عندما نطالع الأحداث اليومية، سواء عبر المواقع الإخبارية، أو منصات التواصل الاجتماعي، نجد أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، تسوء يومًا تلو الآخر، في ظل عدم وجود حلول للصراع بين حركة حماس وإسرائيل، وضبابية المشهد التفاوضي، وهنا تبرز مسألة إدارة الموارد، كأحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على الواقع اليومي للسكان.
ومع تراجع البنية التحتية التي تحولت غالبيتها لأكوام من الأنقاض، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، واختفاء الخدمات الأساسية، يصبح السؤال حول أولويات الإنفاق، الذي لم يعد مجرد نقاش اقتصادي، بل قضية ترتبط مباشرة بقدرة المجتمع على الصمود والتعافي، وهنا تُثار تساؤلات بشأن كيفية تخصيص الموارد المتاحة داخل القطاع، سواء تلك الناتجة عن الإيرادات المحلية أو المساعدات التي تصل بطرق مختلفة.
هذه التساؤلات تدور حول ما إذا كانت هذه الموارد توجه بشكل كافي نحو القطاعات الحيوية، مثل “الصحة والتعليم والخدمات الأساسية”؟، أم أن جزءًا منها يخصصه قيادات حماس، لدفع رواتب المقاتلين، وتوفير متطلباتهم الضرورية، للحفاظ على تماسكها واستمرارها؟.
ولا يمكن تجاهل أن حماس تواجه معادلة معقدة بين متطلبات الأمن والاستقرار الداخلي من جهة، وضغوط الواقع المعيشي للسكان من جهة أخرى، لذلك ترى أن الحفاظ على البنية التنظيمية، يمثل بعدًا أساسيًا ضمن استراتيجية البقاء، في بيئة شديدة الاضطراب، خاصة في ظل التهديدات المستمرة، غير أن هذا التوجه، إذا ما جاء على حساب الاستثمار في الخدمات الأساسية، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كلفة هذه الخيارات على المجتمع المدني.
وتكمن الإشكالية الأساسية في أن تأثيرات هذه السياسات، لا تبقى في إطار الأرقام أو الموازنات، بل تنعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية، لأنه عندما تتباطأ وتيرة إعادة الإعمار، أو تستمر أزمة الخدمات الصحية، أو يعاني قطاع التعليم من نقص الإمكانيات، يشير ذلك إلى خلل محتمل في ترتيب الأولويات، وهنا يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت السياسات المالية الحالية، تسهم فعليًا في تخفيف معاناة السكان، أم أنها تؤجل معالجة الأزمات وتراكمها.
إلى جانب ذلك، تلعب مسألة الثقة، دورًا محوريًا في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، لأن هذه الجهات غالبًا ما تربط دعمها بمدى وضوح وشفافية توجيه الموارد نحو مشروعات التعافي والتنمية، وأي غموض في هذا الجانب قد يؤدي إلى تراجع مستويات الدعم، أو فرض شروط أكثر صرامة، وهو ما ينعكس بدوره على قدرة القطاع على النهوض من أزماته المتلاحقة.
وتواجه حماس ضغوطاً متزايدة على مواردها المالية، خاصة مع تراجع الدعم الخارجي نتيجة الأوضاع التي تمر بها إيران، التي تُعد من أبرز الداعمين لها، كما ساهم تشديد الرقابة الدولية على التحويلات المالية، إلى جانب تتبّع الأصول الرقمية والعملات المشفّرة، في تقليص قنوات التمويل غير التقليدية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في تدفق الأموال.
أمام هذا الواقع، يُعتقد أن الحركة اتجهت إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل داخل القطاع، من بينها فرض جبايات ورسوم على الأنشطة المحلية، إضافة إلى تنامي دور السوق السوداء كوسيلة لتعويض جزء من النقص في الموارد. ويعكس ذلك تحولاً في آليات التمويل، مدفوعاً بالقيود المتزايدة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع.
الواقع في غزة شديد التعقيد، وتتشابك فيه العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل يصعب فصله، وقد ترى حركة حماس، أن بعض أوجه الإنفاق المرتبطة بالبنية التنظيمية لها تمثل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل الظروف القائمة، لكن هذا الطرح، حتى وإن كان له ما يبرره من منظور أمني، لا يلغي الحاجة إلى نقاش أوسع حول التوازن بين هذه المتطلبات والاحتياجات الملحة للسكان.
ولا شك، أن البعد الإنساني هو الأكثر إلحاحًا في أي تقييم لهذه السياسات، لأن المدنيون هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، وهم من يتحملون تبعات أي اختلال في إدارة الموارد أو ترتيب الأولويات، وهنا تبرز أهمية تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وفتح المجال أمام نقاشات موضوعية حول كيفية توجيه الموارد، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الفائدة للمجتمع.
إعادة ترتيب الأولويات، بما يضمن توازنًا أفضل بين متطلبات الاستقرار واحتياجات التنمية، قد تمثل خطوة أساسية نحو تخفيف حدة الأزمة، كما أن تبني سياسات مالية أكثر وضوحًا ومساءلة يمكن أن يسهم في استعادة قدر من الثقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن إدارة الموارد في غزة بطريقة تُعيد الأمل للسكان، أم أن الواقع سيبقى رهين معادلات سياسية تُطيل أمد المعاناة؟.
