إيران.. هل تقبل صفقة جديدة مع أميركا؟

مع إرسال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشارات متضاربة بشأن نياتها حيال التعامل مع إيران، تنقسم القيادة في إيران مرة أخرى حول كيفية الرد.

يحاول أحد الفصائل رسم صورة قاتمة تمنح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل الدعم الكافي لإلحاق هزيمة ثقيلة بإيران لاستكمال الهزائم التي لحقت بالفعل بحلفاء طهران في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. ومثل هذه الهزائم من شأنها أن تشجع معارضي النظام داخل وخارج البلاد على النزول إلى الشوارع والاستيلاء على السلطة، في حين سيفعل «الحرس الثوري» – الذي يعاني من المعنويات المتدهورة – ما فعله نفسه في سوريا، أي الهروب تحت ظلال الأزمة الاقتصادية لإنقاذ نفسه.

يقول الفصيل نفسه إن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد استنزفت إرادة وطاقة قاعدة الدعم المتضائلة للنظام الحاكم، ما يجعل تغيير النظام احتمالاً حقيقياً للمرة الأولى.

إذن، كيف يمكن التفاوض على مثل هذا المنعطف الخطير من الطريق؟ يقترح كبار شخصيات ذلك الفصيل، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان، فتح المحادثات التي تهدف إلى منع الحرب والسماح للأمور بالهدوء.

لكن مع من ينبغي أن يتحدث؟ من المفترض أن التحدث إلى الولايات المتحدة محرم بحسب المرشد علي خامنئي الذي يستشهد بفتوى مؤسس النظام الخميني بهذا الشأن، إضافة إلى قانون من قوانين «المجلس الإسلامي»، أي البرلمان الإيراني الذي يؤيد الحظر.

هل يتوسط الخليج لمفاوضات أميركية- إيرانية؟

والجواب هو: الثلاثي الأوروبي «فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى»، الذي تصادف أن تجمعه بواشنطن علاقات آنية مضطربة. تذهب النظرية إلى أن الدول الثلاث سوف ترحب بانقلاب دبلوماسي لاستعادة جزء من الهيبة التي فقدتها إثر قرار الرئيس دونالد ترمب باستبعادها من مبادرته للسلام في أوكرانيا وخططه بشأن مستقبل غزة.

لكن ما الذي قد يتحدث عنه المرء من دون أن يضطر إلى تقديم تنازلات تُسفر عن خسارة هائلة في ماء الوجه؟ يقترح حزب «المحادثات» أن تعرض إيران تجميد برنامجها النووي لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، قبل أن تقرر مع نهاية تلك المدة الاتجاه الذي ينبغي عليها أن تسلكه. وفي الآونة الراهنة، تُنفق إيران موارد طائلة على برنامج لا يوجد له أي استخدام مدني أو عسكري واضح ومُبرر.

وفي المقابل، سوف يستخدم الثلاثي الأوروبي الآلية التي يوفرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «3221» لتجنب فتح الطريق أمام اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران. والقرار المذكور أعلاه ينتهي العمل به في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يجعل أي نتيجة غير مقصودة أمراً ممكناً. إن التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين من شأنه أن يساعد في التخفيف من الضغوط المفروضة على إيران، وضخ بعض الحيوية في الاقتصاد الإيراني المحتضر، والمساعدة في منع اندلاع ثورة شعبية واسعة النطاق.

أولئك الذين يُسوقون للتحليل المذكور أعلاه يفترضون أن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تقفان مكتوفتي الأيدي وتراقبان كيف يرتد الخصم الإيراني إلى الحياة من حافة الهاوية.

يُعارض هذا التحليل الفصيل الذي لا يزال موالياً تماماً للمرشد، والذي يُصر على أن أي إظهار للضعف من شأنه أن يُسرع الخطوات نحو تغيير النظام. ونصيحته هي الوقوف بثبات والاستعداد للحرب. والخطوة الأولى هي بناء صندوق للمجهود الحربي. ويكون ذلك من خلال خفض المعروض من العملات الأجنبية في السوق للسماح للعملة الوطنية بالهبوط إلى مستويات أدنى. فالعملة التي كانت تساوي 650 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد، تحتاج الآن للهبوط إلى مستوى 900 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

هذه حيلة استخدمها الحلفاء عندما غزوا واحتلوا إيران في الحرب العالمية الثانية. ولأن نفقاتهم في إيران كانت بالعملة المحلية، فقد أجبروا على تخفيض قيمة الريال بنسبة 50 في المائة.

الآن، يلجأ النظام الإيراني إلى هذه الحيلة نفسها لزيادة القوة الشرائية للدولة مع خفض القوة الشرائية للأسر الإيرانية، بما في ذلك الأفراد العسكريون والموظفون المدنيون بالدولة. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يُمنح الأفراد الرئيسيون المطلوبون في الحرب مكافآت استثنائية.

والمرشد، الذي يبسط سيطرته على قوات القانون والنظام، قد وضع هذه القوات في حالة تأهب جزئية لوأد أي تمرد في مهده. ويترافق ذلك مع حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين المحتملين، لا سيما في طهران، مع ورود تقارير عن عمليات اعتقال تعسفية.

كل ذلك يعني أن رأس النظام الإيراني ليس مستعداً لأداء جزء آخر من «مرونته البطولية» من خلال قبول صفقة مع أميركا حتى يتسنى له النأي بنفسه مختاراً خارج ولاية ترمب التي تستمر أربع سنوات، وهي اللعبة نفسها التي دفعت سبعة رؤساء أميركيين متتاليين إلى سلوك طريق مسدود، مما سمح للجمهورية الإيرانية بالاقتراب من يوبيلها الذهبي.

واليوم، فإن الحديث أو عدم الحديث ليس مجرد مسألة مطروحة فقط بالنسبة للفصائل المتنافسة في طهران، وإنما أيضاً بالنسبة للقوى التي – سواء كانت على صواب أو على خطأ – قد اقتنعت بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار إقليميين من دون إقناع أو إرغام ما سماه فرنسوا ميتران «المشاغب الكبير» على التغيير أو أن يتم تغييره.