انطلقت، اليوم الخميس، أعمال منتدى الأعمال المصري – التونسي في العاصمة القاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.
وشارك في المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، في خطوة تعكس رغبة متبادلة لإعادة تنشيط التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
تبادل تجاري محدود.. وفرص كبيرة للنمو
رغم العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما ما يزال أقل من نصف مليار دولار سنوياً، وهو رقم لا يعكس الإمكانيات المتاحة.
المنتدى ركز على ضرورة كسر هذا الجمود عبر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتونسية، مع الاستفادة من موقع البلدين كبوابتين إلى القارة الإفريقية.
الصناعة والزراعة والطاقة في مقدمة الأولويات
القطاعات ذات الأولوية في مباحثات المنتدى شملت الصناعة، الزراعة، والطاقة، حيث أكد الجانبان أهمية إطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.
كما تم بحث فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والنفط والغاز، باعتبارها مجالات واعدة تعكس توجه البلدين نحو تنويع مصادر النمو الاقتصادي.
دعم القطاع الخاص ومذكرات تفاهم مرتقبة
من المتوقع أن يسفر المنتدى عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذه الخطوة يُنظر إليها كرافعة أساسية لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
السوق الإفريقية.. رهان مشترك للمستقبل
شدّد المشاركون على أهمية التعاون المصري – التونسي في التوجه نحو السوق الإفريقية، التي تمثل إحدى أكبر الفرص للنمو في المرحلة المقبلة.
وتسعى كل من القاهرة وتونس إلى بناء تحالفات اقتصادية مشتركة تُمكّنهما من المنافسة في أسواق واعدة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية، النقل، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية.
