أغلقت القوات الإسرائيلية آخر طريق يربط بلدة سنجل، شمال مدينة رام الله، بمحيطها، لتصبح البلدة معزولة بالكامل بعد سلسلة من الإجراءات التي طالت مداخلها الرئيسية والطرق الزراعية خلال الأشهر الماضية.
ويصف مسؤولون فلسطينيون الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق في سياسة تقييد الحركة داخل الضفة الغربية، معتبرين أنها تتجاوز الإجراءات الأمنية إلى فرض واقع جديد ينعكس على مختلف تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
بلدة محاصرة من جميع الجهات
وفق رئيس بلدية سنجيل معتز طفشة، فإن الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق الأخير المؤدي إلى البلدة باستخدام سواتر ترابية، بعدما سبق أن أغلق ستة مداخل رئيسية و16 طريقًا فرعيًا وزراعيًا عبر بوابات حديدية وحواجز صخرية.
وبذلك، لم يعد سكان البلدة قادرين على الوصول إلى القرى المجاورة عبر الطرق المعتادة، الأمر الذي يزيد من صعوبة التنقل ويطيل زمن الوصول إلى المرافق الأساسية.
التأثير يتجاوز حرية الحركة
لا تقتصر تداعيات إغلاق الطرق على التنقل فحسب، بل تمتد إلى قطاعات حيوية يعتمد عليها السكان بشكل يومي.
فإغلاق المداخل ينعكس على وصول المرضى إلى المستشفيات، وحركة الطلبة إلى الجامعات والمدارس، ونقل البضائع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى وصول المزارعين إلى أراضيهم، وهي مصادر دخل رئيسية لعدد كبير من العائلات في المنطقة.
ويرى مسؤولو البلدة أن هذه الإجراءات تمثل ضغطًا متزايدًا على السكان، في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية واستمرار القيود المفروضة على الحركة.
الاستيطان في قلب المشهد
يتزامن تشديد الإغلاق مع إعلان السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على نحو 115 فدانًا من أراضي سنجيل وإعلانها “أراضي دولة”، في خطوة قالت جهات فلسطينية إنها تأتي ضمن خطط لتوسيع البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم “كرمي تسور”.
ويشير هذا التزامن، بحسب مسؤولين فلسطينيين، إلى ارتباط القيود المفروضة على البلدة بالتوسع الاستيطاني في محيطها، خاصة أن أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية أصبحت معزولة خلف الأسوار والبوابات التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة.
سياق أوسع في الضفة الغربية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في القيود المفروضة على الحركة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث توسعت إجراءات الإغلاق والحواجز العسكرية في العديد من المدن والبلدات.
وفي المقابل، تقول إسرائيل إن بعض هذه الإجراءات تندرج ضمن اعتبارات أمنية، بينما تعتبرها المؤسسات الفلسطينية ومنظمات حقوقية شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يفرض أعباءً متزايدة على المدنيين.
وبين الروايتين، تبقى سنجيل نموذجًا لبلدة أصبحت محاصرة فعليًا بعد فقدان آخر منفذ يربطها بمحيطها، وهو ما يترك آلاف السكان أمام تحديات يومية تتعلق بحرية الحركة والوصول إلى الخدمات ومصادر الرزق.
