تواجه ليبيا أزمة مالية متفاقمة إثر تعليق العمل بنظام المقايضة الذي كان يُستخدم لتوريد الوقود مقابل تصدير النفط الخام، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وسط تحذيرات من احتمال تعرّض السوق الداخلية لأزمة محروقات شاملة.
مليار دولار ديون بعد تعليق المقايضة
منذ مطلع العام الجاري، تخلت المؤسسة الوطنية للنفط عن آلية المقايضة، لتبدأ استيراد الوقود بالدفع الآجل، دون وجود نظام مالي واضح لتسديد المستحقات. وقد أدى هذا التحوّل إلى تراكم ديون تتجاوز مليار دولار على المؤسسة، ما ينذر بتعطيل واردات الوقود المكرر في حال تعثر السداد.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذا الوضع قد يفضي إلى شحّ كبير في الوقود داخل ليبيا، مما سيؤثر على قطاعات النقل والكهرباء والخدمات العامة، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلاً تحديات اقتصادية خانقة.
نظام المقايضة: حل مؤقت أم ضرورة؟
ويقول مراقبون اقتصاديون إن نظام المقايضة، الذي أُقرّ عام 2021، ورغم ما شابه من شبهات فساد وسوء إدارة، كان يمثل حلاً عمليًا في ظل أزمة السيولة النقدية التي تعيشها البلاد، إذ كان يسمح باستيراد المحروقات مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى تحويلات نقدية مباشرة.
وبلغت كلفة هذا النظام، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، أكثر من 8 مليارات دولار، تم إنفاقها دون إدراجها رسميًا في سجلات وزارة المالية، وهو ما أدى إلى اختلال في عرض البيانات المالية الرسمية للدولة، وفق ما جاء في التقرير.
إجتماع رفيع لمراجعة آليات الاستيراد
في خطوة تشير إلى احتمال إعادة النظر في القرار، عُقد في يونيو الماضي اجتماع مغلق جمع النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة تداعيات إلغاء نظام المقايضة والبحث في بدائل أكثر شفافية وفعالية.
ويعتبر مراقبون أن هذا الاجتماع قد يشكل نقطة تحوّل نحو إعادة إطلاق نسخة محسّنة من البرنامج، شريطة ضبطه إداريًا وماليًا، وتحصينه من التجاذبات السياسية التي أضعفته في السابق.
نحو آلية شفافة ومراجعة خارجية
بحسب ما نقلته مصادر مطّلعة، فإن هناك مقترحات بضرورة توثيق جميع العمليات ضمن سجلات واضحة، واعتماد موردين رسميين، وإخضاع الحسابات لمراجعة خارجية مستقلة، بما يضمن استدامة البرنامج وثقة الشركاء المحليين والدوليين.
وتدعو أصوات اقتصادية إلى استثمار الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه جهات دولية مثل البنك الدولي، لكن تبقى مسؤولية التنفيذ الفعلي على عاتق المؤسسات السيادية الليبية، وفي مقدمتها الحكومة ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
آلية المبادلة: هل تعود؟
كان مجلس الوزراء الليبي قد أقرّ آلية المقايضة في 2021، عبر إنشاء حساب مقاصة تُسدد من خلاله قيمة المحروقات للجهات المورّدة بناءً على كمية النفط الخام المُصدّر. وتولى ديوان المحاسبة والمراجعة الداخلية في مؤسسة النفط متابعة هذه الحسابات، كما تم التعاقد مع مكتب تدقيق دولي لفحصها، وفق ما صرّح به في وقت سابق رئيس المؤسسة السابق، فرحات بن قدارة.
لكن، في يناير الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف العمل بهذه الآلية بداية من مارس، استجابة لمطالبة من ديوان المحاسبة، مشترطة في المقابل توفير مخصصات مالية كافية لتغطية احتياجات التوريد بالطريقة التقليدية.
في الانتظار: بين الدين العام وأزمة المحروقات
في غياب رؤية مالية واضحة، وتزايد الضغوط على ميزانية الدولة، يحذر محللون من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى شلل في قطاع الطاقة، وإرباك في الأسواق، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى استقرار اقتصادي يكون حجر الزاوية في مسارها السياسي المتعثر.
وفيما تترقّب الأوساط الاقتصادية مخرجات الاجتماع الأخير بين كبار المسؤولين، يبقى الأمل معلقًا على توافق وطني يعيد ترتيب الأولويات، ويفعّل آليات استيراد شفافة ومستدامة تضمن بقاء الوقود في متناول الليبيين دون المساس بالاحتياطي النقدي للدولة.
