في مشهد إقليمي متفجر يُختبر فيه وزن القوى العالمية خارج نطاقها التقليدي، وجدت الصين نفسها في موقف دبلوماسي حرج، بعدما اندلع النزاع المباشر بين إسرائيل وإيران في الثاني عشر من يونيو/حزيران. فبينما تحاول بكين الظهور كوسيط عالمي بديل للولايات المتحدة، خاصة بعد نجاحها في التوسط بين الرياض وطهران عام 2023، يبدو أن الصراع الحالي يكشف حدود قدرتها الفعلية على التأثير في الشرق الأوسط، رغم طموحاتها المتزايدة.
لم تُصدر القيادة الصينية أي رد فعل فوري على التصعيد، بل انتظر الرئيس شي جين بينغ أربعة أيام قبل أن يدلي بتصريح مقتضب، دعا فيه الطرفين إلى “التهدئة في أقرب وقت ممكن”، مقترحًا أن تلعب بلاده “دورًا بناءً” على المستوى الدبلوماسي، دون تقديم تفاصيل ملموسة أو مبادرة محددة. هذا الصمت الأولي، ثم التصريح العام، يعكسان حرجًا متزايدًا تعانيه بكين، التي تبدو حريصة على تجنب الانزلاق في نزاعات لا تملك فيها أوراق ضغط مباشرة أو علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.
وتكشف الأزمة الحالية الهوة العميقة بين طموح الصين إلى لعب دور قوة عظمى مسؤولة، وبين قدرتها العملية على التدخل في صراعات معقدة ذات جذور عميقة وتفاعلات دولية متشابكة. ورغم أن نجاح الوساطة الصينية في إعادة العلاقات بين السعودية وإيران اعتُبر في حينه إنجازًا دبلوماسيًا لافتًا، إلا أن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وطهران لا توفر لبكين نفس الحيز من المناورة، خاصة وأن علاقتها بإيران قوية لكنها تفتقر إلى النفوذ الحقيقي في إسرائيل، فضلًا عن غياب التأثير العسكري أو الاستخباراتي الذي تتمتع به واشنطن.
كما أن حسابات بكين تتأثر بعوامل اقتصادية وأمنية دقيقة، فالمصالح الصينية الواسعة في منطقة الخليج، واعتمادها الكبير على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، تجعلها حذرة من الانحياز أو المجازفة بأي مبادرة قد تُفسر على أنها تدخل غير محايد. وفي ذات الوقت، تدرك الصين أن الحياد الصامت قد يقوض صورتها كقوة قادرة على ملء الفراغ الدبلوماسي الذي خلفته الولايات المتحدة في بعض مناطق الشرق الأوسط.
الأزمة تمثل اختبارًا فعليًا لما يسمى بـ”الدبلوماسية الصينية الجديدة”، التي تراهن على الاقتصاد والتفاهمات السياسية طويلة الأمد بدلًا من التدخلات العسكرية أو التحالفات الصلبة. لكن في صراعات ذات طابع أمني حاد، مثل النزاع الإيراني الإسرائيلي، تُطرح تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة هذا النموذج على تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في ظل طبيعة النزاع الذي يتسم بتصعيد سريع، وخيارات دبلوماسية محدودة.
ويجمع مراقبون على أن بكين، رغم حضورها المتصاعد في الشرق الأوسط، لا تزال تفتقر إلى شبكة النفوذ التي تسمح لها بلعب دور الحَكم بين أطراف الصراع الحقيقيين، لا سيما في النزاعات التي تتقاطع مع المصالح الغربية والإقليمية الكبرى. فبينما تفضل الانخراط في قضايا يمكن التحكم بإيقاعها الاقتصادي والسياسي، فإن الواقع الأمني المتقلب يفرض حدودًا قاسية على هذا الانخراط، ويكشف أن الطريق إلى “القيادة العالمية” لا يمر فقط عبر القمم التجارية وصفقات البنى التحتية، بل يحتاج إلى شجاعة التورط وتحمل التبعات.
في ضوء ذلك، قد تميل الصين إلى مواصلة اللعب على الحافة: الظهور بمظهر الحريص على الاستقرار، دون الانخراط فعليًا في آليات التسوية. لكن هذا الخيار، على المدى الطويل، قد يجعلها قوة “رمزية” في الملفات الساخنة، لا شريكًا فاعلًا، وهو ما يتناقض مع طموحاتها الإستراتيجية في العالم المتعدد الأقطاب الذي تسعى إليه.
