إنه السؤال الذي لم يتوقع أحد أن يواجهه على الإطلاق، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن التحالف بين ضفتي الأطلسي هيمن على العالم منذ الحرب العالمية الثانية. إن التحالف الذي صمد في وجه أزمات لا حصر لها، بما في ذلك الأزمة التي افتتحها إيمانويل ماكرون في عام 2019 عندما أعلن أن حلف شمال الأطلسي “ميت دماغيا”. ومنذ ذلك الحين، شهد التفاهم عبر الأطلسي مرحلة من التعافي. صفحة طويها دونالد ترامب بعد شهر واحد فقط من وصوله إلى البيت الأبيض.
وإذا كان هناك حاجة إلى فعل رمزي لهذا الطلاق الذي لم يكتمل بعد، فقد جاء ذلك في الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من فبراير/شباط، عندما صوتت الولايات المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا إلى جانب روسيا وحلفائها، مثل كوريا الشمالية، في الوقوف ضد دول الاتحاد الأوروبي. في تلك اللحظة، تم كسر المحرمات التي كانت تبدو مستحيلة الكسر.
لقد عاش الأوروبيون معتقدين أن الولايات المتحدة هي ضمانة أمنهم في مواجهة عودة التهديد الروسي إلى القارة. قبل عامين، أخبرني زعيم إحدى دول شمال أوروبا أن مهمته هي إبقاء واشنطن في أوروبا لحمايتنا. ولكن من الواضح أن هذا الهدف قد فشل.
ولكن هل أصبحت الولايات المتحدة عدواً حقاً؟ وهذا هو غموض الوضع الحالي. لقد أدركنا ذلك خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها إيمانويل ماكرون إلى واشنطن ، حيث أراد الرئيس الفرنسي الدفاع عن مواقف مخالفة لمواقف ترامب بشأن أوكرانيا، لكنه اضطر إلى التكيف مع طقوس الإطراء، واقتصر على تأكيد الصداقة الفرنسية الأميركية التاريخية. “لافاييت، نحن هنا!” يتذكر، مقتبسًا تحية تشارلز إي ستانتون لأبطال الثورة الفرنسية.
يقول ماكرون إنه مقتنع بأن الولايات المتحدة لا تزال حليفة لأوروبا، لكن الشك مشروع. وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، من بين أمور أخرى، فإن الشك يمكن أن يكون قاتلا.
ويفسر هذا الوضع دوامة الاجتماعات والإعلانات بشأن زيادة الاستثمارات الدفاعية التي تجتاح أوروبا حاليا. وفي صباح يوم 26 فبراير/شباط، ستجتمع الدول الأوروبية عبر مؤتمر فيديو للاستماع إلى رواية ماكرون عن اجتماعه مع ترامب. ومن المقرر عقد قمة مصغرة حول الدفاع في الثاني من مارس/آذار في لندن، قبل اجتماع المجلس الأوروبي في السادس من مارس/آذار. لم يسبق لزعماء القارة القديمة أن تحدثوا مع بعضهم البعض بهذا القدر من قبل.
لقد أصبحت الولايات الـ27 في الاتحاد محاصرة، لأنها لا تستطيع أن تأمل في بناء بديل للمظلة الأميركية في غضون أسابيع قليلة، وفي الوقت نفسه فهي تعلم أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على واشنطن. فلو كانت إستونيا، على سبيل المثال، في خطر، فمن كان يعتقد حقاً أن ترامب سوف يسارع إلى مساعدتها؟
إن النمو في ميزانيات الدفاع الأوروبية مذهل. وفي 25 مارس/آذار، جاء دور بريطانيا للإعلان عن زيادة تصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي . وكانت الدنمارك قد ضاعفت في السابق إنفاقها العسكري، في حين تقترب بولندا من عتبة الـ5%.
وفي فرنسا، يدرس ماكرون إمكانية الوصول إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي (الإنفاق لا يزال عند مستوى 2%) في سياق مالي متوتر للغاية. ولكن في حالة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن النسبة قد تصل إلى 7%. سيكون هذا تغييرًا تاريخيًا.
على أية حال، فإن هذه الاستثمارات لا تعني أن الدفاع الأوروبي سوف يصبح حقيقة، لأنه آلية لا تزال بحاجة إلى البناء. وفي هذه الأثناء، يظل السؤال الحاسم قائما: هل واشنطن حليفة أم عدوة؟ والجواب هو: كلاهما. وفي هذا التناقض تكمن كل تعقيدات التغيير العميق الذي نمر به، مع ما يترتب عليه من قلق.
