لم يكن الشاب الفلسطيني عدي ربيع البالغ من العمر 22 عامًا يتوقع أن تكون انتقاداته لحركة حماس ومشاركته في الاحتجاجات ضد سياساتها سببًا في موته بهذه الطريقة الوحشية. بحسب عائلته، تعرض عدي لتعذيب مروّع على يد مسلحي حماس، انتهى بوفاته، ليكون بذلك شاهدًا جديدًا على وحشية القمع الذي تمارسه الحركة ضد أي صوت يعارض سلطتها في غزة.
حماس.. سلطة القمع والخوف
ما حدث مع عدي ربيع ليس مجرد حادثة معزولة، بل هو جزء من منهجية متكررة تستخدمها حماس لترهيب سكان غزة وإسكات أي معارضة داخلية. فمنذ سيطرتها على القطاع عام 2007، اعتمدت الحركة على القوة المفرطة وأجهزة القمع الأمنية لضمان استمرارية حكمها، غير آبهة بالحقوق الأساسية للمواطنين الذين من المفترض أنها تمثلهم.
وتعتبر أساليب الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والملاحقة، والتضييق على الصحفيين والنشطاء، جزءًا من سياسات الحركة للحفاظ على قبضتها الحديدية على القطاع. لم يعد الأمر يقتصر على قمع الحركات السياسية المعارضة، بل بات يشمل أي شخص يتجرأ على التعبير عن رأيه بحرية.
رسالة دموية للمعارضين
جريمة قتل عدي ربيع توجه رسالة واضحة لكل من يفكر في انتقاد حماس أو الاحتجاج ضدها: أي معارضة ستُقمع بلا رحمة. وهذه الممارسات تجعل مستقبل الحريات في غزة أكثر قتامة، إذ بات الخوف هو السلاح الأبرز الذي تستخدمه الحركة لضمان بقائها في السلطة.
والمؤسف أن هذه الانتهاكات تمر دون محاسبة، وسط صمت دولي وعربي مريب، وكأن أبناء غزة الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية ليس لهم نصير. إن السكوت عن جرائم حماس في القطاع هو بمثابة تشجيع لها على مواصلة سياسة القمع، ما يعني أن حادثة عدي ربيع قد تتكرر مع آخرين في أي لحظة.
متى ينتهي القمع؟
ما تحتاجه غزة اليوم ليس مزيدًا من القهر والتخويف، بل هواءً من الحرية يُفتح أمام شبابها، حتى يعبروا عن آرائهم دون خوف من البطش أو التعذيب. إن استمرار الحكم الاستبدادي لحماس لن يزيد الأمور إلا سوءًا، وسيكرس واقعًا مريرًا يُجبر أبناء غزة على العيش بين الخوف والصمت.
على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ألا تغض الطرف عن هذه الجرائم، فالتغاضي عنها سيجعل من غزة سجنًا كبيرًا لا صوت فيه إلا لصوت القمع. مقتل عدي ربيع يجب أن يكون جرس إنذار، قبل أن تتحول غزة إلى نموذج آخر للأنظمة القمعية التي لا تعترف إلا بلغة الحديد والنار.
