أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى احتمال تمديد الموعد النهائي الذي ألزمت به الحكومة الأميركية شركة “بايت دانس” الصينية لتصفية أصولها في الولايات المتحدة المرتبطة بتطبيق “تيك توك”. ويأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه التجاذبات بين واشنطن وبكين بشأن قضايا الأمن الرقمي والسيادة التقنية.
وكان من المفترض أن تنتهي المهلة الحالية في 19 يونيو/حزيران، غير أن ترامب ألمح إلى مرونة جديدة في التعامل مع هذا الملف، حيث قال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: “ربما نعم… ربما يتعين الحصول على موافقة الصين، لكني أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق في النهاية”.
قرار سياسي أم تكتيك انتخابي؟
سبق لترامب أن أعلن في مايو/أيار الماضي عزمه تمديد المهلة، في خطوة فُسرت في سياق حملته الانتخابية التي تعوّل على دعم الناخبين الشباب، وهم من أكثر مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة. ووفقاً لهذا المنظور، يبدو أن الموقف من التطبيق لا يُدار فقط على أساس اعتبارات الأمن القومي أو المنافسة التكنولوجية، بل كذلك ضمن حسابات داخلية متصلة بصناديق الاقتراع.
واللافت أن ترامب كان قد سمح بتمديد المهلة مرتين سابقًا، مما أدّى إلى تعليق تنفيذ قانون صادر عن الكونغرس يقضي بوقف عمل التطبيق في السوق الأميركي ما لم تُستكمل عملية التخارج.
قانون “الحظر” ومصير التطبيق في الميزان
بموجب التشريع الأميركي، كان على “بايت دانس” إنهاء وجودها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني، وإلا فسيُحظر “تيك توك” من التداول في متاجر التطبيقات الأميركية. لكن ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير، فضّل تأجيل تطبيق القرار، ما سمح للتطبيق بالاستمرار، على الأقل في الوقت الراهن.
ويثير هذا التوجه تساؤلات حول مدى التزام الإدارة الجديدة بمواقفها السابقة بشأن التعامل مع شركات التكنولوجيا الأجنبية، خاصةً تلك التي تربطها علاقات بالسلطات الصينية. وفي ظل غياب صفقة استحواذ واضحة أو تفكيك فعلي، يبقى تطبيق “تيك توك” في وضع قانوني رمادي.
بين المخاوف الأمنية والرهانات الاقتصادية
تدور حجج الإدارة الأميركية حول أن التطبيق يُشكّل تهديدًا على الأمن القومي، بسبب تخزينه لبيانات ملايين المستخدمين الأميركيين واحتمال استخدامها من قبل بكين. لكن هذه المخاوف، على الرغم من تكرارها، لم تُترجم حتى اللحظة إلى إجراءات حاسمة ونهائية.
ومن الناحية الأخرى، يُعد “تيك توك” منصة ذات ثقل اقتصادي وإعلامي يصعب تجاهله، سواء من حيث حجم المستخدمين أو عائدات الإعلانات والاقتصاد الرقمي، مما يعقّد من اتخاذ قرار جذري دون عواقب.
مزاج السياسة الأميركية
ترجيح ترامب لتمديد المهلة يعكس مزيجًا من البراغماتية السياسية والتكتيك الانتخابي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة التوفيق بين حماية أمنها الرقمي من جهة، والإبقاء على استقرار بيئة التكنولوجيا والابتكار من جهة أخرى. وبينما تظل “تيك توك” في عين العاصفة، فإن مستقبل التطبيق يبدو مرتبطًا إلى حد بعيد بمزاج السياسة الأميركية، أكثر من كونه مجرد قضية قانونية أو تجارية بحتة.
