شهدت الحياة الحزبية نشاطاً مدهشاً وغير مسبوق منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو (أيار) 1990 وكان نتاجاً للتوازن بين الكيانين السياسيين اللذين وقعا على الوحدة اليمنية، الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب والمؤتمر الشعبي العام في الشمال.
خرجت الأحزاب من حال العمل السري إلى العلن ومارست نشاطها من دون قيود بلغ حد نشوء أحزاب وكيانات جديدة ومستحدثة ليس لها وعاء شعبي، ولا يعرف الناس أحداً من قياداتها.
كذلك ازدادت المحاولات لاستنساخ أحزاب بديلة عن تلك المعروفة تاريخياً وكانت مؤشراً على ضيق السلطة في صنعاء، حينها، بفكرة التعددية، لأن أغلب الأحزاب المعروفة تاريخياً كانت تقترب فكرياً من الحزب الاشتراكي.
وبدأت منظمات محلية حقوقية غير حكومية بالعمل في حدود ضيقة لأن ذلك النوع من النشاط لم يكن معروفاً إذا ما استثنينا ما كان يعرف بالجمعيات التعاونية التي ازدهرت في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، وقدمت خدمات مشهودة للمجتمعات المحلية في مجال الطرقات وحفر آبار المياه وتشغيل المستوصفات، وكانت مداخيلها من تبرعات المقتدرين والمغتربين ورجال الأعمال داخل اليمن وخارجه، وجزء من جمعيات خيرية خارجية.
مع نهاية حرب صيف 1994 تعرضت الحياة الحزبية إلى ضربة قاسية لم تفق منها حتى الآن، وذلك على رغم دوام الأحزاب التاريخية في المشهد وإن من دون تأثير حقيقي، لكن السلطة تغاضت على مضض عن نشاطاتها، إذ كانت ترغب في التعبير عن قبولها بالمعارضة حرصاً منها على الصيغة الديمقراطية أمام العالم الغربي، الذي كان يضغط في تلك المرحلة في اتجاه الإبقاء على الحريات العامة والنشاط السياسي الحر.
ظلت حال الشد والجذب بين الطرفين، السلطة والأحزاب، مستمرة مع مراحل من الاسترخاء وتمكن النظام من تحجيم أدوارها في الانتخابات التي أجريت بعد الحرب في 1997 ثم 2003 التي كانت الأخيرة في الحياة النيابية.
بعد ظهور نتائج آخر انتخابات نيابية أُجريت في 2003 كان المؤتمر الشعبي يتمتع بما سماه الراحل عبدالكريم الأرياني “الغالبية الكاسحة” بعد أن كان يؤمل الحصول على “غالبية مريحة”، إذ حصد 238 تاركاً للمعارضة 59 مقعداً من أصل 301 مقعد.
حينها كانت أحزاب المعارضة داخل مجلس النواب وخارجه قد شكلت أول تكتل يجمع الإسلاميين بتنوع مصادرهم مع أحزاب اليسار والناصريين وأحد فرعي حزب “البعث” تحت مسمى أحزاب اللقاء المشترك.
كان ذلك تطوراً في العمل السياسي على صعيد اليمن والمنطقة وجمع بين مكونات تكن الخصومة السياسية والفكرية والتاريخية لبعضها، لكن اليساري الليبرالي الراحل جارالله عمر وزميله الإسلامي المنفتح فكراً وسياسة القيادي في حزب “الإصلاح” محمد قحطان ومعهما السياسيان محمد عبدالملك المتوكل وعبدالقدوس المضواحي تمكنوا من ردم الهوة التي كانت تفصل بين منطلقاتهم الفكرية ومكنهم خيالهم السياسي من إيجاد نقاط العمل الوطني المشترك والحوار حول ما يختلفون عليه.
كانت فكرة “اللقاء المشترك” يمنية المنشأ والتنفيذ والجهد من دون تدخل خارجي ولا حتى اللهث وراءه، لذلك حصلت على قبول شعبي واسع لاستقلاليتها ونبوغها، وهذا ما تفتقده الأحزاب حالياً.
أدى انقضاض الحوثيين على السلطة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 إلى وضع الحياة السياسية داخل البلاد في حال سبات وتحت القمع والإكراه، وجرى تهديد وسجن كل مخالف ومعارض ومختلف.
اقرأ أيضا| الشرعية وإحاطات الإطاحة في اليمن
فرت معظم القيادات الحزبية خارج البلاد وجرى اعتقال من تبقى وإخفاء بعض آخر، وصار المشهد الداخلي السياسي والاجتماعي والاقتصادي بائساً ومحبطاً بسبب الإجراءات القمعية التي تتخذها سلطة الحوثيين في صنعاء التي أوصدت أبواب العمل السياسي والإعلامي الحر كلية.
عملت قيادات الأحزاب التي خرجت من البلاد على تشكيل تحالفات في ما بينها، وفي أبريل (نيسان) 2019 جرى الإعلان عن “التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية”، وكانت الفكرة تجميع القوى المناهضة للحوثيين في إطار سياسي واحد، وقيل إنها “خطوة مهمة طالما انتظرها اليمنيون لرص الصفوف وتحقيق النصر”.
انتظر الناس تحول الكلمات إلى أفعال على الأرض، لكن الأمر لم يتجاوز الإعلان وماتت الفكرة في مهدها لأن قواعد كل المشاركين هي داخل البلاد بعيدة من أجواء ومناخات قياداتها في الخارج.
تكررت المحاولات لحشد هذه الكيانات السياسية البعيدة من اليمن، ولكنها هذه المرة جاءت بمساع أميركية، نعم أميركية، ومن دون مشاركة أهم فصيل جنوبي، المجلس الانتقالي الذي يمثله ثلاثة أعضاء في أعلى سلطة في البلاد، مجلس القيادة الرئاسي، ويشارك بخمسة وزراء في الحكومة.
يجب أن يكون مفهوماً أن الانتقادات على ما يجرى حالياً من تحشيد ليس اعتراضاً على الفكرة، فهي حق سياسي لكل راغب في الانضمام إليها، سبب الانتقادات هي للتعبير عن الضيق من عجز هذه القيادات عقد لقاء بينها داخل أو خارج اليمن من دون وسطاء.
لو كان الوسيط عربياً لكان الأمر مستساغاً ومفهوماً، ولكن تلبية دعوة غربية تثير الكثير من التساؤلات ليس حول وطنية ونزاهة المجتمعين التي لا يمكن التشكيك فيهما، ولكنها حتماً تبعث على السؤال عن مدلول عجز القيادات عن تدبير شؤونها الوطنية من دون حاجة إلى استضافة ونفقات أميركية.
