تتصاعد التحذيرات الحقوقية من تحول سياسة التدمير والإخلاء القسري، في قطاع غزة، إلى نهج ممنهج يستهدف ما تبقى من البيئة السكنية في القطاع، عبر إجبار السكان على مغادرة منازلهم باتصالات هاتفية تسبق عمليات القصف والتجريف، حيث يرى مراقبون أن هذه الممارسات لا تقتصر على البعد العسكري، بل تعكس محاولة لفرض واقع إنساني أكثر قسوة، يدفع مئات الآلاف نحو مزيد من التشريد وانعدام الاستقرار، في وقت يعيش فيه سكان غزة أوضاعًا كارثية نتيجة الدمار الواسع ونقص المأوى والخدمات الأساسية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنتهج نمطًا تصعيديًا يقوم على إخلاء ما تبقى من منازل سكنية قسراً عبر الاتصالات الهاتفية، ثم قصفها وتدميرها رغم أن أغلبها آيلة للسقوط أصلاً، نتيجة اعتداءات سابقة، في مشهد يعمّق التشريد الجماعي ويكرّس انعدام المأوى لآلاف المدنيين الفلسطينيين، حسب مركز غزة لحقوق الإنسان.
توسيع دائرة التهجير والتدمير
قوات الاحتلال- وفقا لمركز غزة – تستخدم هذا الأسلوب كأداة تمهيد لعمليات التدمير الجماعي والترهيب وفرض التهجير، مؤكدا أن الحوادث الموثقة في سياقها المتراكم مع آلاف الحوادث المماثلة، تمثل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة عبر التدمير المنهجي لمقومات البقاء والحياة، وإخضاع الجماعة السكانية المدنية عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المركز عبر عن مخاوفه من وجود لتوسيع دائرة التهجير والتدمير وسط قطاع غزة، بعد تكرار عمليات الإخلاء والقصف شرقي مخيمي البريج والمغازي وأعمال التجريف شرقي دير البلح، مشيرًا إلى أنه وثق بين 20 و22 مايو 2026، تدمير قوات الاحتلال لمربعات سكنية في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع، إثر إخلاءات هاتفية أجرتها قوات الاحتلال، في نهج يؤكد أنه لا يستهدف أهدافاً عسكرية مشروعة، بل يسعى إلى تصفية آخر ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة في هذه المناطق.
ووفقا لتقرير الفريق الميداني، تم توثيق ما لا يقال عن 12 عملية استهداف وقصف بعد الاتصال بالإخلاء خلال شهر مايو الجاري، وهي سياسة إسرائيلية قديمة عادت للظهور مجددا، ضمن نمط موثق بعيد الأمد يستهدف البيئة السكنية في قطاع غزة بصورة منهجية.
تقليص الحيز الجغرافي
هذه الجرائم تأتي بعد أن دمرت إسرائيل خلال الإبادة الجماعية المستمرة نحو 90 % من مباني قطاع غزة، ما دفع نحو مليوني إنسان غلى الإقامة في خيام مهترئة أو بجوار ركام منازلهم أو داخل مبانٍ متصدعة آيلة للسقوط في ظل انعدام البدائل السكنية الآمنة.
وحذر من استمرار القوات المحتلة في تقليص الحيز الجغرافي الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة والذي لا يتعدى حاليا 35 % من مساحة قطاع غزة، وفرض واقع كارثي يستحيل معه العيش، تمهيدًا لفرض مخططات التهجير القسري، مؤكدًا أن عودة قوات الاحتلال المكثفة لاستهداف ما تبقى من مساكن، تدلل على وجود تعمد صريح لاستكمال تدمير البيئة السكنية في هذه المناطق وفرض واقع معيشي كارثي يدفع السكان نحو مزيد من التشريد.
استهداف الأعيان المدنية
وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن الاتصالات الهاتفية أو أوامر الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال قبيل تنفيذ الهجمات لا تعفيها من المسؤولية القانونية، ولا تضفي أي مشروعية على استهداف الأعيان المدنية، وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال بوقف فوري لجميع الهجمات التي تستهدف المناطق السكنية ومنازل المدنيين في قطاع غزة.
كما طالب بالتحرك الدولي العاجل لتوفير الحماية الفعلية للمدنيين في قطاع غزة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مواد الإيواء الطارئة وبدء عمليات إعادة الإعمار الضرورية للسكان المهجَّرين.
