وقف الدعم الخارجي.. سيناريوهات السعودية لنزع فتيل الأزمة في السودان

تدرك المملكة العربية السعودية، خطورة ما يحدث في السودان، وتداعياته على مصالح المملكة في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة في ظل تشهد تعقد المشهد في الخرطوم، في واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في تاريخها الحديث.

وتُعد المملكة، لاعب محوري يسعى إلى إعادة ضبط مسار النزاع عبر آليات دبلوماسية متقدمة، تمثل نموذجاً جديداً للوساطة الإقليمية يقوم على الجمع بين القوة السياسية والقدرة على استثمار التحالفات الإقليمية والدولية.

 نهج الرياض في التعامل مع الأزمة السودانية

ويعكس اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان في قصر اليمامة بالرياض، في وقت حساس، نهج الرياض في التعامل مع الأزمة السودانية بعمق استراتيجي يتجاوز الوساطة التقليدية، مستنداً إلى مبدأ أن استقرار السودان يمثل ضمانة مباشرة للأمن الإقليمي، وحماية للممرات البحرية الحيوية على البحر الأحمر، وتعزيزاً لمصالح المملكة ومشروعها الطموح «رؤية 2030».

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير السعودية لدى السودان علي حسن جعفر.

وتسعى السعودية، من خلال هذا الدور الهندسي في إدارة الأزمة، إلى ترسيخ نموذج وساطة يوازن بين حماية الأمن القومي، وتلبية التزاماتها الدولية، وتعزيز الاستقرار في السودان، بما يفتح الطريق أمام هدنة إنسانية تمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة، قادرة على إعادة الخرطوم إلى واجهة الاهتمام الدولي واستعادة أمنها واستقرارها.

شبكات تحالفات متعددة الطبقات

وتعقيبًا على الحدث، قالت د. منى عبد الفتاح، الباحثة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، في تصريحات نشرتها العربية، إن المملكة تتبنى نهجاً أقرب إلى “دبلوماسية هندسية” تعيد ترتيب مسارات الأزمات عبر شبكات تحالفات متعددة الطبقات، بما يمنحها دوراً يتجاوز الوساطة التقليدية، ويكرس موقعها كفاعل يضبط الإيقاع الاستراتيجي في محيطه الحيوي.

من جهة أخرى، ترى د. منى عبد الفتاح أن الالتزام الأميركي الأخير، استجابة لطلب ولي العهد السعودي، يعيد رفع سقف الاهتمام الدولي ويمنح جهود الرباعية زخماً جديداً. وبرأيها، فإن هذا التحرك يوسع قدرة السعودية على ممارسة ضغط مباشر على داعمي الأطراف السودانية، ويفتح المجال أمام هدنة إنسانية تشكل قاعدة أولية لعملية سياسية أوسع، شريطة دمج القوى المدنية والمؤسسات السياسية السودانية في أية ترتيبات انتقالية لضمان استقرار مستدام.

كما تؤكد أن التركيز الأميركي على البعد الإنساني يعكس إدراكاً لحجم الكارثة في السودان، غير أن قدرة هذا النهج على النجاح تظل مرتبطة بتجاوب الأطراف المتحاربة، وهو ما أظهرته تجارب سابقة في مسار جدة.

تداعيات نجاح وفشل المبادرة السعودية

وتخلص د. منى عبد الفتاح الباحثة السياسية السودانية إلى أن الوساطة السعودية تبقى الرافعة الأساسية لأي حل ممكن، إذ تمتلك الرياض شبكة علاقات تمتد عبر الفاعلين العسكريين والسياسيين والقبليين، بما يتيح لها تقديم ضمانات متبادلة لأطراف الصراع وتوجيه المسار السياسي نحو تسوية مستقرة. حسب العربية.

وتؤكد أن السعودية عبر هذا الدور، لا تسعى إلى احتواء أزمة عابرة، بل إلى ترسيخ نموذج جديد للوساطة الإقليمية يوازن بين حماية أمنها القومي، والتزاماتها تجاه شركائها الدوليين، واستقلال قرارها في إدارة ملفات المنطقة.

وإذا نجحت المبادرة الحالية في تثبيت هدنة إنسانية ثم إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى حكم مدني، فسيشكل ذلك تحولاً مهماً في هندسة الأمن الإقليمي. أما فشلها فسيعني استمرار المجازر في دارفور وتمدّد عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر، وهو ما يجعل نجاح هذا المسار ضرورة إقليمية لا مجرد مكسب دبلوماسي، وفقاً لرأيها.

وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع

ولا تمثل الحرب السودانية مجرد صراع داخلي، إنما عقدة جيوسياسية تتداخل آثارها من البحر الأحمر إلى العمق الأفريقي، إذ إن استقرار السودان يُعد ضمانة مباشرة لأمن الممرات البحرية ولتعاظم مشاريع رؤية 2030 على الساحل الغربي، إذ ترى المملكة أن البحر الأحمر ليس ممراً ملاحيًا فحسب، لكنه فضاء استراتيجي، يُختبر فيه مدى قدرتها على حماية مصالحها وترتيب توازنات الإقليم. حسب العربية.

وتؤكد الرياض أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع، معتبرة أن هذه الخطوة “مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ، مشددة على أن الحل للأزمة يتلخص في الحل السياسي السوداني- السوداني الذي يحترم سيادة ووحدة السودان ويدعم مؤسسات الدولة السودانية، وتقول الخارجية السعودية إن ما يجري في السودان لا يمس أبناء شعب السودان، بل يهدد الاستقرار الإقليمي، والأمن الوطني العربي والأفريقي أيضاً.

ومن هذا المنظور، دفعت الرياض بالملف السوداني إلى مستوى رئاسي عبر اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الإحاطة التي قدمها ولي العهد حول خطورة الوضع في السودان دفعت إدارة ترامب إلى التحرك الفوري لإعادة ضبط مسار الصراع، بعدما كان السودان خارج أولويات واشنطن لفترة طويلة.

نقطة تحول في مسار الحرب

في السياق ذاته، اعتبر آلان بوسويل، مدير منطقة القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، أن التدخل السعودي يعد نقطة تحول في مسار الحرب إذا ما تُرجم إلى ضغوط عملية على الأطراف الإقليمية المتورطة في تغذية النزاع، بينما حذَّر الباحث السوداني كوسكوندي عبد الشافي من أن أي تحرك أميركي بلا مبعوث قوي للسودان من شأنه إعادة البلاد مجدداً إلى دائرة الإهمال الدولي. حسب العربية.

ورغم أن الحرب في السودان حصدت أكثر من 150 ألف قتيل وفق تقديرات مستقلة، ظلت العواصم الدولية تتعامل معها بقدر كبير من اللامبالاة، وفقاً لرؤى باحثين قبل أن يُحدث لقاء البيت الأبيض بين ولي العهد وترامب تغييراً نوعياً في المقاربة الأميركية، إذ إن السعودية المطلة مباشرة على السواحل السودانية عبر البحر الأحمر، نقلت إلى أميركا رسالة واضحة بأن استمرار الحرب يمثل تهديداً مباشراً لأمنها الإقليمي.

واعترف ترامب بأن السودان “لم يكن على خرائطه” قبل إقراره أن حديث ولي العهد غيّر نظرته بالكامل، مؤكداً أنه تلقى منه شرحاً مفصلاً للتاريخ والسياق المحلي للنزاع، ما دفعه إلى التعهد بـ”شيء قوي جداً” يتعلق بالسودان. وفي منشور لاحق على منصة تروث سوشيال، وعد الرئيس الأميركي بالتحرك مع السعودية والإمارات ومصر لوقف “الفظائع”، وإطلاق مسار لاستعادة الاستقرار.