في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، بعد يوم واحد من شن إسرائيل غارات جوية على أهداف عسكرية داخل إيران، صعد المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي إلى المنصة في خطاب عام منظم للغاية، حيث التقى بعائلات قوات الأمن التي قُتلت في المواجهات الأخيرة. وقد أشار هذا العرض غير المعتاد إلى ما يفسره الكثيرون على أنه قلق متزايد بشأن استراتيجية نظامه الإقليمية والاستقرار الداخلي. وفي مواجهة قضايا معنوية كبيرة بين حلفائه المحليين والإقليميين، عكست رسالة خامنئي ليس فقط قلقه بشأن الغضب المجتمعي الموجه ضد نظامه، بل وأيضًا محاولة يائسة للتأكيد على الأمن، على أمل تثبيط حلفائه عن الانجراف بعيدًا.
وفي اعتراف نادر بالمعارضة الداخلية، خاطب خامنئي ضمناً “المقاومة المجتمعية الشديدة” ضد حكمه، قائلاً: “عندما فهمنا أهمية الأمن للبلاد، أدركنا أن الأمن يجب أن يُحمى – سواء من قبل الشرطة أو قوات الباسيج أو وكالات الاستخبارات… أينما لم يكن هناك أمن، هناك فوضى. [في مثل هذه البيئة] يتسبب شخص واحد في مشاكل على الحدود، ويتسبب آخر في مشاكل في الشوارع، ويتسبب آخر في مشاكل من خلال نشر الشائعات”.
اقرأ أيضا.. النظام الإيراني يفقد عمقه الاستراتيجي
من خلال رسم هذه الصورة العريضة لـ”الفوضى”، كان خامنئي يهدف إلى تبرير القمع المستمر، حتى مع تعبير ملايين الإيرانيين، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن ازدرائهم للحكومة، وأصبحت الهجمات المحلية على قوات الأمن شائعة بشكل متزايد.
حاول خامنئي مواجهة الأصوات داخل صفوفه التي تدعو إلى الانسحاب من المشاركات الإقليمية، مؤكداً: “يقترح بعض المحللين أنه من أجل الأمن، يجب أن نتجنب التدابير التي تستفز الدول القوية. يقولون إننا لسنا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى، معتقدين أن هذا سيحافظ على أمن البلاد. إن فكرتهم هي أنه إذا كنت تريد السلامة، فيجب أن تظهر ضعيفًا”. وأضاف خامنئي تحذيرًا تاريخيًا، مدعيًا: “كلما ابتعد قادتنا في الماضي عن بناء السلطة، سيطر علينا الأعداء”. وعلى خلفية هذا الخطاب، بدا أن رسالة خامنئي تعطي الضوء الأخضر لنهج أكثر صرامة في الرقابة وقمع المعارضة. وحذر من “التسبب في القلق لدى الناس”، وألقى باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في “إثارة الخوف والشك والاضطرابات” من خلال ما وصفه بالتحليلات المضللة والتفسيرات الخاطئة للأحداث. ووفقًا لخامنئي، فإن انتشار المعلومات غير الخاضعة للرقابة عبر الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى انتشار القلق وانعدام الثقة على نطاق واسع – وهو السيناريو الذي يبدو أنه عازم على قمعه بأي ثمن.
وحذر قائلاً: “يجب على أولئك المرتبطين بوسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى هذه الأمور. لا ينبغي نشر كل شيء عبر الإنترنت”، مضيفًا أن الناس يجب أن “يفكروا في التأثير على عقول وأفكار ومعنويات المجتمع”.
الرد بعدم الرد
في الرد على الضربة الإسرائيلية الأخيرة، امتنع خامنئي عن الدعوة إلى الانتقام أو شن هجوم مضاد مباشر. بل سعى بدلاً من ذلك إلى إظهار الثقة في قدرة نظامه على حشد الدعم الشعبي، وإخفاء مخاوفه العميقة من الاضطرابات الاجتماعية التي قد تهدد قبضته على السلطة. وفي إشارة إلى الهجوم، قال: “كان هذا العمل العدائي الأخير خطوة خاطئة من جانبهم. إنهم، بطبيعة الحال، يبالغون في أهميته، وهو خطأ، ولكن التقليل من أهميته خطأ بنفس القدر. والقول إنه لم يكن شيئًا ولا يهم – هذا أيضًا خطأ. يجب تصحيح سوء تقدير النظام الصهيوني. إنهم لا يعرفون إيران، أو شبابها، أو قوة الشعب الإيراني وإبداعه وعزيمته. هذا ما نحتاج إلى توضيحه لهم”.
كما بدت تصريحات خامنئي مصممة بعناية لإرضاء الفصائل السياسية المختلفة داخل نظامه. ولكن من خلال موازنة تحذيره بعدم المبالغة أو التقليل من أهمية الهجوم الإسرائيلي، استجاب خامنئي بفعالية لكلا الرأيين السائدين داخل نظامه. وبالنسبة لأولئك الذين دعوا إلى الانتقام الفوري، أشارت كلمات خامنئي إلى أن أصواتهم تحظى بالتقدير، وإن كان يبدو حريصاً على تخفيف حدة خطابهم لتجنب تصعيد الضغوط الإعلامية. وفي الوقت نفسه، أصدر تحذيراً خفياً للفصائل التي حثت على ضبط النفس، مشيراً إلى أن أي فكرة عن التراجع غير واردة. ومع ذلك، حول خامنئي بمهارة المسؤولية عن أي رد مستقبلي إلى مسؤوليه، قائلاً: “يجب أن يحدد قادتنا تفاصيل ما يجب القيام به، وهم الذين سيقررون ما هو في مصلحة البلاد والشعب”.
من خلال تحويل عبء اتخاذ القرار إلى مسؤولين آخرين، تجنب خامنئي تحمل المسؤولية المباشرة عن الاستجابة. هذا التكتيك، الذي يستخدمه غالبًا عندما يتوقع التكاليف أو التداعيات المحتملة، يسمح له بتجنب المساءلة مع الحفاظ على صورته الخاصة. يعكس هذا النهج إحجامًا واضحًا عن التصعيد، حيث يبدو المسؤولون أكثر ميلًا إلى إدارة الصراع من خلال الدبلوماسية الخلفية أو التهديدات الجريئة بإنتاج قنبلة نووية. مؤخرًا، ألمح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى رد مدروس، قائلاً إن رد إيران سيكون “حاسمًا، مع مراعاة الواجب”. في الوقت نفسه، أضاف رئيس النظام مسعود بزشكيان، “نحن لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع عن حقوقنا”، مما يشير إلى الرغبة في إبقاء الخيارات مفتوحة دون الالتزام بالتحرك الفوري.
تعهد يائس
في جزء آخر من خطابه، الموجه إلى جمهور أوسع، غير خامنئي لهجته، داعيًا إلى تحالف عالمي ضد إسرائيل. لقد كان خامنئي ملتزماً في السابق بالقضاء على ما أسماه “الكيان غير الشرعي” من على وجه الأرض، ولكنه الآن يدعو إلى تشكيل تحالف دولي. فقد أعلن خامنئي: “يجب تشكيل تحالف عالمي ــ سياسي واقتصادي، وإذا لزم الأمر، تحالف عسكري ــ ضد النظام الصهيوني الخبيث، الذي يرتكب اليوم أبشع جرائم الحرب… إن مطلبنا من العالم، وخاصة العالم الإسلامي، هو تشكيل تحالف عالمي ضد النظام الصهيوني”. ومن الواضح من هذا الخطاب أن موقف خامنئي الضعيف يعكس الحالة المضطربة التي تعيشها قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني والميليشيات العميلة التي تبدو الآن متوترة ومتقلصة، بفضل تمويلها من الموارد الإيرانية. وبعد أن حافظ على نظامه لمدة ثلاثة عقود من خلال القمع المحلي والتشدد الدولي، حذر خامنئي مراراً وتكراراً من أن أي تراجع قد يؤدي إلى سلسلة من التنازلات التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط نظامه. وقد أكد خطابه أنه على الرغم من قلقه الواضح إزاء تضاؤل فعالية هذه الركائز الأساسية للسلطة، فإنه لا يزال غير راغب في التخلي عن آليات بقائه. ولكن بدلاً من ذلك، يبدو ملتزماً بإيجاد استراتيجيات جديدة للحفاظ على قاعدته المتقلصة والاحتفاظ بالسيطرة.
وبالتالي، وكما ثبت على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية، لن تشهد المنطقة السلام ولا الاستقرار طالما ظل نظام الملالي في السلطة.
