يعود انخفاض معدل الزواج في الصين إلى مجموعة من العوامل، منها تزايد الضغوط الاقتصادية، وتطور النظرة الاجتماعية تجاه الزواج، وارتفاع مستويات التعليم.
على وجه الخصوص، تقاوم النساء الصينيات في المناطق الحضرية بشكل متزايد التوقعات الجندرية التقليدية ، التي تُشدد على الزواج والإنجاب كمحطات أساسية في الحياة. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يُصعّب على كثير من الشباب تحمل تكاليف الزواج.
في الوقت نفسه، تعاني الصين من اختلالٍ مزمنٍ في التوازن بين الجنسين، وهو إرثٌ من سياسة الطفل الواحد الشاملة في البلاد وتفضيل الأطفال الذكور في الثقافة الشعبية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بلغ الاختلال ذروته، بلغت نسبة المواليد الذكور في الصين 121 ذكرًا لكل 100 أنثى. وفي بعض المقاطعات، كان هناك أكثر من 130 ذكرًا لكل 100 أنثى.
يتجلى اختلال التوازن بين الجنسين بشكل خاص لدى مواليد ثمانينيات القرن الماضي، وهو الجيل الذي أنتمي إليه. ويعود ذلك إلى الاستخدام الواسع النطاق لتقنية الموجات فوق الصوتية منذ منتصف الثمانينيات فصاعدًا، والتي أتاحت للوالدين إمكانية إنهاء الحمل إذا كان الجنين أنثى.
أصبح الرجال غير المتزوجين في الصين جزءًا مما يُسمى “عصر الرجال المتبقين” ( شينغنان شيداي بالصينية). وهو مصطلح شائع على الإنترنت يشير بشكل عام إلى الفترة ما بين عامي 2020 و2050 ، حيث يُتوقع أن يعجز ما بين 30 و50 مليون رجل صيني عن إيجاد زوجة.
بسبب عجزهم عن إيجاد زوجة محلية، لجأ بعض الرجال الصينيين إلى ” شراء” عرائس أجنبيات. وقد أدى الطلب المتزايد على هؤلاء العرائس، لا سيما في المناطق الريفية، إلى تفاقم ظاهرة الزيجات غير الشرعية . ويشمل ذلك زيجات تشمل أطفالًا ونساءً تم تهريبهم إلى الصين، لا سيما من دول مجاورة في جنوب شرق آسيا.
وبحسب تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في عام 2019 حول الاتجار بالعرائس من ميانمار إلى الصين، فإن “الحدود غير المحكمة والافتقار إلى الاستجابة من جانب وكالات إنفاذ القانون على الجانبين [قد] خلق بيئة تزدهر فيها المتاجرون”.
تعهدت الحكومة الصينية الآن بمكافحة هذه الصناعة. في مارس 2024، أطلقت وزارة الأمن العام الصينية حملةً لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال عبر الحدود، داعيةً إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجرائم.
عرائس أجنبيات “مشتراة”
ويتم ترتيب هذه الزيجات في كثير من الأحيان من خلال شبكات غير رسمية أو وكالات تجارية، وكلاهما غير قانوني وفقا لمجلس الدولة الصيني.
تقول هيومن رايتس ووتش إن النساء والفتيات في الدول المجاورة يتعرضن عادةً للخداع من قبل سماسرة يعدونهن بوظائف براتب مجزٍ في الصين. ويجدن أنفسهن تحت رحمة السماسرة بمجرد وصولهن إلى الصين، حيث يُباعن للرجال الصينيين مقابل مبالغ تتراوح بين 3000 و13000 دولار أمريكي.
يُعد تحديد مدى انتشار الزيجات غير الشرعية عبر الحدود في الصين أمرًا صعبًا نظرًا للطبيعة السرية لهذه الأنشطة. إلا أن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تشير إلى أن 75% من ضحايا الاتجار بالبشر الفيتناميين قد تم تهريبهم إلى الصين، حيث تُشكل النساء والأطفال 90% من الحالات.
فيلم “المرأة من ميانمار” ، وهو فيلم وثائقي حائز على جوائز من عام ٢٠٢٢، يروي قصة امرأة ميانمارية مُتَّجر بها، تُباع للزواج في الصين. يكشف الفيلم عن الواقع القاسي الذي تواجهه العديد من العرائس المُتَّجر بهن .
لا يصور الفيلم الإكراه والإساءة التي تتعرض لها العديد من هؤلاء النساء فحسب، بل يصور أيضًا كفاحهن من أجل الاستقلال والبقاء في ظل نظام يعاملهن كسلع. أوضحت لاري، وهي امرأة مُتاجر بها وتظهر في الفيلم الوثائقي، أنها رأت في قدرتها على الإنجاب سبيلها للبقاء.
تُحذّر السلطات الصينية باستمرار من عمليات احتيال تتعلق بعرائس مُشتراة من الخارج. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على سبيل المثال، حُوكم شخصان لتورطهما في شبكة زواج غير قانونية عبر الحدود. استُدرج رجال صينيون في “رحلات زواج” باهظة الثمن إلى الخارج بوعود بزوجات أجنبيات “بأسعار معقولة”.
وكانت هناك أيضًا حالات اختفت فيها العرائس غير المسجلات مع مبالغ كبيرة من المال قبل إتمام ترتيبات الزواج.
لأزمة الزواج في الصين تداعياتٌ بعيدة المدى على مستقبل التركيبة السكانية للبلاد. وكثيرًا ما يُشار إلى انكماش عدد السكان وشيخوخة السكان على أنهما التحدي الأكبر للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الصين.
لا شك أن القوى العاملة مهمة في النمو الاقتصادي. ولكن وفقًا لجاستن لين ييفو، عضو الهيئة الاستشارية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، فإن الأهم هو العمالة الفعالة – أي نتاج كمّ ونوع القوى العاملة.
لقد زادت الصين من استثماراتها في التعليم بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة تحسبا للتحديات المستقبلية المحيطة بسكانها المسنين.
لكن، على الرغم من ذلك، فإنّ القلق الأكبر يكمن في العدد الكبير من الرجال المتبقين، إذ قد يُشكّل ذلك تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاجتماعي. وقد وجدت الدراسات علاقةً طرديةً بين ارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث ومعدلات الجريمة في كلٍّ من الصين والهند، حيث يوجد أيضًا اختلالٌ كبيرٌ في التوازن بين الجنسين.
في الصين، وجدت الأبحاث أن اختلال نسب الذكور إلى الجنسين مسؤول عن حوالي 14% من ارتفاع معدلات الجريمة منذ منتصف التسعينيات. وفي الهند، تشير النماذج إلى أن ارتفاعًا بنسبة 5.5% في نسبة الذكور إلى الجنسين من شأنه أن يزيد من احتمالية تعرض النساء غير المتزوجات للتحرش بأكثر من 20%.
