لم يكن قرار القضاء اللبناني بخفض كفالة هانيبال القذّافي من 11 مليون دولار إلى نحو 900 ألف دولار – وإلغاء منع سفره – مجرد إجراء إصلاحي قضائي، بل يُعدّ تطوراً لافتاً في ملف كان يُعتبر لعقود من أصعب الملفات العالقة بين لبنان وليبيا. طبقا لوكالة الأنباء الأميركية (AP)، فقد خفّضت السلطات اللبنانية الكفالة إلى “80 مليار ليرة لبنانية ( نحو 900 ألف دولار) ” وألغت قرار منع السفر، ما يمهّد لخروجه من البلاد فور الدفع.
القرار جاء بعد نحو 10 سنوات من التوقيف دون محاكمة، إذ كان هانيبال محتجزاً منذ ديسمبر 2015 بتهمة «كتمان معلومات» بشأن اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، بحسب السلطات اللبنانية.
القاضي المحقّق في الملف، زاهر حمادة، وافق على التخفيض بعد جلسة استجواب وجيزة لهانيبال.
ما يجعل هذا القرار أكثر من مجرد مسألة مالية هو توقيته وسياقه الدبلوماسي؛ فقد سبقه زيارة وفد ليبي إلى بيروت، وتزامن مع بيان رسمي من حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشيد بـ«تعاون وتفهّم» من القيادة اللبنانية.
وبذلك يُقرأ القرار كمدخل لإعادة ضبط العلاقات اللبنانية-الليبية، وتخفيف فتيل أزمة قضائية أثارت حساسية كبيرة داخل لبنان، خصوصاً بين مكون الطائفة الشيعية التي تعتبر مصير موسى الصدر قضية وطنية كبرى.
في جوهره، يعكس هذا القرار تغيّراً استراتيجياً في التعامل مع ملف اختفاء الصدر: من وضع تجمّد استمر عقوداً، إلى تسوية قضائية ودبلوماسية تحاول احتوائه ضمن منطق “إنصاف” أقل إثارة للتوتر، وأعلى احتمالاً للتعاون المستقبلي. وحتى إن لم يُحسم الملف نهائياً، فإن هذه الخطوة تمثّل مفترق طريق، حيث يصبح القرار القضائي أداة ضمن بناء ثقة بين الدولتين، بدل أن يبقى ساحة صراع مفتوح.
تحوّل الإفراج إلى حدث سياسي بامتياز، لأن هانيبال أمضى قرابة عشر سنوات في السجن بلا حكم نهائي. وبذلك غادر الملف دائرة “التوقيف المفتوح” إلى مسار قانوني جديد يُقرأ كإشارة تهدئة متبادلة، ويُفهم في الداخل اللبناني ضمن توازنات دقيقة تمس ذاكرة جماعية للطائفة الشيعية.
طرابلس الغرب ترحّب وتلتقط الفرصة
رحّبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالقرار اللبناني بلهجةٍ احتفاليةٍ محسوبة، قدّمت فيه الإفراج عن هانيبال القذافي باعتباره إنجازاً دبلوماسياً أكثر منه تسوية قضائية. فبيان الحكومة الصادر في طرابلس لم يكتفِ بالشكر للسلطات اللبنانية، بل حرص على التأكيد أن الخطوة جاءت “ثمرةً لجهود دبلوماسية متواصلة”، وأنها تعبّر عن “روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”، في ما بدا توجهاً مقصوداً لتجاوز اللغة السياسية المتوترة التي سادت بين البلدين لسنوات.
هذا الخطاب الودّي لم يكن وليد المجاملة، بل يعكس تحوّلاً تدريجياً في مقاربة طرابلس لملف موسى الصدر. فبعد سنوات من الإنكار والبرود، اختارت الحكومة الليبية، منذ تولّيها زمام الأمور في 2021، انتهاج سياسة “الانفتاح القانوني” مع لبنان، عبر إبداء استعدادها للتعاون الكامل في التحقيق وتقديم الوثائق التي تملكها حول القضية. وقد اعتبرت أوساط دبلوماسية عربية أن البيان الليبي الأخير يحمل أكثر من بعدٍ رمزي: فهو محاولة لإعادة تأهيل صورة الدولة الليبية على الساحة العربية، وإظهارها كدولة مسؤولة تسعى لتسوية إرث الماضي، لا كسلطة تُدار بعقلية الإنكار التي طبعت عهد القذافي الأب.
في المقابل، حرصت طرابلس على أن تُبقي خطابها بعيداً عن أي نبرة انتصار أو شماتة، بل قدّمت نفسها كشريك متفهّم يسعى إلى “ترميم الثقة” مع بيروت عبر التعاون القضائي لا الصراع السياسي. وقد أكدت مصادر ليبية لصحيفة الشرق الأوسط أن الوفد الذي زار بيروت برئاسة مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة حمل توجيهات واضحة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأن “يُغلَّب الطابع الإنساني على الطابع السياسي” في المباحثات، وأن يُظهر نية ليبيا الجادة في “إغلاق هذا الملف ضمن إطار العدالة لا الانتقام”.
براغماتية متبادلة ورسم ملامح مرحلة جديدة
يتيح القرار اللبناني بإطلاق سراح هانيبال القذافي اختباراً حقيقياً لمستوى البراغماتية السياسية التي يمكن لكلٍّ من بيروت وطرابلس أن يبلورها بعد سنوات من سوء الفهم والاتهامات المتبادلة. فالعلاقات بين البلدين، التي ظلّت رهينة ملف الإمام موسى الصدر منذ أواخر السبعينيات، لطالما افتقدت إلى لغة المصالح الواقعية التي تتجاوز إرث الماضي إلى منطق التعاون الممكن. واليوم، يبدو أن كلاً من لبنان وليبيا وجد في اللحظة الراهنة فرصة لتجريب هذا المنهج، كلٌّ من زاويته الخاصة.
لبنان، الذي يعيش واحدة من أكثر أزماته الاقتصادية قسوة في تاريخه الحديث، يبحث عن نوافذ دعم عربي جديدة تساعده على الخروج من العزلة المالية والسياسية التي تسببت بها الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية. فاستعادة قنوات التواصل مع ليبيا تمثل بالنسبة له أكثر من تسوية قضائية؛ إنها جزء من محاولة لإعادة الانخراط في الفضاء العربي، واستثمار رصيده الدبلوماسي في علاقات متوازنة مع العواصم التي غابت طويلاً عن بيروت. وفي هذا السياق، يُنظر إلى الانفراج مع طرابلس الغرب كإشارة إيجابية يمكن البناء عليها، سواء على صعيد التعاون الاقتصادي أو في إطار التنسيق الأمني في البحر المتوسط.
أما ليبيا، التي ما زالت تعيش مرحلة إعادة تعريف لذاتها كدولة موحّدة بعد عقد من الفوضى والانقسام، فهي تسعى بدورها إلى إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي عبر خطوات رمزية تُظهر استعدادها للالتزام بالقانون الدولي واحترام القضاء. فالملف الذي كان عبئاً سياسياً ثقيلاً على كل حكومة ليبية متعاقبة، تحوّل اليوم إلى ورقة اختبار لنوايا طرابلس في استعادة مكانتها الإقليمية. والرسالة التي أرادت إيصالها واضحة: أن ليبيا الجديدة مستعدة لتسوية الملفات الشائكة بالحوار والآليات القضائية، لا بالصمت أو المكابرة.
ما بعد الإفراج: إمكان التطبيع وامتحان الحقيقة
إذا أُحسن تثبيت الإطار القضائي بين لبنان وليبيا، واستُكملت الخطوات بشفافية تتيح تبادل المعلومات بعيداً عن الحسابات السياسية، فإنّ قرار الإفراج عن هانيبال القذافي قد يتحوّل من تسوية قانونية محدودة إلى بوابة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية على أسس جديدة. فالقضية التي ظلت لعقود عنواناً للريبة والقطيعة يمكن أن تصبح، paradoxically، مدخلاً لإعادة بناء الثقة المفقودة. فكلٌّ من بيروت وطرابلس يحتاج إلى الآخر، وإن لأسباب مختلفة: لبنان الباحث عن استقرار دبلوماسي وتعاون اقتصادي في المتوسط، وليبيا الساعية إلى فك عزلتها وإظهار وجهها القانوني أمام العالم العربي.
لكن نجاح هذه المقاربة يبقى رهناً بمدى قدرة الجانبين على احترام منطق العدالة لا المساومة. فالقضية لا تزال جرحاً مفتوحاً في الذاكرة اللبنانية، خاصة لدى الطائفة الشيعية التي تعتبر مصير الإمام موسى الصدر قضية وطنية بامتياز، تتجاوز الحسابات السياسية إلى عمق الوجدان الجمعي. ولذلك فإن أي انفتاح ليبي غير مشفوع بجدية قضائية واضحة سيبقى قاصراً عن إقناع الشارع اللبناني بأن شيئاً تغيّر فعلاً. فالتعاون القضائي لا يُقاس ببيانات النوايا أو المجاملات الدبلوماسية، بل بمدى التزام طرابلس بتقديم وثائق وشهادات تكشف ما جرى فعلاً في أغسطس 1978، حين اختفى الصدر ورفيقاه في ظروف لا تزال غامضة رغم مرور ما يقرب من نصف قرن.
وفي المقابل، يُفترض ببيروت أن تتعامل مع الملف بمنأى عن الضغط الطائفي والسياسي الذي كبّله لعقود، وأن تتيح للقضاء العمل في بيئة مهنية شفافة لا تُدار فيها العدالة بمنطق الانتقام، بل بمنطق كشف الحقيقة. فالمحكّ الحقيقي في هذا المسار ليس الإفراج عن نجل القذافي ولا مستوى الكفالة المالية، بل ما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام تعاون قضائي صادق يضع حدّاً لتاريخٍ من الاتهامات المتبادلة، ويعيد للقضية بعدها الإنساني والوطني بعيداً عن الاستغلال.
بين ذاكرة موجعة وواقعية ضرورية
لقد أدرك الطرفان، على ما يبدو، أن الاستمرار في أسر الماضي لا يبني مستقبلاً. فلبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لا يحتمل ترف الصراعات الرمزية، وليبيا الخارجة من عقدٍ من الفوضى لا تستطيع أن تظل رهينة صورةٍ نمطية لنظامٍ زال منذ زمن. ومن هنا، تأتي الواقعية الجديدة كخيار اضطراري يوازن بين احترام الذاكرة وضرورات المصالحة. فالعدالة لا تُختزل بالعقاب وحده، بل بالقدرة على كشف الحقيقة ووضعها في سياقٍ وطني يُنهي مرحلة الصراع ويمنع إعادة إنتاجها.
ومع ذلك، فإن هذه الصفحة الجديدة لن تُكتب فعلاً ما لم تُصن كرامة الضحايا ومكانة القضية التي شكّلت جزءاً من الوجدان اللبناني والعربي. فكل تسوية لا تنطلق من احترام الحقيقة مصيرها أن تبقى سطحية، مهما كانت محاطة بالابتسامات الدبلوماسية. المطلوب إذن شفافية تُعيد الثقة إلى العدالة، وتضع السياسة في موقعها الصحيح: أداة لتقريب الشعوب لا لتصفية الحسابات.
إن ما يلوح في الأفق ليس نهاية القضية، بل تحوّل في طريقة مقاربتها. فبدل أن تبقى عنواناً للانقسام، يمكن أن تصبح نموذجاً على إمكانية التلاقي بين الذاكرة والواقعية، بين الاعتراف بالألم والسعي إلى المصلحة العامة. وإذا أحسن اللبنانيون والليبيون قراءة اللحظة، فقد تكون هذه الخطوة بداية مسار طويل نحو مصالحة تحترم الماضي، دون أن تسمح له بأن يقيّد المستقبل.
