تصعيد دبلوماسي جديد بين إيران وأوروبا يعيد الملف النووي إلى نقطة التوتر القصوى

في تطور يعيد الملف النووي الإيراني إلى واجهة الصراع الدولي، وصفت طهران قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بتفعيل آلية «الزناد» وإعادة فرض العقوبات الأممية الشاملة بأنه «باطل من الناحية القانونية والإجرائية»، مؤكدة استعدادها للرد «بشكل حاسم وحازم» على أي محاولات للإضرار بمصالحها السيادية.

خطاب حاد إلى الأمم المتحدة

في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد على أن بلاده لا تزال منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للتوصل إلى «حل عادل ومتوازن ومستدام»، لكنه اتهم الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة، باختيار طريق المواجهة بدلاً من الحوار.

وقال عراقجي إن «محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، إذ تمت تسوية القضايا النووية الإيرانية سابقاً عبر الاتفاق النووي والقرار 2231». كما اتهم إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب «اعتداءات غير قانونية» ضد المنشآت النووية الإيرانية، ما يجعل القرارات المُلغاة «متقادمة وغير ذات صلة بالواقع الحالي».

عودة العقوبات بعد عقد من رفعها

دخلت العقوبات الأممية ضد إيران حيز التنفيذ تلقائياً عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك السبت (منتصف الليل بتوقيت غرينتش الأحد)، لتعود للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وتشمل هذه العقوبات حظراً كاملاً على التعاملات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، إلى جانب تدابير اقتصادية وسياسية أخرى من شأنها أن تزيد عزلة طهران الدولية.

ويخشى خبراء اقتصاديون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تداعيات سريعة على الأسواق الإيرانية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة مع أوروبا وآسيا.

كما يتوقع أن تضع العقوبات ضغوطاً جديدة على احتياطات النقد الأجنبي وسعر العملة المحلية.

تصريحات رسمية متشددة: «الرد سيكون حازماً ومناسباً»

في بيان صدر لاحقاً، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية «ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية»، وأنها ستقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها بـ«رد حازم ومناسب».

أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فذهب أبعد من ذلك، مؤكداً أن بلاده «لا تعتبر نفسها ملزَمة بالامتثال للقرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق أنشطة التخصيب»، في إشارة واضحة إلى احتمال تصعيد أنشطتها النووية كرد مباشر على الخطوة الأوروبية.

الزناد يعيد التوتر إلى ذروته

يرى الدكتور مصطفى الكيلاني، أستاذ العلاقات الدولية، أن تفعيل آلية الزناد يعكس «فشلاً سياسياً مزدوجاً» لكل من طهران والعواصم الأوروبية، موضحاً أن هذه الخطوة «تعني عملياً العودة إلى المربع الأول في الملف النووي، وتراجع فرص أي تسوية دبلوماسية في المدى القريب».

من جهته، يعتبر الخبير الإيراني المعارض رضا نادري أن رد طهران المتشدد «جزء من سياسة الضغط المعاكس»، لكنه يحذّر من أن هذا النهج قد يزيد من عزلة إيران الدولية ويقوّض ما تبقى من دعم صيني وروسي لها داخل مجلس الأمن.

ويشير الخبير الاقتصادي سامر حمزة إلى أن «عودة العقوبات الأممية في هذا التوقيت الحرج ستفاقم التحديات الداخلية»، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة

ويضيف أن «الأسواق الإيرانية قد تشهد اضطرابات عنيفة خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يتم احتواء التصعيد عبر قنوات دبلوماسية».

أوروبا تراهن على الضغط دون الحرب

توضح الباحثة في الشؤون الأوروبية ماري كلير دوبوا أن الترويكا الأوروبية «تستخدم آلية الزناد كوسيلة ضغط وليس إعلان مواجهة عسكرية»، لكنها تقرّ بأن هذه الخطوة «قد تفتح الباب أمام ردود غير متوقعة من طهران، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم أو توسيع نفوذها الإقليمي».

ويرى السفير العربي السابق لدى الأمم المتحدة، نبيل الخطيب، أن المنظمة الدولية «أمام اختبار دقيق»، إذ عليها التوفيق بين احترام قرارات مجلس الأمن والحفاظ على استقرار المنطقة.

ويؤكد أن «أي فشل في احتواء التصعيد الحالي قد يقود إلى أزمة إقليمية مفتوحة، خاصة في ظل توتر الأجواء بين إيران وإسرائيل».