كشفت تقارير دولية عن نجاح وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تنفيذ مهمة سرية استمرت لأشهر، لإنقاذ ملايين الوثائق التاريخية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين من غزة والقدس المحتلة، وسط الحرب الإسرائيلية والتصعيد المتواصل ضد الوكالة.
العملية، التي وُصفت بأنها معركة لحماية الذاكرة الفلسطينية، لم تقتصر على نقل أوراق وسجلات إدارية فحسب، بل شملت وثائق تُعد شاهداً أساسياً على النكبة وحقوق اللاجئين ومسارات تهجيرهم منذ عام 1948، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من ضياع أحد أهم الأرشيفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
حماية أرشيف يوثق تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
بدأت العملية في صيف عام 2024، عندما تحولت الرحلة القصيرة بين القدس المحتلة وعمّان إلى مهمة بالغة الحساسية والخطورة بالنسبة لموظفي الأونروا الذين سعوا لحماية أرشيف يوثق عقوداً من تاريخ اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم منذ نكبة عام 1948. بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، ونشرته وكالة سند.
وشارك في العملية عشرات الموظفين في أربع دول على الأقل، ونُقلت خلالها وثائق تاريخية تحت القصف ومن خلال رحلات سرية وشحنات غير معلنة، قبل أن تصل في النهاية إلى الأردن حيث بدأت عمليات الرقمنة والحفظ. وكانت الوثائق المحفوظة لدى الأونروا تضم سجلات حيوية للاجئين الفلسطينيين، بينها بطاقات تسجيل أصلية وشهادات ميلاد وزواج ووفاة ووثائق تثبت أماكن إقامة العائلات الفلسطينية التي أُجبرت على النزوح خلال الحروب التي رافقت نكبةل عام 1948.
قال المسؤول البارز في الأونروا روجر هيرن إن تدمير هذه الوثائق كان سيشكل “كارثة”، لأنها تمثل الدليل الوحيد الذي يمكن أن يستخدمه الفلسطينيون لإثبات وجودهم وملكياتهم في مناطقهم الأصلية. وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الرعاية الصحية والتعليم والغذاء لنحو 750 ألف لاجئ فلسطيني، قبل أن يتحول أرشيفها مع مرور العقود إلى أكبر سجل تاريخي يوثق قضية اللاجئين الفلسطينيين.
شهادات مباشرة عن تهجير الفلسطينيين
ومع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، كانت الوثائق موزعة داخل مقار الأونروا في عدة دول، فيما بقيت مئات الآلاف من السجلات الورقية داخل مجمع الوكالة بمدينة غزة من دون نسخ رقمية كاملة، ما جعلها معرضة للحريق أو القصف أو التدمير المتعمد.
ووصف أستاذ دراسات الشرق الأوسط في معهد العلوم السياسية بباريس جان بيير فيليو هذه الوثائق بأنها “حاسمة للتجربة الفلسطينية”، لأنها تتضمن شهادات مباشرة عن تهجير الفلسطينيين وأماكن ممتلكاتهم وما تعرض للتدمير بعد عام 1948.
ولسنوات طويلة، اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي الأونروا بإبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، كما اتهمتها باستخدام مناهج معادية لإسرائيل داخل مدارسها، قبل أن تتصاعد الحملة ضد الوكالة بعد حرب غزة. ومع بدء الاجتياح الإسرائيلي لغزة، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مكاتب الأونروا في مدينة غزة، ما دفع الموظفين الدوليين إلى مغادرتها سريعاً من دون القدرة على إخراج الوثائق الحيوية.
تعرض النظام الرقمي للأونروا لهجمات إلكترونية
وقال المدير بالإنابة لشؤون الأونروا في غزة سام روز إن هناك مخاوف حقيقية من أن تتعرض الأرشيفات للتدمير سواء عبر القصف أو الحرائق أو المصادرة الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تعرض النظام الرقمي للأونروا لهجمات إلكترونية متكررة، ما أثار مخاوف من فقدان النسخ الرقمية أيضاً، وهو ما وصفه هيرن بأنه لحظة خطيرة كان يمكن أن تؤدي إلى اختفاء السجلات الفلسطينية “إلى الأبد”.
رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، عاد فريق صغير من موظفي الأونروا إلى مجمع غزة ونفذ ثلاث رحلات بشاحنات مستأجرة لنقل الوثائق إلى رفح قرب الحدود المصرية. لكن السلطات المصرية لم تسمح بخروج الأرشيف من غزة إلا بعد مشاورات مع دولة الاحتلال، في وقت خشي فيه مسؤولو الأونروا من أن تدرك تل أبيب أهمية الوثائق وتصادرها.
ولتفادي ذلك، حمل موظفون دوليون تابعون للأونروا الوثائق بشكل فردي داخل حقائب ومظاريف غير مميزة أثناء عبورهم الحدود، بحجة أنها “أوراق ثبوتية”. وخلال الأشهر التالية، جُمعت الوثائق داخل مصر قبل نقلها جواً إلى الأردن بواسطة طائرات عسكرية أردنية كانت تعود من إيصال مساعدات إلى غزة. ووصلت آخر شحنة قبل أسبوعين فقط من سيطرة القوات الإسرائيلية على رفح في مايو 2024 وإغلاق المعبر بالكامل.
تصاعد الحملة الإسرائيلية ضد الوكالة
كما واجهت الأونروا خطراً آخر في القدس الشرقية المحتلة، بعدما تصاعدت الحملة الإسرائيلية ضد الوكالة وتحول مجمعها هناك إلى هدف للاحتجاجات وعمليات الحرق المتعمد، إلى جانب تسارع التحركات السياسية لطردها.
وبعد فشل محاولات إقناع بعثات دبلوماسية أجنبية بحفظ الأرشيف، نُقلت الوثائق سراً إلى الأردن خلال عدة أشهر، قبل أن تمنع قوانين إسرائيلية جديدة دخول الأونروا إلى الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2025. وفي عمّان، بدأ أكثر من 50 موظفاً في الأونروا، بدعم مالي من لوكسمبورغ، عملية ضخمة لرقمنة نحو 30 مليون وثيقة داخل قبو صغير ومكتظ.
وتسعى الأونروا حالياً إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تمنح كل لاجئ فلسطيني شجرة عائلته والوثائق المرتبطة بها، إضافة إلى إعداد خرائط توثق مسارات النزوح الفلسطيني عام 1948.
