غزة تقترب من الخط الأحمر.. مؤشرات الحرب الأهلية تتصاعد

تتصاعد التساؤلات في الشارع الفلسطيني حول ما إذا كان قطاع غزة يتجه نحو حرب أهلية بعد انتهاء الحرب الأخيرة، في ظل حالة من الغموض السياسي والانقسام الميداني بين القوى الفلسطينية، فبينما تحاول حركة “حماس” إعادة ترتيب صفوفها بعد الخسائر الكبيرة، تلوح في الأفق مخاوف من مواجهة داخلية جديدة قد تعصف بكل ما تبقّى من الاستقرار.

حماس بعد الحرب.. حركة جديدة أم نسخة قديمة؟

يرى مراقبون أن الحرب الأخيرة غيّرت ملامح المشهد السياسي في غزة بالكامل، وأجبرت “حماس” على مراجعة موقعها ودورها، فالحركة التي خرجت من الحرب مثقلة بجراحها البشرية والمادية، تجد نفسها الآن أمام مفترق طرق صعب: إما التحول إلى كيان سياسي منضبط ضمن النظام الفلسطيني، أو البقاء كقوة مسلحة تواجه ضغوطاً محلية ودولية لنزع سلاحها.

مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام “فيميد”، إبراهيم المدهون، قال إن الحرب الأخيرة “شكلت وعيًا جديدًا وواقعًا مختلفًا”، موضحًا أن “غزة اليوم أمام كارثة إنسانية كبرى تضم أكثر من 67 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين، وهو ما يتطلب مراجعات حقيقية ومواقف حاسمة”.

أشار “المدهون” إلى أن مؤسسات حماس السياسية والعسكرية والشورية لا تزال تعمل وتتحرك بفاعلية، مؤكدًا أن الحركة “ستلتزم بما يُتفق عليه وطنيًا ودوليًا”، لكنها “لن تقدم تنازلات مجانية تتعلق بسلاحها أو عقيدتها العسكرية”.

السلاح في قلب الجدل

ويرى” المدهون” أن مسألة نزع السلاح ما تزال في طور النقاش داخل أروقة الحركة، مشددًا على أن “كل السيناريوهات مطروحة، لكن من المبكر الحسم في اتجاه واحد قبل وجود ضمانات حقيقية لإقامة دولة فلسطينية أو نواتها الأولى”، فالسلاح بالنسبة لحماس ليس مجرد أداة قتال، بل رمز وجودها وبقائها السياسي.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه أطراف من الحركة عن مراجعة شاملة، تبرز على الأرض ممارسات تشير إلى تشدد في الموقف، فعمليات الإعدام الميداني التي نُفذت بحق فلسطينيين في غزة أعادت إلى الأذهان أساليب القوة والسيطرة التي استخدمتها حماس منذ عام 2007.

وتعقيبا على ذلك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، جمال نزال، قال إن سلوك حماس الأخير “يناقض تماماً فكرة التحول السياسي”، مشيرًا إلى أن الإعدامات الميدانية الأخيرة “تؤكد أن الحركة لم تتغير وأنها لا تزال تعتمد على منطق القوة لا الشراكة”.

وأضاف نزال: “منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، شهدنا اغتيالات سياسية لم تعرفها الساحة الفلسطينية من قبل، وهذا السلوك لا يتناسب مع حركة تقول إنها تريد أن تتحول إلى حزب سياسي”.

واتهم” نزال” حركة حماس بأنها لم تستشر أحدًا في قرار السابع من أكتوبر، الذي وصفه بـ”القرار الكارثي” الذي جرّ على الفلسطينيين دمارًا غير مسبوق، وقال: “ما حدث كشف أن حماس لا تعمل ضمن منظومة وطنية بل بمنطق الفصيل الواحد”.

نزع السلاح.. معركة جديدة في الأفق

وأوضح “نزال” أن الحديث عن نزع السلاح “ليس خيارًا انتقائيًا”، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأميركي الأخير يتضمن 20 بندًا لا يمكن تنفيذ بعضها ورفض البعض الآخر، مضيفًا: “إذا كانت حماس جادة في التحول السياسي فعليها أن تبرهن ذلك بسلوك واضح وليس بشعارات”.

وأشار إلى أن “التحالفات الغامضة بين الحركة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية تثير تساؤلات حول مستقبلها”، مؤكداً أن استمرار هذه العلاقات الملتبسة قد يفتح الباب أمام مزيد من الشكوك داخل الشارع الفلسطيني.

مجموعات مسلحة جديدة.. بداية انقسام داخلي؟

في تطور ميداني لافت، أعلنت مجموعة مسلحة تُسمي نفسها “الجيش الشعبي” سيطرتها على مناطق شمال القطاع، وحذرت عناصر حماس من الاقتراب منها، ما أثار تساؤلات عن مدى تفكك السيطرة الأمنية في غزة.

وعلق “المدهون” على تلك البيانات قائلاً: “هذه جهات لا وجود فعلي لها على الأرض، وربما تُدار من الاحتلال الإسرائيلي لإشعال الفوضى”، مؤكداً أن “الشعب الفلسطيني واعٍ ومسؤول ولن ينجرّ إلى أي حرب أهلية داخلية”.

ورغم هذا النفي، فإن مراقبين يرون أن تعدد القوى المسلحة داخل القطاع يشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة الجبهة الداخلية، خاصة في ظل غياب قيادة موحدة وشح الموارد وتنامي الأزمات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، يرى محللون أن إسرائيل قد تسعى إلى تغذية الانقسام الفلسطيني، عبر دعم أطراف صغيرة أو نشر شائعات موجهة تهدف إلى زعزعة مكانة حماس في الداخل الغزي، وهو تكتيك استخدمته تل أبيب سابقًا في مراحل مختلفة، خاصة بعدما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا بفتح “أبواب الجحيم” على حماس إذا لم تسلم سلاحها بالكامل، ما يشير إلى نية إسرائيلية لمواصلة الضغط الميداني والسياسي على الحركة حتى تفقد توازنها الداخلي.

واشنطن تدخل على الخط

من جانبه، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة لنزع سلاح حماس في حال عودته إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن “استمرار وجود مليشيات مسلحة داخل غزة يمثل خطرًا على أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.

ووسط كل هذا، تجد “حماس” نفسها اليوم بين مطرقة الضغوط الإسرائيلية والدولية وسندان الغضب الشعبي في غزة فالمواطن الغزي الذي فقد بيته وأهله ينتظر حلولًا واقعية، لا شعارات، وهو ما يضع الحركة أمام اختبار قاسٍ في إدارة المرحلة المقبلة، لذلك حذر العديد من المراقبين الفلسطينيين من عودة مشهد الانقسام الدموي الذي وقع عام 2007، حين تحولت الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة أودت بحياة المئات ومهّدت لسيطرة حماس على القطاع بالكامل.

فتح وحماس.. الحوار الغائب

ورغم الدعوات المتكررة للحوار الوطني، لم تُسجّل أي خطوات عملية حقيقية نحو المصالحة، إذ لا تزال الخلافات حول الملف الأمني والسياسي تعرقل أي تقدم، فيما يعيش سكان غزة بين أمل المصالحة وخوف الانفجار الداخلي، فمن جانبها، تتابع السلطة الفلسطينية التطورات في غزة بقلق بالغ، معتبرة أن استمرار سيطرة حماس المسلحة يُبقي الوضع الفلسطيني رهينة الانقسام ويعرقل أي جهود لإعادة الإعمار أو استئناف المسار السياسي.

وتتراوح التوقعات بين من يرى أن حماس قد تدخل في تسوية سياسية شاملة تُعيد دمجها في النظام الفلسطيني، ومن يعتقد أن جناحها العسكري سيفرض استمرار المواجهة المسلحة باعتبارها “جوهر المقاومة”.

أما المجتمع الدولي، فمن جهته يضغط باتجاه توحيد السلطة الفلسطينية في إطار سياسي واحد، بينما تحاول حماس كسب الوقت عبر خطاب مزدوج يجمع بين الحديث عن “التهدئة” و”الثبات على المقاومة”، فبين وعود المراجعة داخل حماس وتحذيرات فتح من إعادة إنتاج الانقسام، يبقى مستقبل القطاع معلّقًا بين خيارين متناقضين: التحول إلى مرحلة سياسية جديدة أو الانزلاق نحو صراع داخلي يعيد مشهد الانقسام إلى نقطة الصفر.

غزة أمام مرحلة إعادة تشكل شاملة

وردا على ذلك، يؤكد الدكتور إبراهيم المدهون أن قطاع غزة يعيش اليوم لحظة تحول استثنائية في تاريخه السياسي والاجتماعي، بعد حرب غير مسبوقة غيّرت بنية المجتمع وكسرت موازين القوى، ويرى أن ما بعد الحرب ليس كما قبلها، فحماس التي خرجت من المعركة بجراح عميقة ما زالت تمتلك أدوات القوة والتنظيم والقدرة على المناورة، إلا أن الضغوط الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها القطاع ستجبر الحركة، عاجلاً أم آجلاً، على تبني مقاربة سياسية أكثر مرونة، خصوصاً مع تنامي الدعوات الشعبية لإنهاء الانقسام وتوحيد القرار الفلسطيني.

ويرى “المدهون” أن أخطر ما يواجه حماس اليوم هو فقدان الثقة بين القيادة والقاعدة الشعبية في غزة، نتيجة طول أمد الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية، ويشير إلى أن المواطن الغزي لم يعد مستعدًا لتحمّل أعباء صراعات سياسية لا يرى نتائجها الملموسة على حياته اليومية، لذلك، تحتاج الحركة إلى إعادة صياغة خطابها من جديد، بحيث يوازن بين مبادئ المقاومة ومتطلبات الحكم الرشيد، عبر إشراك الكفاءات المدنية والكوادر المستقلة في صناعة القرار.

ويعتبر “المدهون” أن الحديث عن نزع سلاح حماس في الوقت الراهن غير واقعي، لأن الظروف السياسية لم تنضج بعد لتطبيق مثل هذا الطرح، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس فقط أداة قتال، بل جزء من هويتها التاريخية ووسيلة ضغط في المفاوضات المستقبلية، ويضيف أن أي خطوة تتعلق بترتيب الوضع الأمني يجب أن تتم في إطار وطني شامل، يضمن أن لا تتحول غزة إلى منطقة منزوعة السيادة أو خاضعة لإملاءات خارجية.

ويحذر من أن تل أبيب تعمل بجد على إشعال فتيل الخلافات الفلسطينية الداخلية من خلال بث الشائعات وتمويل مجموعات مشبوهة في القطاع، فاستراتيجية إسرائيل الجديدة تعتمد على إدارة الانقسام لا إنهائه، عبر إبقاء حماس في مواجهة مع فصائل صغيرة أو جماعات غاضبة. ويؤكد أن الوعي الشعبي الفلسطيني قادر على إحباط هذه المخططات، إذا ما أحسنت القيادة التعامل بشفافية ومسؤولية مع المرحلة المقبلة.

حماس لم تتعلم من أخطائها

ويرى الدكتور جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن سلوك حماس في مرحلة ما بعد الحرب يُعيد إنتاج أزماتها القديمة بدلاً من تجاوزها، فالإعدامات الميدانية الأخيرة، وعمليات الاعتقال بحق معارضين داخل غزة، تعكس أن الحركة لا تزال تمارس الحكم بعقلية الفصيل الواحد.

ويضيف أن مثل هذه الممارسات تضعف الموقف الوطني الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، وتمنح إسرائيل ذريعة إضافية لتصوير الفلسطينيين كأطراف غير قادرة على إدارة أنفسهم، كما يؤكد أن استمرار الانقسام بين غزة والضفة يُشكل أكبر خطر على المشروع الوطني الفلسطيني.

والحكومة المركزية في رام الله عاجزة عن إدارة قطاع غزة في ظل سيطرة حماس الأمنية، فيما تُحكم إسرائيل قبضتها على المعابر والحدود. ويشير إلى أن الانفصال لا يهدد فقط وحدة الأراضي الفلسطينية، بل يضرب عمق الهوية السياسية المشتركة التي ناضل الفلسطينيون من أجلها منذ عقود.

وانتقد “نزال” علاقات حماس الإقليمية والدولية، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية وتثير الشكوك حول استقلالية قرار الحركة، فبعض التفاهمات غير المعلنة مع قوى إقليمية أو أطراف أميركية، وفق قوله، تُظهر أن الحركة تسعى لمكاسب تكتيكية قصيرة المدى، دون استراتيجية وطنية واضحة، ويؤكد أن أي تحول سياسي حقيقي يجب أن يبدأ من الداخل الفلسطيني، لا من تفاهمات خارجية لا تملك ضمانات تنفيذ.

الحل في العودة إلى صناديق الاقتراع

ويشدد “نزال” على أن الطريق الوحيد لتجنب الفوضى في غزة هو العودة إلى العملية الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، فإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية من شأنه أن يعيد الشرعية إلى النظام السياسي الفلسطيني ويمنح المواطن حقه في اختيار قيادته، ويرى أن أي محاولة لتأجيل هذا الخيار ستبقي الباب مفتوحًا أمام الصراع الداخلي الذي قد يتحول إلى مواجهة مسلحة لا تحمد عقباها.

أما د. منير شفيق، المفكر الفلسطيني وأستاذ دراسات استراتيجية، فيقول إن الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة باتت تشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع، فبعد شهور طويلة من الحرب، يعيش أكثر من نصف السكان بلا مأوى، فيما تتراجع الخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، ويحذر من أن استمرار هذا الواقع سيخلق بيئة خصبة للغضب والتمرد، خصوصاً بين فئة الشباب التي تشعر بأنها خُدعت بشعارات لم تحقق لها سوى الألم.

ويضيف “شفيق” أن الأزمة في غزة تجاوزت البعد السياسي لتتحول إلى أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، فالفقر والبطالة وانعدام الأمل جعلت من القطاع أرضًا خصبة لأي اضطراب، ويشير إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب رؤية شاملة تشمل الإعمار، والتعليم، وفرص العمل، لا مجرد تسويات أمنية أو تفاهمات فصائلية قصيرة الأمد.

يرى “شفيق” أن حماس اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط في مشروع وطني شامل يضم جميع القوى الفلسطينية، أو مواجهة عزلة سياسية وشعبية داخلية متزايدة، فالحركة، برأيه، لا يمكنها أن تجمع بين حكم القطاع واحتكار المقاومة في الوقت نفسه، وعليها أن تختار بين أن تكون جزءاً من السلطة الفلسطينية الموحدة، أو فصيلاً معارضاً خارج منظومة الحكم.

ويختم “شفيق” تحليله بالقول إن خطر الحرب الأهلية في غزة واقعي إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لإعادة الثقة بين الفصائل، فكل المؤشرات الحالية – من الانقسام الأمني إلى تصاعد الخطاب المتشنج – تنذر بانفجار داخلي محتمل، لكنه يرى أن هذا السيناريو ليس حتميًا، إذ يمكن تفاديه إذا أدركت القوى الفلسطينية حجم الخطر وتحركت سريعًا نحو مصالحة حقيقية قائمة على تقاسم المسؤولية لا الهيمنة.