لا تقف آثار الحرب في قطاع غزة عند المنازل المدمرة والخسائر البشرية، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية لمئات آلاف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع تتداخل فيه صدمات النزوح وفقدان أفراد الأسرة وانعدام مقومات العيش الكريم.
وفي أحدث تحذيراتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن نحو 800 ألف طفل ما زالوا نازحين، فيما فقد قرابة 60 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعكس هذه الأرقام، وفق ما أوردته المنظمة، حجم الضغوط التي تواجه جيلًا كاملًا في القطاع، حيث يعيش كثير من الأطفال في خيام أو مبانٍ متضررة، وسط نقص الخدمات الأساسية وتراجع فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية.
ولا تقتصر الأزمة على الاحتياجات العاجلة، مثل الغذاء والمياه والمأوى، بل تشمل أيضًا تداعيات طويلة الأمد قد تؤثر في النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، وفي قدرتهم على استعادة حياة مستقرة بعد سنوات من الحرب والنزوح.
النزوح.. حياة مؤقتة تطول في خيام لا تحمي من الشتاء
مع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد المخاوف بشأن أوضاع الأطفال الذين يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة أو خيام لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والبرد.
وحذرت اليونيسف من أن تضرر المآوي ونقص مرافق الصرف الصحي والاكتظاظ في المساحات المتاحة يجعل الظروف المعيشية أكثر قسوة، خصوصًا بالنسبة إلى الأطفال الصغار والرضع الذين يحتاجون إلى بيئة صحية وآمنة.
فالنزوح لا يعني مجرد الانتقال من مكان إلى آخر، بل يفرض على الأسر إعادة تنظيم حياتها في ظروف غير مستقرة، حيث يصبح الحصول على مكان للنوم أو مياه نظيفة أو مرافق صحية مناسبة تحديًا يوميًا.
كما أن تكرار النزوح يقطع الروابط الاجتماعية التي يعتمد عليها الأطفال في حياتهم، ويجعل الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية أكثر صعوبة، فضلًا عن تعريضهم لمزيد من الاضطرابات النفسية المرتبطة بفقدان المنزل والشعور بالأمان.
وفي ظل هذه الظروف، يتحول اقتراب الشتاء إلى اختبار إضافي للاستجابة الإنسانية، إذ لا يكفي توفير الخيام وحدها، بل يتطلب الأمر تأمين المأوى الملائم والملابس والبطانيات والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية، بما يحد من المخاطر التي تهدد الأطفال.
60 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما
من بين أكثر جوانب الأزمة قسوة، فقدان نحو 60 ألف طفل أحد والديه أو كليهما، بحسب تقديرات اليونيسف الواردة في التقرير.
وتتجاوز تداعيات هذه الخسارة الجانب العاطفي، لتشمل أيضًا الأعباء المعيشية والاجتماعية التي تواجه الأسر المتبقية على قيد الحياة، ولا سيما عندما تصبح الأم أو الأب أو الأقارب مسؤولين عن رعاية عدد من الأطفال في ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة.
ويحتاج الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما إلى أكثر من المساعدات المادية؛ فهم بحاجة إلى الرعاية المستمرة، والحماية من الاستغلال، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار تعليمهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
كما أن تضرر شبكات الدعم الأسري والاجتماعي قد يجعل بعض الأطفال أكثر عرضة للمخاطر، خصوصًا عندما تترافق الخسارة مع النزوح وانعدام الدخل أو فقدان المأوى.
وتبرز هذه الأوضاع أهمية إيجاد آليات لحماية الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم أو فقدوا مقدمي الرعاية، وتحديد احتياجاتهم بصورة فردية، مع الحفاظ على الروابط الأسرية كلما أمكن، وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الأذى.
تحسن غذائي لا ينهي خطر سوء التغذية
قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم اليونيسف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن آثار الحرب تتغلغل في مختلف جوانب حياة الأطفال، من النوم والطعام إلى التعليم والشعور بالأمان ووجود أحبائهم إلى جانبهم.
وأشار إلى أن الوضع الغذائي شهد تحسنًا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن مخاطر سوء التغذية لا تزال قائمة، ما يستدعي استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى القطاع على نطاق واسع.
ويعكس هذا التقييم أهمية التمييز بين التحسن النسبي في توافر الغذاء وبين استقرار الوضع الإنساني. فقد يؤدي وصول كميات إضافية من المواد الغذائية إلى تخفيف بعض الضغوط، لكنه لا يضمن وحده حصول جميع الأطفال على غذاء كافٍ ومتنوع بصورة منتظمة.
وتتأثر الحالة الغذائية أيضًا بتوافر المياه النظيفة والخدمات الصحية، وقدرة الأسر على إعداد الطعام وتخزينه، واستمرار الإمدادات اللازمة للأطفال الأكثر احتياجًا إلى التغذية المتخصصة.
ومن ثم، فإن الحد من سوء التغذية يتطلب استجابة متكاملة تجمع بين الغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب ضمان وصول الإمدادات بصورة منتظمة إلى مختلف مناطق القطاع.
أكثر من 340 طفلًا قُتلوا أو أُصيبوا منذ وقف إطلاق النار
على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، أشار المتحدث باسم اليونيسف إلى تقارير تفيد بمقتل أكثر من 340 طفلًا وإصابة مئات آخرين جراء الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة وإطلاق النار منذ إعلان الاتفاق.
وتثير هذه الأرقام مخاوف بشأن استمرار تعرض الأطفال للعنف، حتى بعد الإعلان عن وقف الأعمال القتالية، وتسلط الضوء على الفجوة بين التوصل إلى اتفاق سياسي وبين ضمان الحماية الفعلية للمدنيين على الأرض.
فوقف إطلاق النار لا يحقق أهدافه الإنسانية بمجرد إعلانه، بل يتطلب الالتزام به، والحد من المخاطر التي تهدد المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وضمان قدرة المؤسسات الإنسانية على أداء مهامها.
كما أن استمرار سقوط الضحايا يفاقم الأعباء الواقعة على الأسر والمرافق الصحية، ويزيد صعوبة استعادة الحد الأدنى من الاستقرار في مجتمع يعاني أصلًا من النزوح وفقدان أفراد الأسرة وتضرر البنية التحتية.
مياه الصرف الصحي.. خطر صحي يمتد إلى الساحل
لا تتوقف التحديات التي تواجه أطفال غزة عند نقص الغذاء والمأوى، إذ حذرت اليونيسف أيضًا من تدهور خدمات الصرف الصحي، مشيرة إلى أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في القطاع لا تزال خارج الخدمة.
وبحسب المنظمة، يؤدي ذلك إلى تصريف معظم مياه الصرف الصحي الخام مباشرة في البحر، بما يترك آثارًا بيئية وصحية على مساحات واسعة من الساحل.
وتزيد هذه المشكلة من مخاطر التلوث، خصوصًا في المناطق المكتظة التي تعيش فيها الأسر النازحة في ظروف صحية غير ملائمة. كما أن نقص المياه الآمنة ومرافق النظافة يرفع احتمالات انتشار الأمراض، في وقت تحتاج فيه المرافق الصحية إلى العمل بكفاءة أكبر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
ويكشف تعطل محطات المعالجة عن جانب من الأزمة الأوسع التي أصابت البنية التحتية المدنية في القطاع؛ فإعادة توفير المياه والصرف الصحي لا تقتصر على إصلاح منشآت منفردة، بل تتطلب تأمين المعدات والوقود وقطع الغيار والكوادر الفنية، وضمان وصول الإمدادات اللازمة لاستمرار التشغيل.
ومن دون معالجة هذه الاختلالات، ستظل المخاطر الصحية قائمة حتى في حال تحسن توافر الغذاء والمساعدات الأخرى.
التعليم يعود.. لكن الطريق إلى التعافي لا يزال طويلًا
وسط هذا المشهد القاسي، تشير بيانات اليونيسف إلى أن أكثر من 560 ألف طفل عادوا إلى التعلم في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينهم أطفال يتلقون التعليم في أكثر من 200 مركز تعليمي تدعمها المنظمة.
ويمثل استئناف التعليم خطوة مهمة لاستعادة جانب من الحياة اليومية للأطفال، إذ توفر المراكز التعليمية فرصة للتعلم والتفاعل الاجتماعي والعودة التدريجية إلى بعض مظاهر الروتين والاستقرار.
لكن الأعداد وحدها لا تكشف كامل الصورة؛ فالتحدي لا يتمثل في إعادة الأطفال إلى أماكن التعليم فحسب، بل في ضمان استمراره، وتوفير بيئة آمنة، ومعالجة الفاقد التعليمي، وتقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لصدمات متكررة.
كما أن النزوح المستمر وفقدان المأوى ونقص الخدمات قد تحول دون انتظام بعض الأطفال في التعليم، ما يجعل استمرار الدعم التعليمي مرتبطًا بتحسن الظروف المعيشية والأمنية المحيطة بهم.
وتشير هذه الجهود إلى أن التعليم يمكن أن يشكل أحد مسارات التعافي، لكنه لا يستطيع أداء هذا الدور بمعزل عن توفير الحماية والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
مساعدات بمئات الآلاف.. واحتياجات تتجاوز التمويل المتاح
أوضحت اليونيسف أنها قدمت خلال العام الجاري مساعدات نقدية رقمية لأكثر من 380 ألف شخص، وتواصل توفير المياه الآمنة لنحو 1.2 مليون شخص، إلى جانب خدمات تشمل إزالة النفايات الصلبة وتوصيل الإمدادات الطبية.
غير أن المنظمة أكدت أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع هائلة، وأن التمويل المتاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب.
ويعكس هذا التباين حجم التحدي أمام المؤسسات الإنسانية؛ فالوصول إلى ملايين المستفيدين يتطلب موارد مستمرة وقدرة على إدخال الإمدادات وتوزيعها، فضلًا عن توفير بيئة تسمح للعاملين الإنسانيين بتنفيذ عملياتهم.
كما أن استمرار الاحتياجات على مدى طويل يجعل الاستجابة أكثر تعقيدًا، إذ لا تقتصر الأولويات على التدخلات الطارئة، بل تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية واستعادة التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.
وتتطلب معالجة الأزمة كذلك عدم التعامل مع المساعدات بوصفها بديلًا عن استعادة البنية التحتية والظروف التي تسمح للأسر بإعادة بناء حياتها. فالإغاثة ضرورية لإنقاذ الأرواح، لكن التعافي المستدام يحتاج إلى حماية المدنيين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
جيل يحتاج إلى ما هو أبعد من الإغاثة
تكشف أرقام اليونيسف عن أزمة إنسانية متعددة الأبعاد يعيشها أطفال غزة، من النزوح وفقدان الوالدين إلى مخاطر سوء التغذية وتدهور الصرف الصحي وتعطل التعليم.
وبينما أتاح وقف إطلاق النار فرصة لتحسين بعض جوانب الوضع الغذائي واستئناف التعليم وتوسيع المساعدات، فإن استمرار سقوط الضحايا، وتضرر المآوي، وتعطل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يوضح أن الطريق إلى التعافي لا يزال محفوفًا بالعقبات.
ولا تقتصر مسؤولية الاستجابة على توفير الاحتياجات العاجلة، بل تشمل أيضًا حماية الأطفال، ودعم من فقدوا أسرهم، وضمان استمرار تعليمهم، وتوفير الرعاية النفسية والصحية لهم، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تعتمد عليها حياتهم اليومية.
ورغم الظروف القاسية، تشير اليونيسف إلى أن الأطفال لا يزالون متمسكين بالأمل. لكن تحويل هذا الأمل إلى واقع يتطلب أكثر من التصريحات والوعود؛ إذ يحتاج إلى تمويل كافٍ، ووصول مستمر للمساعدات، وحماية فعلية للمدنيين، وظروف تسمح للأطفال باستعادة حقهم في حياة آمنة ومستقرة.
فالأرقام لا تختصر فقط حجم المعاناة، بل تكشف أيضًا حجم المسؤولية المطلوبة لضمان ألا تتحول سنوات الحرب والنزوح إلى حرمان طويل الأمد لجيل كامل من طفولته ومستقبله.
