياب قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة يمثل ثغرة كبيرة في البنية القانونية الليبية، يجب سدّها عبر تشريع واضح يجرّم كافة أشكال العنف المنزلي ويوفر آليات حماية فورية للضحايا.

دعوات للإصلاح والتأهيل المجتمعي

عضوة مجلس النواب، عائشة الطبلقي، اعتبرت أن الجريمة الأخيرة دقت ناقوس الخطر، وأظهرت الحاجة الملحة لمراجعة القوانين الاجتماعية والعقابية، ليس فقط لتشديد العقوبات، بل أيضاً لمعالجة جذور المشكلة النفسية والاجتماعية. ودعت إلى دراسة ظواهر مثل الخلافات الأسرية المزمنة، وإدمان المخدرات، وتأثير الأزمات الاقتصادية والمعيشية على السلوك العنيف داخل البيوت.

فالضغوط الاقتصادية الحادة، وارتفاع نسب البطالة، وغياب الأمل في المستقبل، كلها عوامل تساهم في زيادة حالات التوتر داخل الأسر. وفي ظل غياب مراكز دعم نفسي واجتماعي، يلجأ بعض الأفراد إلى العنف كآلية تعويضية عن العجز، أو كتنفيس عن إحباطات متراكمة.

بين الدولة والمجتمع.. من يتحمل المسؤولية؟

يبدو واضحاً أن أزمة العنف الأسري في ليبيا ليست مسألة قانونية أو أمنية فحسب، بل هي نتاج تفاعل معقد بين انهيار الدولة وتراجع المنظومة القيمية للمجتمع. فحين تغيب مؤسسات العدالة، ويتآكل الإحساس بالمسؤولية الجماعية، تتحوّل الأسرة من نواة للاستقرار إلى مسرحٍ للانفجار الداخلي.

الدولة تتحمل مسؤولية غياب التشريعات والبرامج الوقائية، لكنها ليست وحدها المعنية بالمواجهة. فالمجتمع المدني، والقبائل، ووسائل الإعلام، والمدارس، مطالبة جميعاً بلعب دور تربوي وتوعوي لإعادة بناء ثقافة اللاعنف، وإحياء روح التكافل والمساءلة. كما أن إشراك علماء النفس والاجتماع في رسم السياسات العامة لم يعد ترفاً، بل ضرورة لإعادة تأهيل الأفراد المتضررين من الحرب والعنف.

نحو مشروع وطني لمكافحة العنف

إن مأساة بنغازي ليست مجرد جريمة أسرية مروعة، بل علامة على تآكل العقد الاجتماعي في ليبيا. فالعنف الذي بدأ سياسياً ثم انفجر في الشوارع، تسلّل أخيراً إلى البيوت، مهدداً آخر حصون الاستقرار الإنساني.

الطريق إلى التعافي يمر عبر توحيد مؤسسات الأمن، وتجريم حمل السلاح دون ترخيص، وسن قوانين لحماية النساء والأطفال، وتفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب بناء وعي مجتمعي جديد يعيد للأسرة دورها كحاضنة للأمان لا كساحة للعنف.

إن مواجهة العنف الأسري في ليبيا هي جزء من معركة أوسع لإعادة بناء الدولة، واستعادة ثقة المواطن في القانون، وإحياء قيم الرحمة والتضامن التي لطالما شكّلت جوهر الشخصية الليبية قبل أن تعصف بها رياح الفوضى والانقسام.