التصعيد الخطير للاعتداءات والاجتياحات والحصار في مختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاحتلال الخاصة ضد مدن ومخيمات وقرى الضفة بما فيها القدس، تتكامل مع مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. يُوجَّه هذا التصعيد لهدف واحد، وهو إرهاب شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في استقلال دولته الفلسطينية وحقه في العودة.
الإعلان عن تعيين ضابط عسكري إسرائيلي مسؤول عن قطاع غزة يمثل إعلانًا رسميًا واعترافًا من حكومة اليمين الفاشية باحتلال القطاع وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه. إن عدوان الاحتلال وحرب حكومة التطرف المجنونة هما محاولات مسعورة لتهجير الشعب الفلسطيني وفرض واقع التطهير العرقي و”الترانسفير” على وجوده الممتد على أرض وطنه، وهي المؤامرة التي ستفشلها وحدة وصلابة ووعي شعبنا في التمسك بأرضه ومواجهة الاحتلال بشكل موحد.
حالة العجز العربي والإسلامي والدولي في وقف جرائم الاحتلال وتطبيق قرارات المؤسسات الدولية والإقليمية تستمر، ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه الوطنية وبالوحدة. إن هذا الخيار كفيل بتصحيح هذا العجز واستعادة هذه الأطراف لدورها الذي تصادره غطرسة الاحتلال وحماية الولايات المتحدة الأميركية له في المحافل الدولية.
توسيع نطاق الحرب والعدوان من قبل حكومة الاحتلال ليشمل مدن ومخيمات الضفة الغربية يأتي ضمن مخطط يهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية وتوسيع حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. يهدف هذا المخطط لتنفيذ المشروع الاستعماري التهويدي وزيادة اعتداءات المستوطنين، وهو ما أدانته المنظمات الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الأمر يتطلب تفعيل الجهود كافة لمتابعة ومحاسبة دولة الاحتلال وإصدار أوامر اعتقال فعلية ضد قادتها في المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضا| بين الضفة وغزة.. واقع أليم
عدم تطبيق القرارات الدولية التي تدين الاحتلال وتوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية سيؤدي إلى إشعال المنطقة، والقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار، وإدخال المنطقة في حرب إقليمية تطال الجميع. يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الإبادة والتأكيد على أن العدالة الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال هما الضمان للأمن والاستقرار الدوليين.
الشعب الفلسطيني لم ولن يركع، وهو متمسك بحقوقه الوطنية المشروعة وسيفشل حتمًا مخططات تصفية قضيته الوطنية ومخططات التهجير، سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس. كما سيفشل محاولات شطب التمثيل الفلسطيني وسيعزز هذا التمثيل عبر أوسع وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
يجب الاستمرار في الحراك الدولي والعمل مع دول العالم والدول العربية والإسلامية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه ونيل حريته، وهو الذي يقدم الدم والتضحيات الجسام دفاعًا عن حقوقه وعن الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم. سيبقى الشعب متمسكًا بوحدته على الأرض وصموده ومقاومته الباسلة في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة مهما كان الثمن.
لا بد من استمرار تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحماية أراضيه والدفاع عن حقوقه التاريخية. ويجب الاستمرار في التحرك على المستويات كافة، بدءًا بتعزيز الوحدة الكفاحية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن في التصدي للاحتلال، والدعوة إلى تشكيل وتعزيز اللجان الشعبية، بالإضافة إلى التحرك السياسي والدولي على المستويات كافة لمواجهة مخططات الاحتلال واستمرار عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.
