تفتح الجزائر واحد من أكثر ملفاتها التاريخية حساسية وثقلاً، وذلك مع شروع البرلمان في مناقشة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، في خطوة تتجاوز بعدها التشريعي إلى أبعاد سياسية وتاريخية وأخلاقية عميقة.
القرار لا يأتي فقط استجابة لمطالب الذاكرة الوطنية، بل يعكس سعيًا رسميًا لإعادة تأطير العلاقة مع الماضي الاستعماري ضمن مقاربة قانونية تستند إلى مبادئ العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، ويطرح هذا التحرك أسئلة جوهرية حول حدود الاعتراف والمسؤولية، ودور التشريع في صون الذاكرة، وإمكانية التوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية ومقتضيات الحوار بين الدول.
التمسك بقيم الثورة التحريرية
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين اجتماعا، برئاسة السيد يونس حريز، رئيس اللجنة خصص لعرض حول مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد زوهير ناصري، أوضح السيد حريز أن هذا المقترح “يجسد وعيا جماعيا للشعب الجزائري من خلال ممثليه، كما أنه ينسجم مع مسار تجديد المشروع الوطني في إطار خيارات الجزائر المنتصرة، التي جعلت صيانة الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبدعم من مختلف فئات ونخب وأحزاب الأمة”.
وأوضح رئيس اللجنة أن المقترح ” يندرج في سياق الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري، وتجسيد الالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية وصونها من النسيان أو التشويه، استنادا إلى مبادئ بيان أول نوفمبر 1954, وكذا ديباجة دستور 2020 التي كرست واجب الوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية”.
إنهاء نظام الإخضاع والنهب وطمس الهوية
وشدد رئيس اللجنة على أن الاستعمار كان “نظاما قائما على الإخضاع والنهب وطمس الهوية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”، مؤكدا أن هذا النص “ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تدين الظلم وترفض الجرائم ضد الإنسانية، ولا يتعارض مع الحوار أو التعاون بين الدول، بل يرسخ علاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة والندية بين الأمم، وفاء لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها الأبرار”.
وقام منسق لجنة صياغة المقترح، السيد فاتح بريكات، بتلاوة عرض أسباب مقترح القانون، موضحا أنه “جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، ولتخليد أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي ووفاء لتضحياتهم”.
وفي ذات الصدد، ذكر “بجسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري، والتي تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي التي لا تسقط بالتقادم”.
إقرار أحكام جزائية تجرم تمجيد الاستعمار
وأضاف السيد بريكات أن “الحاجة برزت إلى سن آلية قانونية لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية القانونية عما ارتكبته خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962, رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد”.
وجاء في عرض المنسق أن “مقترح القانون يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات، والاعتراف والاعتذار الرسمي عن جرائم الاحتلال، باعتبار ذلك أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية للذاكرة الوطنية”.
ويتضمن مقترح القانون “يتضمن 5 فصول تضم 27 مادة، تتمحور حول تحديد أهداف المقترح، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن تلك الجرائم، إلى جانب إقرار أحكام جزائية تجرم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”.
قضية تعذيب وقتل المحامي البارز علي بومنجل
وحسب يورو نيوز، تولت لجنة برلمانية مكونة من سبعة نواب، ستة منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون. وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/ آذار الماضي. وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، إن هذه الخطوة تأتي “تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة”.
بحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، سيعرض مقترح قانون “تجريم الاستعمار” للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر الجاري. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تسليط الضوء على بعض أحلك فصول تاريخ الجزائر، من بينها قضية تعذيب وقتل المحامي البارز علي بومنجل، وهي جريمة لم تعترف بها فرنسا رسميًا إلا في عام 2021.
وكانت فرنسا قد صنفت وفاة بومنجل سابقًا على أنها انتحار، قبل أن يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحقًا أنها كانت نتيجة تعذيب. كما تضم القائمة التي أعدها المجلس الشعبي الوطني مجازر “محرقة جبال الظهرة” عام 1845، حيث أُحرق مئات الجزائريين أحياء داخل الكهوف، ومجازر 8 مايو/ أيار 1945 التي خلفت أكثر من 45 ألف قتيل واستخدام الأسلحة البيولوجية في الأغواط عام 1852، إضافة إلى التجارب النووية في صحراء الجنوب الجزائري، ما عرّض الناس للإشعاع.
إجبار فرنسا على تحمل مسؤولياتها
لكن ليست هذه المحاولة الأولى لتمرير مثل هذا القانون في الجزائر، حيث تعود أولى المبادرات إلى عام 2005، في رد على صدور قانون في فرنسا أشاد بـ “الدور الإيجابي للاستعمار”، دون أن يعقد اعتماد المشروع في ذلك الوقت. وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنصيب لجنة خاصة لصياغة مقترح قانون “تجريم الاستعمار”، خلال أعمال يوم برلماني خصص لهذه القضية، وأوضح حينها أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
ومن المقرر، بعد استكمال صياغته، عرض مشروع القانون على لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، قبل إحالته إلى الحكومة للمصادقة عليه. وفي حال إقراره، سيمثل القانون اعترافًا رسميًا بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، ما قد يُجبر فرنسا على تحمّل مسؤولياتها، بما في ذلك احتمال تقديم تعويضات للضحايا.
وفي أذار/ مارس الماضي، أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للمرة الأولى، انفتاحًا على حل الأزمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى استعداده للحوار بعد إقراره بوجود “لحظات سوء فهم” بينهما. وقال تبون: “لكنه يظل رئيس الجمهورية الفرنسية. شخصيًا، يجب حل كل القضايا معه أو مع من يفوضه بشكل رسمي، وفي هذه الحالة وزير الخارجية”.
الطبيعة القانونية للجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي
ويتضمن القانون، 26 مادة تتعلق بتجريم الاستعمار وجميع ممارساته المرتبطة بتفكيك كيان المجتمع الجزائري سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً عبر أشكال العنف والاستغلال والنهب، وذلك خلال الفترة الممتدة من عدوان 14 يونيو/حزيران 1830 حتى 5 يوليو/تموز 1962. حسب العربي الجديد.
ويحدد النص التشريعي “الطبيعة القانونية للجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي يعتبر جريمة دولة مكتملة الأركان”، مع تحميل الاستعمار المسؤولية عن مخلفاته المادية وغير المادية عبر “إدراج أحكام قانونية تلزم الحكومة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار الرسميين”، إضافة إلى إقرار أحكام جزائية وعقوبات ضد كل مساس بالذاكرة الوطنية أو إشادة بالاستعمار أو “التمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي”.
أشكال جرائم الاستعمار
ويصنف القانون 27 شكلاً من جرائم الاستعمار الفرنسي، تشمل “القتل وتوجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً، وزرع الألغام والتجارب والتفجيرات النووية، والإعدام خارج نطاق القانون، والسطو على خزينة الدولة الجزائرية، وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي على نطاق واسع.
والتعمد في المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية، والتمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية، والحرمان المتعمد من الحقوق الأساسية، والترحيل غير المشروع للسكان المدنيين، ومصادرة الممتلكات، والنفي خارج الوطن”. ومن بين الأمثلة إبعاد مئات المقاومين الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة في القرن التاسع عشر، الذين لم تتسن لهم العودة إلى الجزائر، وأقيمت لذكراهم لوحة كبيرة قبالة ميناء الجزائر.
وتشمل هذه الجرائم أيضاً “المحاكم الخاصة، والإخفاء القسري واحتجاز الأشخاص، وتجميع السكان في محتشدات واستخدامهم دروعا بشرية”، إضافة إلى “الحرمان من التعليم، والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، وتدنيس دور العبادة وتخريبها، وجرائم التنصير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية، وإلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين بشكل منهجي، والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة الفرنسية” بما يشمل الحربين العالميتين الأولى والثانية.
الجرائم لا تسقط بالتقادم
ويشدد القانون على أن هذه الجرائم “لا تسقط بالتقادم”، وتحمّل المادة الثامنة الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري، وتلزم الدولة الجزائرية “بالسعي بكل الوسائل القانونية والقضائية لضمان الاعتراف والاعتذار الرسميين من فرنسا، والتعويض الشامل والمنصف عن جميع الأضرار المادية والمعنوية”، إضافة إلى “استعادة أموال الخزينة المنهوبة، واسترجاع القيم المادية والمعنوية المحولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف، واسترجاع رفات رموز المقاومة لدفنها في الجزائر”. وما زالت فرنسا تحتفظ بأكثر من 500 جمجمة لمقاومين جزائريين في “متحف الإنسان” في باريس، وقد سلّمت 24 منها فقط في يوليو/ تموز 2020.
كما يلزم القانون الدولة الجزائرية “بمطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعياً، وتسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة، وتعويض ضحايا التفجيرات والألغام وذوي حقوقهم”. وما تزال فرنسا ترفض تسليم الخرائط رغم المطالبات الجزائرية المتكررة.
