أصبحت ظاهرة بيع الخبز في الشوارع حديث العامة .. حتى بعد ارتفاع سعره فلم يتغير شيء من واقع المشكلة .. فهناك الكثيرون ممن يمتهنون بيع الخبز ويعملون باستمرار بها من أطفال ونساء ورجال .. وخاصة أمام المخابز.
هذه المهنة التي نمت على خلفية بعض القرارات الخاطئة، غير قانونية، وهو أمر أكده العديد من المصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. أن بيع الخبز على الطرقات والشوارع وأمام الأفران غير قانوني، وأن مادة الخبز من المواد المدعومة من قبل الدولة، ولا يحق لأي شخص أو جهة التصرف بها وبيعها تحت أي مسمى.
إلا أن هذه المصادر تضع اللوم في وجود تلك الظاهرة على مسؤولية المواطن .. فهي توجه أصابع الاتهام إلى العائلات التي تبيع مخصصاتها من الخبز من مبدأ حرية التصرف بها. ولكن بقليل من التمعن نجد أن هذا اللوم غير منطقي ولا ينطبق على واقع الظاهرة، وذلك لسببين جوهريين:
الأول أن مخصصات الخبز على البطاقة بالكاد تكفي هذه العائلات وإلا لما كانت هناك حاجة لشرائهم كميات إضافية.
والسبب الثاني.. هو أن عملية البيع الحر للخبز تكون بشكل يومي ويقوم بها الأشخاص أنفسهم، وهم يحملون أعداداً كبيرة من ربط الخبز تفوق مخصصات أكبر عائلة .. فهل هم يبيعون قوتهم اليومي؟
وعليه أعتقد أن هناك حاجة للبحث عن المخالفين الذين يزودون الأطفال والنساء بمادة الخبز، إن كانوا من أصحاب الأفران أم العاملين معهم، أم كانوا من المعتمدين!
فإن كان هناك نيات حقيقية لمحاسبة المخالفين والمتاجرين بمادة الخبز .. أعتقد أن هناك ضرورة للبحث عن المصادر التي تؤمن المادة للبائعين، وأن تطبق عليهم النصوص الواردة بالمرسوم 8 لعام 2021 من سجن وغرامات ..
أعتقد أن الجميع يعلم ويشاهد أن بيع الخبز الحر موجود على مدار الساعة، وبالفعل هناك ضبوط كثيرة بحق البائعين، ولكن لايوجد حلول نهائية .. إذا لابد من معالجة جذور المشكلة وليس قشورها.
