حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن استمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات إلى قطاع غزة قد يؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص، في ظل نقص حاد في الوقود وقطع الغيار والمستلزمات الطبية، وتراجع قدرة المستشفيات على مواصلة العمل.
وقالت المنظمة إن الأزمة لا تقتصر على نقص الأدوية والمعدات الطبية، إذ باتت المستشفيات تواجه مشكلة إضافية تتمثل في صعوبة تشغيل المولدات الكهربائية، بسبب نقص زيت المحركات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها.
ويأتي ذلك بينما يعيش نحو مليوني فلسطيني في القطاع وسط أزمة إنسانية حادة ونقص مستمر في الكهرباء والمياه والمواد الأساسية.
المولدات.. شريان المستشفيات الأخير
تعتمد نسبة كبيرة من المنشآت الصحية في غزة على المولدات الكهربائية بسبب نقص إمدادات الكهرباء.
لكن هذه المولدات تحتاج إلى الوقود والصيانة وقطع الغيار، وهي مواد تقول منظمة أطباء بلا حدود إن دخولها إلى القطاع يواجه قيودًا شديدة.
وحذر رئيس بعثة المنظمة في فلسطين فيليب ريبيرو من أن تعطل المولدات يمكن أن ينعكس مباشرة على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية للمرضى، خصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات.
وأشار إلى أن العاملين في المنظمة يواجهون، بحسب وصفه، “خيارات مستحيلة” في ظل محدودية الموارد المتاحة.
ومن بين الحالات التي تعكس حجم الأزمة، مرضى يعانون من حروق شديدة ويحتاجون إلى ظروف رعاية مناسبة، لكن انقطاع أجهزة التكييف يؤدي إلى بقائهم في غرف تصل درجات الحرارة فيها إلى ما بين 35 و38 درجة مئوية.
ويقول ريبيرو إن هذه الظروف تتجاوز مشكلة نقص المعدات، لتصل إلى ما وصفه بأنه مساس بكرامة السكان وقدرتهم على الحصول على رعاية صحية أساسية.
ستة لترات من مياه الشرب للفرد
ولا تقتصر الأزمة على القطاع الصحي.
فشح المياه يضع مرافق تحلية المياه أمام ضغوط متزايدة، في وقت يعتمد فيه السكان على كميات محدودة للغاية من المياه الصالحة للشرب.
وبحسب أطباء بلا حدود، يحصل سكان القطاع في بعض المناطق على نحو ستة لترات من مياه الشرب يوميًا للفرد للاستخدام في الشرب والطهي.
ويقول ريبيرو إن هذه الكمية محدودة إلى درجة تجعلها، بحسب تعبيره، بالكاد تكفي لاستخدامات أساسية أخرى.
وتواجه وحدات تحلية المياه نفسها مشكلات في التشغيل والصيانة، ما يزيد المخاوف من تراجع قدرة السكان على الوصول إلى مياه آمنة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والنزوح وتكدس السكان في مناطق محدودة.
مليونا شخص في مساحة تتقلص
وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن الظروف المعيشية لسكان غزة تدهورت بصورة حادة خلال الحرب، مع اضطرار أعداد كبيرة من السكان إلى التحرك نحو مناطق محدودة المساحة.
وبحسب ريبيرو، يعيش نحو مليوني فلسطيني في القطاع في ظروف شديدة الصعوبة، فيما أصبح جزء كبير من السكان محصورًا في مساحة جغرافية محدودة لا تتجاوز، وفق تقديره، نحو 110 كيلومترات مربعة.
ويزيد هذا التركز السكاني الضغط على ما تبقى من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي ومراكز الإيواء.
كما يجعل أي نقص إضافي في الوقود أو المياه أو المواد الطبية أكثر تأثيرًا على السكان.
خطة سياسية لم تغير الواقع الإنساني
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستمر فيه الجهود السياسية الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة بشأن قطاع غزة.
ومنذ الإعلان في نهاية يوليو/تموز عن خريطة طريق أميركية تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حركة حماس، لم يشهد الوضع الإنساني تحسنًا يتناسب مع حجم الاحتياجات، بحسب أطباء بلا حدود.
وكانت حماس قد أعلنت قبولها بالخطة، بينما رفضتها الحكومة الإسرائيلية، ما أبقى المسار السياسي أمام طريق مسدود.
وبالنسبة لسكان غزة، لا تزال النتائج الميدانية محدودة، بينما تستمر الحاجة إلى الغذاء والمياه والوقود والمستلزمات الطبية.
نقص قطع الغيار يهدد الخدمات الطبية
وتحذر منظمة أطباء بلا حدود من أن الأزمة قد تتفاقم إذا استمرت القيود على دخول المواد اللازمة لصيانة المعدات.
فالمستشفى لا يحتاج فقط إلى الأدوية لعلاج المرضى؛ يحتاج أيضًا إلى الكهرباء والمياه وأجهزة التبريد والتعقيم والمولدات وشبكات الصرف الصحي.
وعندما تتوقف إحدى هذه الحلقات، يمكن أن تتأثر سلسلة كاملة من الخدمات.
ولهذا فإن نقص قطعة غيار لمولد كهربائي، على سبيل المثال، قد يتحول إلى مشكلة تتجاوز المولد نفسه، لتصل إلى غرف العمليات أو وحدات العناية المركزة أو أجهزة حفظ الأدوية.
ويرى ريبيرو أن استمرار هذه الظروف يجعل النظام الصحي يعمل بصورة أقرب إلى إدارة النقص بدل تقديم الرعاية وفق الاحتياجات الطبية.
“نظام ينظم النقص”
ويصف رئيس بعثة أطباء بلا حدود الوضع في غزة بأنه تحول إلى نوع من “نظام ينظم النقص”، حيث تضطر الفرق الطبية إلى تحديد الأولويات واختيار الحالات التي يمكن علاجها في ظل محدودية الموارد.
ويعني ذلك أن العاملين في القطاع الصحي لا يواجهون فقط نقصًا في المستلزمات، بل يواجهون يوميًا قرارات تتعلق بكيفية توزيع ما تبقى منها.
وهذا الوضع ينعكس بصورة خاصة على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر أو عمليات جراحية أو رعاية متخصصة.
ومع استمرار القيود، يصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية تحديًا يوميًا بالنسبة للمستشفيات والمنظمات الإنسانية.
تحذير من ارتفاع عدد الوفيات
وتحذر أطباء بلا حدود من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات، خصوصًا بين المرضى الذين يعتمدون على خدمات طبية منتظمة، والأطفال، والمصابين بإصابات خطيرة، والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة.
ولا يتعلق الخطر فقط بالمصابين نتيجة الحرب، بل أيضًا بالمرضى الذين يحتاجون إلى علاج لأمراض لا علاقة مباشرة لها بالقتال.
فكلما تراجعت قدرة المستشفيات على العمل، زادت احتمالات تحول الحالات الطبية القابلة للعلاج إلى حالات أكثر خطورة.
وتؤكد المنظمة أن تحسين الوضع يتطلب السماح بدخول كميات كافية ومنتظمة من الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار والوقود، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
أزمة إنسانية تتجاوز المستشفيات
المشهد الذي تصفه أطباء بلا حدود لا يتعلق بالمستشفيات وحدها.
فالمياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والغذاء كلها أجزاء مترابطة من الوضع الإنساني في غزة.
وأي خلل في واحدة منها ينعكس على الأخرى.
نقص المياه، مثلًا، يزيد مخاطر الأمراض. ونقص الكهرباء يؤثر على المستشفيات ومحطات المياه. ونقص الوقود يعطل المولدات ووسائل النقل وخدمات الإغاثة.
ومع استمرار القيود، تصبح قدرة المنظمات الإنسانية على تعويض هذا النقص محدودة.
وفي ظل هذه الظروف، تحذر أطباء بلا حدود من أن استمرار الوضع الحالي لن يعني فقط مزيدًا من الصعوبات المعيشية، وإنما قد يؤدي إلى تدهور إضافي في قدرة القطاع الصحي على إنقاذ الأرواح.
وتقول المنظمة إن المطلوب ليس إدارة النقص، وإنما السماح بدخول الإمدادات الضرورية بصورة منتظمة وكافية، حتى تتمكن المستشفيات من العمل وفق الاحتياجات الطبية للسكان.
ففي غزة، لم تعد المشكلة في حجم الاحتياجات وحده، بل في قدرة النظام الصحي والإنساني على الحصول على الحد الأدنى من الموارد اللازمة للاستجابة لها.
