وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن القاهرة يمكن أن تنضم إلى الاتفاق بمجرد حل ما وصفه بـ«بعض المشاكل الفنية»، فاتحاً بذلك الباب أمام توسيع التكتل ليضم أربعاً من أبرز القوى العسكرية والسياسية في العالم الإسلامي.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تنافساً متزايداً بين قوى إقليمية تسعى إلى بناء ترتيبات أمنية مستقلة، وسط شكوك متنامية بشأن قدرة الولايات المتحدة على احتواء الأزمات المتعددة التي تضرب الشرق الأوسط.
آلية دفاع جماعي على طريقة «المادة الخامسة»
ينص الاتفاق، الذي وقع الجمعة في السعودية، على آلية دفاع جماعي تشبه، وفق التوصيف التركي، المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.
وبموجب هذه الصيغة، فإن أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء سيُعامل باعتباره هجوماً على التحالف بأكمله.
ولا يقتصر الاتفاق على التعهد بالدفاع المشترك، إذ يتضمن إنشاء لجنة وزارية وأمانة عامة مقرها السعودية، إلى جانب توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بين الدول الثلاث.
وتشمل الترتيبات تدريبات عسكرية مشتركة، وبرامج للتدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.
وهذا يجعل الاتفاق أقرب إلى بناء بنية أمنية دائمة منه إلى مجرد إعلان سياسي للتضامن.
مصر هي الحلقة التي قد تغير حجم التحالف
إذا انضمت مصر، فإن طبيعة التحالف ستتغير بصورة واضحة.
فالقاهرة تمتلك واحداً من أكبر الجيوش في المنطقة، كما تتمتع بثقل سياسي وجغرافي يجعلها لاعباً أساسياً في أي ترتيبات أمنية عربية أو إقليمية.
ومن شأن وجود السعودية وتركيا وباكستان ومصر في إطار دفاعي واحد أن يجمع بين موارد مالية ضخمة، وقدرات عسكرية كبيرة، وقوة نووية، وصناعات دفاعية متطورة، وموقع جغرافي يمتد من جنوب آسيا إلى شرق المتوسط والخليج.
لكن فيدان أشار إلى أن انضمام القاهرة يحتاج إلى معالجة بعض المسائل الفنية أولاً، ما يعني أن الاتفاق لم يتحول بعد إلى تحالف مفتوح العضوية بصورة كاملة.
أنقرة: إيران ليست هدفاً للتحالف
تحاول تركيا في الوقت نفسه منع الاتفاق من التحول إلى مواجهة معلنة مع إيران.
وقال فيدان إن إيران «ليست هدفاً للاتفاق»، مؤكداً أن التحالف لا يسعى إلى مهاجمة أي دولة.
لكن الرسالة التركية تأتي في لحظة شديدة الحساسية في العلاقات بين طهران والرياض.
فإيران تنظر بحذر إلى أي ترتيبات عسكرية جديدة تجمع السعودية وتركيا وباكستان، خصوصاً إذا انضمت إليها مصر. وهذه الدول الأربع، رغم اختلاف حساباتها السياسية، يمكن أن تشكل كتلة عسكرية واقتصادية ذات وزن كبير في المنطقة.
وبحسب شبكة «سي إن إن»، نقلت إيران رسالة تحذيرية إلى السعودية مفادها أن تقاربها العسكري مع تركيا وباكستان لن يكون كافياً لضمان أمنها.
وإذا صحت هذه الرسالة، فإنها تكشف أن طهران تنظر إلى الاتفاق باعتباره تطوراً أمنياً يتجاوز مجرد التعاون الدفاعي بين ثلاث دول.
اليمن هو نقطة الاحتكاك الأكثر مباشرة
يتزامن التحذير الإيراني مع تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين في اليمن، الجماعة التي تربطها طهران بعلاقات وثيقة.
وتقول تقارير إن المواجهات الأخيرة رفعت مستوى القلق السعودي من احتمال انتقال التصعيد اليمني إلى الأراضي السعودية أو استهداف المصالح الحيوية للمملكة.
لكن مسؤولاً حوثياً بارزاً نقلت عنه «سي إن إن» نفى أن تكون قرارات التصعيد الأخيرة مفروضة من إيران، وقال إن التحركات ضد السعودية جاءت رداً على إجراءات سعودية، متهماً المملكة بالاستعداد لشن هجوم بري ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبذلك، يلتقي مساران متوازيان: إعادة بناء السعودية لشبكتها الأمنية من جهة، وتصاعد التوتر مع حلفاء إيران في اليمن من جهة أخرى.
ثلاثة مصادر للقوة في تحالف واحد
يحمل كل طرف في الاتفاق شيئاً مختلفاً إلى الطاولة.
السعودية تمتلك القوة المالية والنفوذ الاقتصادي والاستراتيجي في الخليج، إضافة إلى دورها السياسي والديني في العالم الإسلامي.
باكستان تضيف إلى المعادلة قوة عسكرية كبيرة وخبرة طويلة في الصراعات الإقليمية، فضلاً عن كونها دولة نووية.
أما تركيا فتقدم جيشاً كبيراً ينتمي إلى حلف الناتو، إلى جانب صناعة دفاعية تطورت بسرعة خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تصدر معدات عسكرية إلى أسواق متعددة.
وإذا انضمت مصر، فإن التحالف سيضيف ثقلاً عربياً وعسكرياً وجغرافياً يصعب تجاهله.
تحالف جديد في ظل تراجع الثقة بواشنطن
لا يمكن فصل الاتفاق عن التحولات الأوسع في السياسة الأمنية للشرق الأوسط.
فخلال السنوات الأخيرة، بدأت عدة دول في المنطقة تتساءل عن مدى استعداد الولايات المتحدة للتدخل المباشر عندما تواجه حلفاءها أزمات أمنية كبيرة.
والنتيجة هي اتجاه متزايد نحو تنويع الشراكات الأمنية بدلاً من الاعتماد على قوة واحدة.
السعودية، على سبيل المثال، وسعت علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع قوى مختلفة. وتركيا حافظت على علاقاتها مع واشنطن، لكنها بنت في الوقت نفسه شبكة واسعة من العلاقات مع روسيا وآسيا والشرق الأوسط. أما باكستان فتملك علاقات تاريخية مع الخليج، بينما تحاول توسيع حضورها الاستراتيجي خارج جنوب آسيا.
في هذا السياق، يمكن النظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره محاولة لبناء قدرة إقليمية على الردع، وليس بالضرورة إعلاناً عن قطيعة مع الولايات المتحدة.
إسرائيل حاضرة في خلفية الحسابات
إيران ليست مصدر القلق الوحيد للدول التي تقف وراء الاتفاق.
فبعض المسؤولين في الدول الموقعة أشاروا أيضاً إلى المخاوف المرتبطة بالسياسة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن على الدول الإسلامية مواصلة تنسيق مواقفها تجاه إسرائيل، التي وصفها بأنها «تهديد مشترك».
وهذه الإشارة مهمة لأنها تكشف أن التحالف لا يُبنى فقط حول الخوف من إيران، بل في سياق أوسع من التنافس الإقليمي يشمل إسرائيل أيضاً.
وهنا تظهر معادلة أكثر تعقيداً: دول لا تتشارك بالضرورة الموقف نفسه من إيران أو إسرائيل، لكنها تجد مصلحة متزايدة في امتلاك قدرة جماعية على التعامل مع الأزمات الأمنية من دون انتظار قرار قوة خارجية.
هل تتحول الاتفاقية إلى تحالف إقليمي فعلي؟
السؤال الآن هو ما إذا كان الاتفاق سيبقى إطاراً محدوداً بين ثلاث دول، أم سيتحول إلى منظومة أمنية أوسع تضم مصر وربما دولاً أخرى.
انضمام القاهرة سيكون الاختبار الأول.
فإذا تحقق، ستصبح المعاهدة واحدة من أبرز الترتيبات العسكرية التي ظهرت في الشرق الأوسط منذ عقود، وستجمع بين أربع قوى ذات جيوش كبيرة ومصالح متشابكة، من الخليج إلى البحر المتوسط وصولاً إلى جنوب آسيا.
أما إيران، التي سارعت إلى إرسال رسائل تحذيرية إلى الرياض، فستواجه واقعاً إقليمياً جديداً: تحالف لا يعلن نفسه موجهاً ضدها، لكنه يتشكل في بيئة أمنية تتزايد فيها المخاوف منها ومن وكلائها، وفي الوقت نفسه تتسع فيها الانتقادات للتحركات العسكرية الإسرائيلية.
وهكذا، قد تكون المعاهدة السعودية التركية الباكستانية بداية لتحول أكبر في ميزان القوى: من الاعتماد على مظلة أمنية أميركية إلى محاولة بناء مظلات إقليمية متعددة الأطراف.
