يشهد العالم أزمات اقتصادية بسبب المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، الأمر الذي يلقي بظلاله دائمًا على الحلقة الأضعف، حيث يعد اللاجئين الفلسطيين، أبرز المتضررين من تلك الأزمات، ولم تعد الحوالات المالية من المغتربين تمثل طوق النجاة ذاته للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما كانت لعقود طويلة، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بممرات الطاقة العالمية، وعلى رأسها مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط.
هذا التحول لا يعكس مجرد تراجع في قيمة التحويلات، بل يكشف عن اختلال أعمق في شبكة الأمان الاجتماعية التي اعتمدت عليها آلاف الأسر، حيث باتت الحوالات غير منتظمة أو غير كافية، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، لذلك يجد اللاجئون أنفسهم أمام واقع معيشي أكثر هشاشة، تتسع فيه الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات، وتُطرح فيه تساؤلات ملحة حول البدائل الممكنة لمواجهة هذا الانكشاف المتزايد.
أم علي: نعيش ظروف صعبة
تقول أم علي، وهي لاجئة فلسطينية تقيم في بيروت، إن شقيقتها في ألمانيا كانت ترسل لها شهريًا نحو 200 دولار، كانت توزّعها بين اشتراك الكهرباء وتسديد الديون وقسط نقل أطفالها إلى المدرسة. موضحة أن زوجها يعمل في محل لتلحيم “الإكزوزت”، ويتقاضى نحو مليوني ليرة لبنانية أسبوعيًا، فيما اضطرت هي لترك عملها في محل للحلويات بعد مرض طفلها، الذي توفي لاحقًا، مشيرة إلى أن وكالة “أونروا” لم تساعدها في تأمين تكاليف علاجه. حسب بوابة اللاجئين الفلسطينيين.
وتابعت “أختي بتساعدني على قد ما بتقدر، رغم وضعها الحالي الصعب”، ولفتت إلى أنها تقيم في منزل عائلة زوجها ولا تدفع إيجارًا. إلا أن التحويلات تراجعت منذ بداية الحرب إلى نحو 150 دولارًا فقط، وتتابع: “حتى بألمانيا صار في غلاء، واللي ما عنده حدا يساعده بعيش بالشارع”. وتشير إلى أن شقيقتها تعيل خمسة إخوة، ما يجعل توزيع الدعم عليهم جميعًا أمرًا بالغ الصعوبة.
لاجئون: غياب الحوالات وتأخرها يعمق جراحنا
أما طارق ياسين، وهو لاجئ يقيم في منطقة صبرا، فيؤكد أن أقاربه في ألمانيا وكندا كانوا يرسلون له مبالغ تصل إلى 200 دولار كل شهر أو شهر ونصف، وكانت تساعد في دفع إيجار المنزل جزئيًا. لكنه يوضح أن هذه المبالغ لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، مضيفًا أنهم يضطرون أحيانًا للاستدانة من الأصدقاء بانتظار وصول حوالة جديدة. ويشير إلى أنه منذ بداية الحرب لم يتلقَّ أي دعم مالي.
وفي مخيم الجليل، تقول (أ.م)، وهي لاجئة لديها خمسة أبناء، ثلاثة منهم في الخارج واثنان في لبنان، إن وضعها المادي “ميسور نسبيًا”، إلا أن الحرب أثرت على أعمال أبنائها في الداخل والاغتراب، خصوصًا في قطاع تصدير البضائع، ما أدى إلى تأخر التحويلات المالية. ورغم ذلك، تؤكد أنها تحاول مساعدة العائلات المحتاجة، خاصة في المناسبات، مضيفة: “وصية جوزي الله يرحمه”.
وحسب بوابة اللاجئين الفلسطينيين، يقول أحمد، وهو لاجئ من مخيم الجليل، إن غياب الحوالات من الخارج انعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وندرة فرص العمل موضحًا: “أنا بشتغل بمحل ثياب، ومن بداية الحرب مسكرين، يعني ما في مدخول ولا حدا يساعدنا. اضطريت دور على شغل، بس ما في، وما عنا حدا مسافر”.
تراجع القدرة الشرائية نتيجة الأزمات الاقتصادية
ويضيف أن تأمين الاحتياجات الأساسية بات بالغ الصعوبة، وأن بعض العائلات تعتمد على مساعدات المؤسسات أو مخصصات التنظيمات. ويشير إلى وجود تفاوت واضح بين العائلات داخل المخيم، قائلًا: “نحنا منشتغل يومي لنأمن مصروفنا، أما اللي عندهم معيل بالخارج بيعيشوا يومهم بسهولة”.
الحوالات المالية ساهمت في خلق فجوة داخل المجتمع، مع تراجع القدرة الشرائية نتيجة الأزمات الاقتصادية والحروب، فضلا عن أن 100 ألف ليرة لبنانية التي كانت تكفي لتأمين احتياجات أساسية، باتت اليوم تعادل نحو مليون ليرة، مضيفًا: “كيلو اللحمة كان بـ14 ألف ليرة، واليوم أصبح بمليون و400 ألف”، ما يعكس حجم التضخم الكبير مقابل ثبات المداخيل. حسب تصريحات أستاذ الاقتصاد عبدالله الحاج لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.
التضخم لم يعد محليًا فقط – وفقا لأستاذ الاقتصاد – بل أصبح عالميًا، ما أثر على المغتربين أيضًا، إذ لم تعد مبالغ مثل 100 يورو كافية كما في السابق. ويشير إلى أن نسبة كبيرة من العائلات اللاجئة تعتمد على هذه الحوالات، فيما تعاني العائلات التي لا تملك معيلًا في الخارج بشكل أكبر، حيث ربط بين ارتفاع أسعار النفط عالميًا والتوترات في مضيق هرمز، معتبرًا أنها عوامل أساسية أثرت على القدرة المالية للمغتربين والمقيمين على حد سواء.
