أثارت شحنة عسكرية فرنسية متجهة إلى إسرائيل جدلاً جديداً في فرنسا، بعدما حذرت منظمات مؤيدة للفلسطينيين وعدة نقابات من نقل مكونات قالت إنها مخصصة للاستخدام العسكري، عبر مطار رواسي شارل ديغول، في رحلة جوية مرتقبة الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت منظمتا «إلحاح فلسطين» و**«حركة الشباب الفلسطيني»**، الأربعاء، إن شحنة من المكونات العسكرية الفرنسية من المقرر أن تصل إلى مطار رواسي قبل نقلها جواً إلى إسرائيل على متن الرحلة AF966.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل فرنسا بشأن طبيعة الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، ومدى توافقها مع الالتزامات القانونية الدولية التي تقيد نقل الأسلحة والمكونات العسكرية عندما يكون هناك خطر من استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
مكونات مخصصة للمركبات العسكرية
بحسب المنظمتين، تتضمن الشحنة ما يُعرف بـ**«المخفضات الكوكبية»**، وهي أنظمة تروس عالية الدقة تستخدم في تطبيقات هندسية مختلفة، ويمكن توظيفها في منظومات المركبات العسكرية.
وتقول «إلحاح فلسطين» إن هذه المكونات تصنعها شركة Mijno Precision Gearing في مدينة سانت إتيان الفرنسية، وإن الشركة تركز إنتاجها على الاستخدامات العسكرية، ولا سيما المعدات المرتبطة بالقوات البرية.
وتربط المنظمة هذه المكونات بمعدات عسكرية تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك أنظمة مرتبطة بالدبابات والمدفعية والأبراج وقذائف الهاون.
غير أن هذه المعلومات، كما وردت في بيانات الجهات المحتجة، تحتاج إلى التحقق المستقل من طبيعة الشحنة المحددة والجهة النهائية التي ستستخدمها، وهي نقطة أساسية عند تقييم المسؤولية القانونية عن تصدير أي مكون ذي استخدام عسكري.
لماذا أصبحت الرحلة محل اهتمام؟
لا تكمن أهمية الشحنة، وفق الجهات التي أثارت القضية، في حجمها فحسب، وإنما في طبيعة المكونات التي تقول إنها ستنقلها إلى إسرائيل.
وتقول المنظمات والنقابات إن وصول هذه المكونات إلى إسرائيل في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركات والجهات التي تشارك في سلسلة النقل والإمداد.
وتطالب هذه الجهات السلطات الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية والجهات المسؤولة عن المطار بالتأكد من طبيعة البضائع قبل السماح بنقلها.
كما تشير إلى أن الرحلة المرتقبة تأتي بعد حالات أخرى قالت منظمات فرنسية إنها رصدت خلالها نقل مكونات عسكرية عبر مطار شارل ديغول إلى إسرائيل.
معاهدة تجارة الأسلحة في قلب الجدل
يستند المعترضون على الشحنة إلى معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، التي صادقت عليها فرنسا عام 2014.
وتحظر المادة السادسة من المعاهدة على الدول الأطراف السماح ببعض عمليات نقل الأسلحة في ظروف محددة، ولا سيما عندما تكون الدولة على علم، وقت التصريح بالنقل، بأن الأسلحة أو المواد يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم من بينها الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
وترى الجهات المحتجة أن استمرار نقل مكونات عسكرية إلى إسرائيل، في ظل الاتهامات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة، يستدعي وقف هذه العمليات.
لكن تحديد ما إذا كانت شحنة بعينها تشكل انتهاكاً للمعاهدة يتطلب معرفة طبيعة المواد، وترخيص تصديرها، والجهة المستلمة، والغرض المحدد من استخدامها، إضافة إلى تقييم السلطات المختصة للمعايير القانونية المنصوص عليها في المعاهدة.
النقابات تدخل على خط القضية
ولم يقتصر الاعتراض على المنظمات المؤيدة للفلسطينيين.
فقد أصدرت عدة نقابات فرنسية، بينها فروع للاتحاد العام للعمال CGT واتحاد SUD Aérien وSolidaires 93، بياناً دعت فيه إلى وقف نقل الشحنة.
وتقول النقابات إن العاملين في المطارات وشركات النقل يجب أن تكون لديهم معلومات واضحة بشأن طبيعة البضائع التي يتعاملون معها، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بمعدات عسكرية.
ويرى ممثلو النقابات أن المسألة لا تتعلق فقط بالموقف السياسي من الحرب في غزة، وإنما أيضاً بحماية الموظفين من أي مسؤوليات قانونية محتملة مستقبلاً إذا ثبت أن عمليات النقل ساهمت في ارتكاب جرائم دولية.
وقال كامل براهمي، الأمين العام لأحد فروع CGT في سين-سان-دوني، إن النقابات تريد رفع مستوى وعي العاملين بطبيعة الشحنات التي يتعاملون معها، مشيراً إلى أن المسؤولية القانونية قد تمتد، بحسب الظروف، إلى الشركات أو الأفراد.
سوابق تزيد حساسية الملف
القضية الحالية ليست الأولى من نوعها في فرنسا.
فخلال العام الماضي، أثارت منظمات فرنسية معنية بتجارة الأسلحة تساؤلات بشأن شحنات ومكونات عسكرية قيل إنها نُقلت من مطار شارل ديغول إلى إسرائيل.
ومن بين الحالات التي أثيرت آنذاك مكونات كهروميكانيكية قالت جهات حقوقية إنها كانت موجهة إلى منشآت تابعة لشركة Elbit Systems الإسرائيلية.
وتسعى المنظمات التي تعارض تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل إلى استخدام هذه الحالات للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل الكشف بصورة أكبر عن طبيعة الصادرات العسكرية والتراخيص الممنوحة لها.
الحكومة الفرنسية أمام معادلة قانونية وسياسية معقدة
تضع هذه القضية الحكومة الفرنسية أمام معادلة حساسة: فمن جهة، تؤكد باريس التزامها بالقانون الدولي وضرورة حماية المدنيين في غزة، ومن جهة أخرى، تواصل بعض الشركات الفرنسية التعامل في مكونات يمكن أن تدخل في سلاسل إنتاج أو صيانة معدات عسكرية.
وهنا يبرز سؤال أكثر تعقيداً من مجرد السماح أو منع شحنة واحدة: إلى أي حد يمكن فصل المكونات الصناعية ذات الاستخدام العسكري عن الأسلحة النهائية التي تدخل فيها؟
فالمكون قد لا يكون سلاحاً بحد ذاته، لكن استخدامه النهائي يمكن أن يجعله جزءاً من منظومة عسكرية. ولذلك يعتمد التقييم القانوني على طبيعة المنتج والغرض من نقله ومعرفة الجهة المصدرة بكيفية استخدامه.
دعوات لوقف الشحنة
وفي بيانها، طالبت النقابات السلطات الفرنسية والجهات المختصة في مطار رواسي والخطوط الجوية الفرنسية باتخاذ إجراءات لمنع نقل الشحنة.
وأكدت أن المعلومات المتعلقة بالبضائع تستدعي، من وجهة نظرها، تدقيقاً عاجلاً قبل تنفيذ الرحلة.
وفي المقابل، فإن الحسم في قانونية العملية يتطلب موقفاً رسمياً من السلطات الفرنسية بشأن طبيعة الشحنة والتراخيص المرتبطة بها، وهو ما يجعل القضية مفتوحة على مزيد من الجدل السياسي والقانوني.
أبعد من رحلة واحدة
تحولت الرحلة المرتقبة من رواسي إلى إسرائيل إلى نقطة جديدة في نقاش أوسع داخل فرنسا حول حدود المسؤولية الفرنسية عن صادرات ومكونات المعدات العسكرية المستخدمة في الحرب على غزة.
وبينما تطالب المنظمات والنقابات بوقف الشحنة باعتبارها، من وجهة نظرها، جزءاً من سلسلة إمداد عسكرية، يبقى السؤال القانوني الأساسي مرتبطاً بالأدلة المتعلقة بطبيعة المكونات والغرض من استخدامها ومدى انطباق القيود الدولية على عملية التصدير.
وبذلك، فإن القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت شحنة ستغادر مطاراً فرنسياً في اتجاه إسرائيل، وإنما تفتح نقاشاً أوسع حول المسؤولية التي تتحملها الدول والشركات وقطاع النقل عندما تصبح المنتجات الصناعية جزءاً من سلاسل توريد عسكرية في مناطق تشهد نزاعات مسلحة.
