في خطوة لافتة، أعلنت السلطات الإيرانية صباح الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة أشخاص أُدينوا بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل عقب تصعيد عسكري دام 12 يومًا.
اتهامات بمحاولة استيراد معدات اغتيال
وأفاد بيان السلطة القضائية أن المتهمين، وهم إدريس علي، آزادي شجاعي، ورسول أحمد رسول، اعتقلوا أثناء محاولتهم استيراد معدات استخدمت سابقًا في عمليات اغتيال داخل إيران، من دون الكشف عن طبيعة المستهدفين.
جاء تنفيذ الأحكام بعد يومين فقط من إعدام شخص آخر بتهمة التعاون مع الموساد، ما يعكس نية طهران الإسراع في البتّ بقضايا الأمن القومي.
وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي توعد بالتشدد تجاه المتورطين، واصفًا إياهم بـ”الطابور الخامس للعدو”.
ردّ على الهجوم الإسرائيلي الأخير
وتتهم إيران الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف سلسلة من التفجيرات واغتيال شخصيات وعلماء داخل البلاد، خاصة المرتبطة بالبرنامج النووي. وأعقب ذلك هجوم إسرائيلي واسع على مواقع إيرانية أودى بحياة أكثر من 600 شخص وأوقع آلاف الجرحى، ما دفع طهران للرد بضربات صاروخية وطائرات مسيّرة.
جاء الإعدام بعد الإعلان عن هدنة أوقفت التصعيد بين الجانبين، إثر وساطة قادها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث تُبذل جهود دولية حثيثة لمنع اندلاع مواجهة واسعة النطاق مجددًا.
مخاوف دولية من تصعيد الموقف
أعربت عدة منظمات دولية وحقوقية عن قلقها من تسارع وتيرة الإعدامات في إيران، خاصة مع ما اعتبرته بعض الجهات «غياب ضمانات المحاكمة العادلة». وطالبت تلك المنظمات بفتح تحقيقات مستقلة لضمان شفافية الإجراءات القضائية المتبعة.
تأتي هذه الإعدامات وسط نقاش داخلي محتدم في إيران حول سبل التعامل مع من يُتهمون بالتخابر، ويرى مؤيدو التشدد أن الردع ضروري لقطع الطريق أمام الاختراقات الاستخباراتية، بينما يدعو آخرون إلى التركيز على تعزيز الأمن بطرق أخرى أقل دموية وأكثر شفافية.
تحديات أمنية مستمرة
وبحسب خبراء أمنيين، فإن طبيعة الهجوم الإسرائيلي الأخير أظهرت حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الإيرانية في حماية منشآتها وأراضيها من الاختراق، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة تقييم واسعة لخطط الأمن القومي والاستخباراتي للبلاد.
