كشف تقرير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، عن أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل انتهاكا مستفحلا وجسيما ومنتشرا على نطاق واسع لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يخلف تداعيات فورية وطويلة الأجل على النساء والفتيات والأسر والمجتمعات.
وأوضح التقرير الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والذي عُرض أمام الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هناك زيادة مفزعة في معارضة حقوق المرأة وردود الفعل العنيفة على الحركات النسوية في العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تزايد حدة النزاعات وطول أمدها، وغيرها من الأزمات المتداخلة، ما يزيد من خطر تعرض حياة وأجساد النساء والفتيات للعنف.
وأسفرت الآثار المضاعفة للأزمات العالمية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك حالات الطوارئ المناخية والنزاعات العنيفة والصدمات الاقتصادية، عن زيادة كبيرة في الحاجة إلى مساعدات إنسانية بما في ذلك الحماية المنقذة للأرواح من العنف الجنساني.
وفي عام 2022 بلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نحو 4 ملايين شخص، يعيش الغالبية منهم في سياقات أزمات طويلة الأمد، ويخلف ذلك أثرا غير متناسب على النساء والفتيات، وقد لوحظ أنهن عانين من ازدياد كثافة مختلف أشكال العنف وزيادة احتمال تعرضهن للعنف.
وبحسب التقرير، فقد تعرضت نسبة 70 في المئة من النساء للعنف الجنساني في سياقات الأزمات، مقارنة بـ35 في المئة من النساء في مختلف أنحاء العالم، وفي ظل استمرار اندلاع أزمات في جميع أنحاء العالم، لا يزال من الأهمية بمكان توفير تمويل أساسي ومرن وطويل الأجل لدعم منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة في مساعيها الهادفة إلى التصدي للعنف الجنساني وتلبية احتياجات النساء والفتيات.
وأشار التقرير إلى أن المنظمات العاملة في حقوق المرأة واجهت ردود فعل عنيفة، ما يشكل تهديدا على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في جميع أنحاء العالم، مستشهدا بمنظمة التحالف من أجل إفريقيا العاملة في نيجيريا، والتي أبلغت عن قيام نشطاء مناهضين للمساواة بين الجنسين بتعطيل دعوة المنظمة إلى التنفيذ التام لقانون حظر العنف ضد الأشخاص الصادر عام 2015، وهو أول تشريع في الدولة يحظر ويجرم العنف ضد المرأة.
وفي الصومال، أبلغت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي بأن حالة المرأة في مخيمات المشردين ازدادت سوءا، مع تزايد عدد حالات العنف الجنسي، وقد أدى الجفاف والنزاع إلى موجات نزوح جماعية وتجاوز طاقة استيعاب المخيمات وتدهور الحالة الأمنية في بعض مناطق تنفيذ المشروع، ما زاد من صعوبة تنفيذ الأنشطة المقررة.
وأوضح التقرير أنه في عام 2023 قدمت 24 منحة في 22 بلدا ومنطقة، بلغت قيمتها الإجمالية 11.1 مليار دولار، ومن بين المنظمات التي حصلت على منح، تعرف نسبة 75 في المئة منها بأنها منظمات لحقوق المرأة، وهو رقم قياسي جديد، وبالإضافة إلى ذلك، تعرف نسبة 92 في المئة منها نفسها بأنها منظمات تقودها نساء، وهي منظمات تفوق 61 في المئة منها من النساء في مناصب قيادية.
وفي العام نفسه، واصلت المنظمات المتلقية للمنح من الصندوق الاستئماني العمل على منع العنف ضد النساء والفتيات وإنهائه من خلال القيام بأنشطة مبتكرة وفعالة في إطار مجالات الخطة الاستراتيجية للصندوق للفترة ما بين 2021 و2025، وكيفت الجهات المتلقية للمنح خدماتها مع الاحتياجات التي يقتضيها كل سياق من أجل تحقيق نتائج في مجال منع العنف، وضمان حصول النساء والفتيات الناجيات من العنف على الخدمات الأساسية الكافية وتحسين تنفيذ القوانين والسياسات.
