يشهد قطاع غزة دمارًا واسعًا، نتيجة الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ويومًا بعد آخر، تظهر أبعاد مأساة إنسانية عميقة، لا تقتصر على حجم الخسائر المادية، بل تمتد إلى معاناة مستمرة لعائلات لا تزال تنتظر انتشال أحبّتها من تحت الركام. وبين بطء عمليات إزالة الأنقاض ونقص الإمكانات، تظل آلاف الجثامين مدفونة تحت المباني المدمرة، في مشهد يعكس تعقيدات مرحلة ما بعد الحرب.
وهنا تبرز تحديات إعادة الإعمار والتعافي كملف ضخم يتطلب جهودًا دولية متكاملة، وسط تقديرات تشير إلى كلفة هائلة وحاجة ملحّة لإعادة بناء ما دمرته سنوات من الصراع. حيث أفاد مسؤول أممي بأن نحو 8 آلاف جثمان لشهداء فلسطينيين لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، في ظل بطء شديد بعمليات إزالة الركام عقب حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من عامين.
جثث تحت الأنقاض
وأوضح المسؤول، الذي يعمل ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريح لصحيفة “هآرتس”، أن أقل من 1% فقط من الأنقاض أزيلت حتى الآن، محذراً من أن استكمال العملية بهذا المعدل قد يستغرق نحو سبع سنوات، مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً من الجثامين لا يزال تحت الركام في ظل استمرار تحللها، بينما تنتظر عائلات الضحايا انتشالها لدفنها بشكل لائق.
وبحسب الصحيفة، تستند هذه التقديرات إلى بيانات حديثة صادرة عن الدفاع المدني الفلسطيني، تؤكد بطء عمليات إزالة الأنقاض، نتيجة نقص الإمكانات والمعدات اللازمة لتسريع العمل. ووفق تقرير نشرته الأمم المتحدة الشهر الماضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أميركي، في أعقاب الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وجاء الإعلان عن التكلفة في تقرير تقييم نهائي للأضرار التي تكبّدها قطاع غزة، وخسائره الاقتصادية، واحتياجاته للتعافي وإعادة الإعمار، أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي. وفي بيان مشترك، قال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، “تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل”.
أرقام توثق تدمير المرافق الحيوية
وذكر البيان، أنّ المبلغ الإجمالي يشمل نحو 26.3 مليار دولار مطلوبة “خلال الأشهر الـ18 الأولى، لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي”. وقدّر التقرير الأضرار المادية في البنى التحتية بالقطاع بنحو 35.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بلغت حوالي 22.7 مليار دولار.
وأفاد التقرير، بأنّ القطاعات الأكثر تضررًا من الحرب شملت “الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة”، بعد أن دُمّرت أو تضرّرت أكثر من 371 ألفًا و888 وحدة سكنية، فيما خرج أكثر من 50% من المستشفيات عن الخدمة، فضلًا عن تضرّر أو تدمير جميع المدارس تقريبًا، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد بنسبة 84%.
إعمار بقيادة فلسطينية
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تقديرات بتراجع التنمية البشرية في غزة 77 عامًا، فيما نزح 1.9 مليون شخص، غالبًا مرات عديدة، وفقدان أكثر من 60% من السكان منازلهم. فضلا عن أنّ النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، باتوا يتحملون العبء الأكبر.
وأكد التقرير على ضرورة أن تسير جهود التعافي في غزة بالتوازي مع العمل الإنساني، وذلك “لضمان انتقال فعّال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية التعافي وإعادة الإعمار “بقيادة فلسطينية، وأن تتضمّن نهجًا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة.
