يكشف «إعلان الجزائر» في ختام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، عن طموح كبير لهذه الدول بإطلاق استراتيجية «الحوار القوي ركيزة مستقبل الغاز»، بما يسهم في رسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.
كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة الحفاظ على الحقوق السيادية المطلقة للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية، في ضوء تأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، وتعزيز عمليات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما يبين الإعلان سعي الدول المصدرة للغاز إلى أهمية تعزيز الاستثمار الهادف لتحقيق وضمان أمن وعدالة الطاقة في العالم، ووجود طاقة موثوقة ومستدامة وعصرية، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والقضاء على المجاعات.
تعزيز استقرار السوق
في هذا الإطار، يشدد إعلان الجزائر على دعم الحوار القوي بين المنتجين والمستهلكين والأطراف الأخرى ذات الصلة لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، وأكد الحقوق المطلقة للدول الأعضاء على مواردها، وجدَّد إدانة جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
ويشير إلى أهمية الاستثمار الهادف لتحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، كما أكد رفض استخدام التغيرات المناخية كحجج لتعطيل الاستثمارات في الغاز الطبيعي ضمن تدخلات مصطنعة.
أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم
يهتم إعلان الجزائر بشكل خاص بأمن وعدالة واستدامة الطاقة في جميع أنحاء العالم، إذ إن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز يؤكدون التزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، وعزمهم على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.
وفي هذا الشأن، يضيف رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز «سعينا إلى تشجيع موارد الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة على السواء»، ويشددون على أهمية التنسيق لتعزير عمليات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
«دعمنا وجود حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، لتكون منفتحة وخالية من العوائق»، وفقاً لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز نقلاً عن الإعلان.
مواجهة تحديات التغيرات المناخية
يؤكد البيان أهمية الدور الأساسي للغاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان وجود طاقة موثوقة ومستدامة وعصرية تسهم في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
ويلفت إلى أن سوق الغاز الطبيعي تواجه تحديات وعوائق تخص التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق، وتدفق الاستثمارات المستدامة، مشدداً على ضرورة وضع أطر قانونية شفافة إلى جانب سياسات قانونية تخص الدول المستوردة والمستهلكة مع العمل على الابتكار والأبحاث لتقوية دور الغاز الطبيعي في الحد من الفقر الطاقوي.
القضاء على المجاعات
ذكر البيان أن الغاز الطبيعي له دور مهم في الصناعة وفي تحقيق التوازن للقضاء على المجاعات، إذ إنه يجب أن يكون هناك تعاون دولي منفتح لتأمين الطلب وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البشرية.
ويدعم المنتدى جهود جميع الدول لمواجهة الفقر ويدعم حقها في ممارسة حقوقها السيادية الخاصة بالتعامل مع ثروتها في مواجهة المواقف الأحادية التي تجري خارج إطار القانون الدولي، كما أشار إلى أن عقود الغاز طويلة المدى لها دور في تعزيز الأمن الطاقوي، ودعم أنظمة طاقوية قادرة على الصمود، مؤكداً أنَّ هناك جهوداً للسماح للدول أعضاء المنتدى بالحصول على التكنولوجيا بشكل عادل عبر معهد بحوث الغاز لفائدة الدول المصدرة.
يعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، والذين يشكلون معاً 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضواً دائماً (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، وفنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
